بيرم طالب بانعقاد مجلس الوزراء استثنائياً لاتخاذ موقف رسمي من الترسيم قبل التفاوض
أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن «لا تعديل قريباً للحد الأدنى للأجور»، إذ أنّ هذه الخطوة ستؤدّي إلى مزيد من التضخم إذا لم ترتبط بخطة إصلاحية، لكنه أعلن في الوقت نفسه، عن تنشيط الحوار مع الهيئات الاقتصادية لمعالجة الشقّ المتعلق ببدل النقل.
وفي لقاء مع إعلاميين في عدد من المواقع الالكترونية تطرّق بيرم إلى أهمّ إنجازات وزارة العمل «انطلاقاً من مبدأ حق المواطن بمعرفة ما تمّ إنجازه والتقييم والمحاسبة على هذا الأساس»، موضحاً القيام «بتفعيل عمل لجنة مؤشر غلاء المعيشة المتوقفة منذ العام 2012».
وأشار إلى أنّ من أبرز نتائج تفعيل عمل هذه اللجنة «رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة، رفع المنح الدراسية، إضافة إلى اتفاق رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص من خلال إضافة مقطوعة مليون و325 ألف ليرة إلى الحدّ الأدنى، رفع اشتراكات الضمان وإلزام ربّ العمل بالتصريح عن هذه الزيادة لدى الضمان».
من جهة ثانية، أعلن بيرم أن «من إنجازات الوزارة الخطة الثلاثية (2022-2025) لتحسين فرص العمل والاستخدام من خلال الحوكمة الرقمية للخدمات ورفع جودة التدريب»، التي «قمنا بإعدادها دون تحميل الدولة أيّ تكاليف»، ومن أهمّ انجازاتها «تمكين المواطن من إنجاز معاملته والدفع الكترونياً، موضحاً أنّ ذلك يمثل «خطوة إصلاحية كبرى لناحية مكافحة الفساد والرشاوى وتسرّع من إنجاز المعاملات».
وتابع الوزير بيرم قائلاً «إن الخطة هي لإعادة بناء وتشكيل اليد العاملة في لبنان بما يغطّي القطاعات كافّة، وبالتالي خفض نسب البطالة وإتاحة فرص عمل، وذلك بعد إجراء الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للاستخدام والإحصاء المركزي مسحاً لحاجات سوق العمل اللبناني ودراسة للحاجات التدريبية».
هذا وتتيح الخطّة «تنظيم المهن المحصورة ومنع الأجانب من مزاولتها، فرض عقد عمل موحّد للعاملات الأجنبيات».
وفي ملف الترسيم البحري أكد الوزير بيرم رداً على سؤال أننا «لن نسمح أن يكرّس العدو وقائع تفاوضية»، مضيفاً «لن نسمح للاسرائيلي أن يهنأ بالغاز قبل أن نهنأ نحن بالغاز».
ولفت بيرم الى «أنّ أيّ ثغرة في ملف التفاوض سيستفيد منها العدو الصيهوني»، معلناً أن «الرسالة وصلت الى العدو بأننا نراقب وأيّ اعتداء أو خرق لمنطقة متنازَع عليها لن نسكت عليه لكننا لن نتصرف بانفعال أو فرداوية، وهذا الموقف سيكون موقفاً وطنياً يبدأ من الدولة اللبنانية وصولاً الى الموقف الشعبي الداعم». وانطلاقاً من ذلك، أكد وزير العمل «ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء بغضّ النظر عن حجة تصريف الأعمال، لأنّ الأمر يتطلب موقفاً رسمياً نهائياً لا يشوبه أيّ غموض، وعلى أساسه الذهاب إلى التفاوض».
