سلام ترأس اجتماع مجلس سياسة الأسعار: سيُفعّل دور حماية المستهلك ويُطوّره
ترأس وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الاجتماع الاول للمجلس الوطني لسياسة الأسعار بعد صدور مرسوم تشكيله وعقد على أثره مؤتمراً صحافياً، اعتبر في مستهله أنه «يجب أن تكون الحلول مستدامة، وبهذه الطريقة يُمكننا تحسين الامور». أضاف «نتكلم عن إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وبكل القطاعات، وهذا يتطلب ثقة داخلية أولاً من قبل المستهلك اللبناني ويليه من الخارج ثم المستثمر والمجتمع الدولي. وهو مسار طويل من أجل الوصول إلى اقتصاد ناجح».
ولفت إلى أن «المجلس الوطني لسياسة الأسعار، هو نقطة تلاق بين علم الأسعار وعلم المال، ونحن خلال اجتماعنا تحدثنا في أمور كثيرة لأننا في حالة طوارئ وكان من الضروري أن نجلس الى طاولة واحدة للخروج برؤية موحدة، تعقب هذه الاجتماعات وتشكيل لجان، ويجب أن نجلس ونُصدر مقررات وأموراً تنفيذية تحمي المواطن والبلد في كل السياسة الاقتصادية».
وأضح أن «أمامنا تحديات دولية وتضخماً في السوق العالمي يؤدي إلى ضرب الاقتصاد اللبناني، لأننا بلد يعتمد بجزء كبير على الاستيراد، تقريبا بنسبة 90 بالمئة».
ورداً على سؤال أكد أن «العمل الرقابي لوزارة الاقتصاد وأجهزتها سيستمرّ على حاله والمجلس سيُحسّن من تفعيل دور حماية المستهلك ويطوره بمشاركة كل الأفرقاء».
ثم تحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فاعتبر أن «السبب الأساسي لمشكلة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأوضاع النقدية وارتفاع سعر الصرف والأزمة في أوكرانيا واضطراب سلاسل التموين في كل العالم وهي ضربت لبنان بشكل كبير أكثر من دول أخرى. وكذلك عدم اليقين السياسي الذي يُدخلنا في أزمات اضافية».
ورأى أن «الأهم هو الاستدامة والابتعاد عن الحلول الترقيعية والدخول في حلول طويلة الأمد».
وكانت كلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لفت فيها إلى «أننا كاتحاد عمّالي عام، نظرتنا لكل مجلس ولكل اجتماع، هو انعكاس لما ينتج إيجاباً للشعب اللبناني، وآمل ان يعطي هذا المجلس نتائج فعلية على الأرض».
ودعا إلى «أن تكون القرارات والاجتماعات على حجم المرحلة، لأن كل الوزارات ممثّلة، ومن المفترض تفعيل الأمر باتجاه وزارتي الصحة والصناعة لتتمثلا في المجلس. تلك الوزارات لم تعط أي نتائج فعلية في مجلس الوزراء ومن المفترض أن يختلف الأمر في اجتماعاتنا، فإن لم يتم تحقيقه في مجلس الوزراء، يجب تحقيقه في الاجتماعات وإلا نكون شهود زور».
أضاف «علينا دعم هذه الاجتماعات، لأنها تؤثّر بطريقة أو بأخرى، لأن المجتمعين يمثلون ثلاثية التمثيل: الدولة والاتحاد العمّالي العام والهيئات الاقتصادية. فإذا انعكست الاجتماعات إيجاباً وأعطت نتيجة، فهي حتماً ستعطي نتائج أخرى في الاجتماعات التي ستحصل دورياً مع الهيئات الاقتصادية باتجاه زيادة أو تحسين واقع الأجور، باتجاه النقل ومساعدات التعليم وكل الاتجاهات».
ترأس وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الاجتماع الاول للمجلس الوطني لسياسة الأسعار بعد صدور مرسوم تشكيله وعقد على أثره مؤتمراً صحافياً، اعتبر في مستهله أنه «يجب أن تكون الحلول مستدامة، وبهذه الطريقة يُمكننا تحسين الامور». أضاف «نتكلم عن إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وبكل القطاعات، وهذا يتطلب ثقة داخلية أولاً من قبل المستهلك اللبناني ويليه من الخارج ثم المستثمر والمجتمع الدولي. وهو مسار طويل من أجل الوصول إلى اقتصاد ناجح».
ولفت إلى أن «المجلس الوطني لسياسة الأسعار، هو نقطة تلاق بين علم الأسعار وعلم المال، ونحن خلال اجتماعنا تحدثنا في أمور كثيرة لأننا في حالة طوارئ وكان من الضروري أن نجلس الى طاولة واحدة للخروج برؤية موحدة، تعقب هذه الاجتماعات وتشكيل لجان، ويجب أن نجلس ونُصدر مقررات وأموراً تنفيذية تحمي المواطن والبلد في كل السياسة الاقتصادية».
وأضح أن «أمامنا تحديات دولية وتضخماً في السوق العالمي يؤدي إلى ضرب الاقتصاد اللبناني، لأننا بلد يعتمد بجزء كبير على الاستيراد، تقريبا بنسبة 90 بالمئة».
ورداً على سؤال أكد أن «العمل الرقابي لوزارة الاقتصاد وأجهزتها سيستمرّ على حاله والمجلس سيُحسّن من تفعيل دور حماية المستهلك ويطوره بمشاركة كل الأفرقاء».
ثم تحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فاعتبر أن «السبب الأساسي لمشكلة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأوضاع النقدية وارتفاع سعر الصرف والأزمة في أوكرانيا واضطراب سلاسل التموين في كل العالم وهي ضربت لبنان بشكل كبير أكثر من دول أخرى. وكذلك عدم اليقين السياسي الذي يُدخلنا في أزمات اضافية».
ورأى أن «الأهم هو الاستدامة والابتعاد عن الحلول الترقيعية والدخول في حلول طويلة الأمد».
وكانت كلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لفت فيها إلى «أننا كاتحاد عمّالي عام، نظرتنا لكل مجلس ولكل اجتماع، هو انعكاس لما ينتج إيجاباً للشعب اللبناني، وآمل ان يعطي هذا المجلس نتائج فعلية على الأرض».
ودعا إلى «أن تكون القرارات والاجتماعات على حجم المرحلة، لأن كل الوزارات ممثّلة، ومن المفترض تفعيل الأمر باتجاه وزارتي الصحة والصناعة لتتمثلا في المجلس. تلك الوزارات لم تعط أي نتائج فعلية في مجلس الوزراء ومن المفترض أن يختلف الأمر في اجتماعاتنا، فإن لم يتم تحقيقه في مجلس الوزراء، يجب تحقيقه في الاجتماعات وإلا نكون شهود زور».
أضاف «علينا دعم هذه الاجتماعات، لأنها تؤثّر بطريقة أو بأخرى، لأن المجتمعين يمثلون ثلاثية التمثيل: الدولة والاتحاد العمّالي العام والهيئات الاقتصادية. فإذا انعكست الاجتماعات إيجاباً وأعطت نتيجة، فهي حتماً ستعطي نتائج أخرى في الاجتماعات التي ستحصل دورياً مع الهيئات الاقتصادية باتجاه زيادة أو تحسين واقع الأجور، باتجاه النقل ومساعدات التعليم وكل الاتجاهات».
