«الحملة الأهلية»: لتنظيم أسطول سفن يتوجه من الموانئ اللبنانية إلى حقل كاريش سماح مهدي: لبنان المتسلّح بعوامل القوّة قادر على استخراج ثرواته الطبيعية
أحيت «الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة» الذكرى 55 لحرب الأيام الستة عام 1967 والذكرى 40 لحرب الأشهر الثلاثة 1982، بلقاء حواري في مقر قيادة «فتح» بمخيم مار الياس، حول «آفاق مستقبل الصراع الوجودي مع العدو الصهيوني»، وذلك حضور وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمّ ناموس المجلس الأعلى سماح مهدي وناموس عمدة شؤون التنمية الإدارية رامي شحرور إلى جانب المنسق العام للحملة معن بشور، ومقرّرها د. ناصر حيدر وعدد من أعضائها.
بداية افتتح بشور الاجتماع بتحية إجلال وإكبار لروح القائد الفلسطيني الكبير المجاهد الدكتور رمضان عبد الله شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي بمناسبة مرور عامين على استشهاده ولأرواح شهداء فلسطين وآخرهم الأقمار الخمسة الإعلامية غفران وراسنة، عودة محمد عودة، أيمن محسن، بلال كبها، ياسر المصري، ولشهداء الأمة في حربي 5 حزيران 1967 وحرب حزيران 1982، وسائر الشهداء.
وأكد بشور أنّ انعقاد هذا الاجتماع في مخيم فلسطيني على بعد أمتار من المدينة الرياضية في بيروت التي كانت الهدف الأول لقصف العدو الإسرائيلي في 6 حزيران 1982، هو تأكيد على وحدة اللبنانيين والفلسطينيين وصمود بيروت الأسطوري في وجه العدوان والحصار.
ثم رحب ممثل حركة فتح العقيد ناصر الأسعد بالحضور في مكتب الحركة وفي المخيم الذي يجسّد روح الوحدة بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني.
وألقى مهدي كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي وقال: إنّ الدولة اللبنانية لا تعترف بكيان عصابات الإحتلال المسمّى (إسرائيل). وخط الحدود الوهمية في جنوب لبنان هو مع دولة اسمها فلسطين يعترف بها لبنان بصورة رسمية ويقيم معها علاقة دبلوماسية.
لذلك، فإنّ حسم مسألة حدود لبنان الجنوبية يجب أن تحسم باتفاق تجريه الحكومة اللبنانية مع الحكومة الفلسطينية.
فضلاً عن ذلك، فإنه على الدولة اللبنانية أن تصدر المراسيم اللازمة التي تثبت الحدّ الجنوبي للبنان وفقاً للخرائط التي أعدّها الجيش اللبناني.
وأكد مهدي أنّ الحكومة اللبنانية تسير في طريق خاطئ بقبولها استقبال «الموفد الأميركي» المدعو آموس هوكشتاين وهو الذي يحمل جنسية كيان عصابات الاحتلال وسبق له أن أدّى الخدمة العسكرية في جيش العدو.
وختم مهدي بالقول: إنْ كان لا بدّ من مفاوضات غير مباشرة كي يتمكن لبنان من استخراج ثرواته الطبيعية، فيجب أن يذهب إلى طاولة المفاوضات مسلحاً بكلّ عوامل القوة التي هي القول الفصل في إثبات حقنا القومي أو إنكاره.
وصدر عن المجتمعين بيان حيّوا فيه شهداء الأمة الذين استشهدوا في حربي حزيران 1967 وحزيران 1982، لافتين إلى «أننا على أبواب حرب حزيرانية جديدة يبدأها العدو الصهيوني على لبنان من خلال العدوان على مياهه الإقليمية ونهب ثرواته الوطنية، بما يتطلب مواجهة شاملة، لبنانية وعربية تصون السيادة الوطنية للبنان وتحفظ موارده الطبيعية في البحر والبر»، داعين «الدولة اللبنانية بكل مكوناتها، لأن تسارع إلى تعديل المرسوم 6433 وتأكيد الخط 29 كحدود بحرية للبنان بحسب ما أكدته كل الدراسات التقنية والقانونية التي قام بها الجيش اللبناني»، مؤكدين دعمهم «لمشروع القانون الذي تقدم به النائب حسن مراد بهذا الشأن»، داعين مجلس النواب إلى «إقراره بالسرعة المطلوبة».
وطالبوا «الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية بتحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان الصهيوني الجديد على لبنان»، مؤكدين أن «الردّ الحقيقي الحاسم عليه لا يتم إلاّ من خلال معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وتحت سقف الدولة اللبنانية».
ولفت المجتمعون إلى «أنهم بحثوا في سبل التحركات الشعبية لدعم الموقف اللبناني المدافع عن الثروة الوطنية، فأقرّوا الاقتراح المقدم من عضو الحملة نبيل حلاق والقاضي بتشكيل «لجنة مبادرة وطنية للدفاع عن الثروة الوطنية» تعمل على تنظيم أسطول من السفن تتوجه من الموانئ اللبنانية باتجاه حقل كاريش، كما سبق للجنة المبادرة الوطنية أن نظمت رحلة سفينة الأخوة اللبنانية لكسر الحصار على غزة في شباط 2009، وساهمت في إطلاق «اسطول الحرية لكسر الحصار» في مثل هذه الأيام في حزيران 2010».
وحيّوا «كل المبادرات القائمة حالياً ومن مختلف الأوساط لإطلاق تحركات شعبية تؤكد اعتماد الخط 29 كخط للحدود البحرية للبنان، وتدعو إلى منع سفينة أنيرجيان للتنقيب عن أي عمل لها في الأراضي اللبنانية أو الأراضي المتنازع عليها. وتبنوا اقتراحاً تقدم به المستشار البروفسور حسن عمر من مصر وهو خبير في القانون الدولي، تضمن أن يعقد اتفاق بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار أن الحدود البحرية والبرية هي حدود بين لبنان وفلسطين المحتلة لا بين لبنان والكيان الغاصب الذي لا يعترف لبنان ولا أحرار الأمّة بوجوده».
ورأوا في «هذا التحدّي الذي أعلن معظم اللبنانيين الاستعداد لمواجهته، فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية وتجاوز الانقسامات الحالية لصالح المواجهة مع مطامع العدو في مواردنا وعدوانه على سيادتنا الوطنية، والسعي لعقد مؤتمر وطني عام في القصر الجمهوري يضمّ سائر القوى والأحزاب والتكتلات النيابية لتأكيد وحدة اللبنانيين في مواجهة العدو وتضامنهم حول الدفاع عن ثرواتهم الوطنية التي قد تُخرجهم من النفق المظلم الذي يعيشون فيه».
