مجلس النواب يُعيد إنتاج لجانه انتخاباً وتزكية والتغييريون يحصدون نتائج رفضهم للتوافق
شهدت ساحة النجمة أمس، جلسة ماراتونية انتخب خلالها المجلس الجديد بعض لجانه في غياب التوافق على أن يستكمل يوم الجمعة انتخاب أعضاء لجنتي الصحة والتربية فضلاً عن انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها.
وفي الجلسة الصباحية، استغرق انتخاب أعضاء لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل وقتاً طويلاً، الأمر نفسه تكرر في الجلسة المسائية خلال انتخاب أعضاء لجنان الأشغال العامة والنقل، الدفاع، والاقتصاد والتجارة. في حين تم التوافق على لجان فازت بالتزكية وهي: الخارجية والمغتربين، الإعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، المرأة والطفل، حقوق الإنسان، البيئة، الزراعة والسياحة، المهجرين وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل الجلسة الصباحية، أن «المطلوب من الجميع المشاركة والقيام بالواجب في كل اللجان ويحق لكل نائب حضور أي جلسة لأي لجنة نيابية، ولقد أفسحنا المجال من أجل التوافق ومع الاسف لم ألمس هذا الجو».
وقد افتتح الرئيس بري جلسة انتخاب اللجان النيابية، عملاً بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس، وتُليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: غسان حاصباني، جورج عقيص، أشرف ريفي، وائل أبو فاعور. ثم تُليت المواد 11 و12 حتى 25 من النظام الداخلي للمجلس.
وقال الرئيس بري «موضوع اللجان ليس كالجلسة الأولى. علينا أن نقوم بالواجبات نفسها، ويستطيع النائب أن يشارك في لجنة ليس عضواً فيها. لقد أفسحنا المجال من أجل التوافق، ومع الأسف لم ألمس هذا الجو وتأكدوا أنه من دون التوافق لا يُمكن أن ننتهي في أسبوع، وأتمنى تخفيف هذا الأمر. المطبخ الحقيقي هو في اللجان».
وقال النائب سليم عون بالنظام «سمعنا آراء مختلفة، نريد تفسيراً للمادة 12». فرد الرئيس بري «هناك فرق بين قانون الانتخاب والمادة 44 من الدستور. الموضوع قد حُل». أما النائبة بولا يعقوبيان فقالت «هناك موضوع لا يحتمل التأجيل ويتعلق بثروتنا المائية وبالخط 29، وهناك اقتراح قانون معجل مكرر عنه فلنناقش اليوم هذا الاقتراح»، ليرد الرئيس بري «هذا الموضوع لا يُمكن الآن، فهو ليس بالنظام. آموس هوكشتيان سيأتي يوم الأحد أو الاثنين». وأضاف «وين كانت بولا يوم كنت من 12 سنة «عم خابط» في موضوع الثروة النفطية. كانت بعدا ما تزوجت». ما بدنا نحكي مش كرمالها كرمال زوجها، زوجها صاحبنا». ألف باء التشريع تقول لا تشريع خلال جلسة الانتخاب يبدو في «ناس جايي عالمجلس حتى تتشاوف فقط».
واعترض النائب ميشال ضاهر على «حرمان طائفة الروم الكاثوليك من رئاسة أي لجنة». وقال «الأحزاب التي كادت أن تودي بالبلد إلى حرب أهلية قبل الانتخابات اتفقت مع بعضها البعض اليوم وتهدر حقوق الطائفة». وتوجه إلى الرئيس بري بالقول «أتمنى إلغاء الطائفية اليوم قبل الغد، ولكن لا يُمكن اعتماد المعايير الطائفية والأعراف وعندما يصل الأمر إلى الكاثوليك يتفق الجميع على تهميشهم». وطالب ضاهر نواب الطائفة باتخاذ موقف إلى جانبه. فأجابه الرئيس بري «كلامك في محله، هذه الجلسة لانتخاب الأعضاء. أما رؤساء اللجان والمقررون ففي جلسة أخرى»
وشرح آلية الانتخاب والتصويت والترشح. فاقترح النائب وضاح صادق تشكيل لجنتين، لجنة لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ولجنة أخرى لتحديث النظام الداخلي. أما النائب فراس حمدان فاعترض على الطريقة التي وردت فيها الأسماء بالأوراق الموزعة، معنبراً أن «هذا الامر يفتقد إلى الآلية للترشيح وهي غير واضحة».
ووقع سجال بين حمدان والنائب علي حسن خليل حول آلية ترشحه إلى لجنة المال بعد إصرار حمدان على الترشح من دون أن يضع اسمه لدى الأمانة العامة.
وقال حسن خليل لحمدان «ما تقاطعني يا إبني» وردّ حمدان «أنا مش إبنك أنا زميلك». واعترض حمدان على عدم وجود اسمه بين الأسماء المطبوعة ليعود بري ويؤكد إمكان إضافة أي اسم على اللوائح بخط اليد.
وغرد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً «برهنت تجربة انتخاب اللجان النيابية أن من الضروري وضع اقتراح لتحديث آلية التصويت في النظام الداخلي لمجلس النواب». واعتبر النائب هادي أبو الحسن «أن كل ما يحصل اليوم هو أمر طبيعي وهو نتيجة سوء الإدارة وضعف القرار».
واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، أنه «لم يكن هناك أي داع «للمعمعة» التي حصلت في انتخابات اللجان النيابية المشتركة»، مشيراً إلى أنه «عادة دائماً يتم تمثيل كل الكتل بمختلف اللجان وهو أمر طبيعي، وعادة لا يكون هناك منافسة باللجان، إلا نوع من التنافس على مستوى رؤساء اللجان التي عادة ما تُراعي التوازنات الطائفية».
وتابع «عدم تلقي نداءات التوافق دفع ثمنها من رفض التفاوض، ولذلك لم يتمثل النواب الجدد في لجنة الإدارة والعدل ، وما حصل يمكن أن يشكل درساً لكل الكتل ولا سيما النواب الجدد أن المشاكل لا تُحل هكذا بل يجب أن يتعاون الجميع في الوقت الذي يمر به البلد بأوقات عصيبة».
