رئيسا الجمهورية والحكومة تابعا المستجدات جنوباً بانتظار تحريك هوكشتاين ملف ترسيم الحدود البحرية
بانتظار وصول الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات الترسيم، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي استجدت بعد التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال Energean Power قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.
وفي هذا السياق، عُلم أن هوكشتاين، سيصل إلى بيروت خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، بناءً على طلب الجانب اللبناني للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، بحسب مكتب الإعلام لرئاسة الجمهورية.
وتلقى عون تقارير من قيادة الجيش حول تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية.
بدوره تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية بشأن هذا الملف وما هو متوقع على صعيد مهمة هوكشتاين.
وجدّد ميقاتي التأكيد «أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز والذي تجري معالجته بالطرق الديبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجدداً».
كما شدد على «أهمية ابعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه ملفاً يخصّ جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره».
وفي المواقف من هذا الموضوع، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب السابق طلال أرسلان عبر «تويتر»، كاتباً «اعتدنا على العدو الإسرائيلي انتهاكه للأعراف والقوانين الدولية وخرقها، ولكن ما لم نعتد عليه وما لن نرضى به هو التهاون والسماح للعدو بالتمادي… وبسرقة خيرات وطننا وشعبنا». وأضاف «إنها اللحظة الحقيقية التي يجب أن تتجسّد فيها السيادة».
بدوره، رفض الوزير السابق وديع الخازن، أن «تتحول حقوق لبنان بثرواته الغازية والنفطية، مادة جدل بين اللبنانيين، وأن تبقى سيادة لبنان البرية والبحرية عرضة للانتهاك والابتزاز». وقال في بيان «ماذا ننتظر، وسط هذا التباطؤ، لتصويب المسار والإسراع في استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية والبرية من دون تنازلات أو مزايدات للإفراج عن ثرواتنا النفطية والغازية قبل أن تعتدي عليها إسرائيل استباقاً لأي ترسيم لحدودنا البحرية؟».
وسأل «أفليس من المفارقة أن تلجأ الدولة الصهيونية، الطامعة بما لها ولنا، إلى استخراج الغاز الطبيعي من منطقة مُتنازَع عليها، وتحديداً في حقل كاريش الذي يحوي على نحو 453 مليار متر مكعب حتى لا يكون عام 2022 قد انتهى إلّا وقد بدأ الغاز يتدفق؟، ماذا يمنع إسرائيل من استغلال فرصة تلهّينا بسجالاتنا العقيمة لتمدّ يدها على ثروتنا البحرية بعدما دأبت في السطو على ثرواتنا المائية؟ أوليس ما يوجب علينا تغطية حقوقنا قبل أن نُدهم بمفاجآت من هذا النوع ونحن بأمسّ الحاجة إلى تسديد ديون تراكمت علينا وقد فاقت المئة وثلاثين مليار دولار أميركي».
واعتبر «أنّ أي تلكؤ في هذا السبيل يُرتب مسؤولية كبرى على كل من يقف حجر عثرة لإخراج لبنان من تخبّطه في عنق الأزمات، والتصدّي لما قد يُبيّت لنا من مصائر على خلفية حلقة السباق الدولي والإقليمي في المواجهة لتقرير سايكس – بيكو جديدة في المنطقة».
ورأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح، أن «من المعيب على السلطة السياسية الاستخفاف بعقول اللبنانيين، والادعاء بأنها تفاجأت بل صُدمت بوصول باخرة التنقيب اليونانية إلى حقل «كاريش» النفطي، رغم أن الإعلام ضجّ بخبر انطلاقها واتجاهها وموعد وصولها»، معتبراً أن «ما يحصل فضح الطبقة السياسية وأكد أن السلطة مجتمعة وليس رئيس الجمهورية فقط تعمّدت عدم تعديل المرسوم 6433 رغم وجوده معهم منذ أكثر من سنتين ونصف».
ودعا إلى «عدم تحميل المقاومة أكثر مما هو مطلوب منها، وقد أعلنت مراراً أنها ملتزمة بقرار الدولة اللبنانية والبناء عليه والذي يُحدّد حدود لبنان»، ورأى «أن في لبنان من لا يريد إغضاب الأميركي بعدم اتخاذ موقف من تعديل المرسوم 6433»، مستغرباً «عدم بلورة موقف وطني رسمي وشعبي موحد من العدوان الصارخ على حقوق لبنان البحرية في المياه والنفط والغاز».
ولفت إلى «اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي أعلن عنه النائب حسن مراد ويتطلب أن يضعه مجلس النواب على جدول أعماله كأولوية وأن يُقرّه ويُلزم السلطة التنفيذية باعتماد الخط 29 وإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة لإثباته وأي تأجيل أو مماطلة لاقتراح القانون المقدم، هو بمثابة خيانة وطنية وتنازل عن ثروات لبنان وحقوقه المشروعة ولا تفسير آخر».
ونوه بـ»أهمية بيان «نواب التغيير ودعوتهم إلى وقفة احتجاجية في الناقورة رفضاً للتفريط بحقوق لبنان»، داعياً إلى «تنظيم وقفات مماثلة في كل المناطق اللبنانية وفي دول الاغتراب اللبناني».
