إيران والعراق يقطعان الطريق على اتفاقية ابراهام…!
} مجتبى علي حيدري*
شهدت الأسابيع الأخيرة اتصالات بين الإدارة الأميركية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوساطة مصرية.
وبحسب موقع «اكسيوس» فإنّ منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، قام بعدة زيارات إلى مصر والسعودية و»إسرائيل» لكي يعرض عليها المشروع الأميركي الجديد.
وقد استغلّ ماكغورك طموح محمد بن سلمان لإنجاح مشروع مدينة نيوم الذي أقدمت السعودية من أجله على شراء جزيرتي صنافير وتيران من مصر عام 2017 مقابل صفقة سرية لأنّ هاتين الجزيرتين تعدّان اللبنة الأساس في نجاح مشروع منطقة نيوم، إذ تربطان السعودية بمصر والأردن، ولكن اتفاقية السلام بين مصر والكيان «الإسرائيلي»، تسمح للدوريات البحرية «الإسرائيلية» بدخول مياههما الإقليمية.
العرض الأميركي الذي طرحه ماكغورك هو قبول واشنطن تسجيل ملكية الجزيرتين للسعودية ومنع «إسرائيل» من دخول مياههما والسماح للسعودية ببناء جسر يربطها بمصر عبر هاتين الجزيرتين، وفي المقابل على الرياض أن تفتح أجواءها للرحلات «الإسرائيلية».
يأتي هذا العرض ضمن التحضيرات الأميركية لزيارة بايدن السعودية في نهاية شهر تموز/ يوليو شرط عقد مؤتمر إقليمي بحضور الإمارات والبحرين وقطر والكويت والعراق يهدف إلى ترطيب العلاقات مع «إسرائيل» من خلال التأكيد على أهمية حلف ابراهام كآلية فاعلة لتعزيز الأمن الإقليمي وتجديد الاتهامات ضدّ الجمهورية الإسلامية وإعادة طرح مبادرة قمة بيروت العربية عام 2002 الأرض مقابل السلام.
وسيتخلل المؤتمر إيحاء من الرئيس الأميركي بموافقة الكيان «الإسرائيلي» مبدئياً على حلّ الدولتين. ولكن ثمة من يرى أنّ المغريات الأميركية غير كافية لمحمد بن سلمان الذي يدرك أنّ واشنطن بحاجة إلى نفط بلاده.
المعلق الأميركي ديفيد إغناتيوس ذكر في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنّ احتضان البيت الأبيض لولي العهد السعودي كان سيأتي منذ عدة أشهر وذلك لأسباب منها احتمال أنْ يحكم محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية لعقود، وأنّ المملكة حليفة للولايات المتحدة في احتواء ما أسماه أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وقد ذكر سببين آخرين رآهما مهمّين بنظر البيت الأبيض في عهد بايدن وهما أولاً الحرب في أوكرانيا التي أحوجت بايدن إلى مساعدة السعودية في تنظيم سوق النفط، ثانياً رغبة «إسرائيل» في قيام بايدن بتطبيع العلاقات مع محمد بن سلمان والمملكة كجزء من إعادة اصطفاف واسعة تختصر باتفاقيات ابراهام.
وهنا تتبيّن أهمية قرار مجلس النواب العراقي في المصادقة على قانون تجريم التطبيع رغم كلّ النواقص التي تشوبه لأنه يمنع الحكومة العراقية الحالية والمستقبلية من الانزلاق في مشروع التطبيع ويبعد العراق عن الالتحاق بحلف ابراهام ويقف دون وصول «إسرائيل» إلى موارده ويصونه من السقوط في ما يحضر للمنطقة وهو تفوّق «إسرائيل» أمنياً.
وكان لإيران دور كبير لتشريع القانون العراقي الرافض للتطبيع مع «إسرائيل»، فقد بعثت رسائل عدة لجهات عراقية قريبة منها وغيرها للإسراع بالمصادقة عليه رغم الثغرات الموجودة فيه، فحضر ما يسمّى بالثلث المعطل إلى جانب الأطراف الأخرى تحت قبة مجلس الشعب العراقي لتمرير قانون تجريم التطبيع.
وفي هذا الاتجاه قامت إيران أيضاً بعرض مبادرة التعاون مع الدول الخليجية لإرساء نظام أمن جديد في المنطقة حيث تمّ الحديث عنها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عُمان، وزيارة أمير قطر إلى طهران، بهدف تحييد المشروع الأميركي الذي يحاول شيطنة إيران من جهة وتقديم الكيان «الإسرائيلي» كصديق لدول المنطقة من جهة أخرى…
