الكيان يحبس أنفاسه بانتظار معادلات السيد نصرالله: البوصلة التي سترسم مستقبل التطوّرات / نصرالله: } على السفينة أن ترحل فوراً } على حكومة الكيان الامتناع عن الاستخراج من كاريش/ } حق اللبنانيّين باستخراج ثرواتهم أولاً } هذه فرصتنا لمنع الانهيار } فليتوحّد اللبنانيون مع مقاومتهم/
كتب المحرّر السياسيّ
جاءت الإطلالة التاريخية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحجم الانتظارات من الأصدقاء والأعداء، فقد كان العالم يحبس أنفاسه لمعرفة ما سيقول، وهل ستذهب المنطقة الى جولة مواجهة أم أن المساعي الأميركية الإسرائيلية بما أعلن عن قدوم الوسيط الأميركي وعن أولوية إسرائيلية بالتفاوض طريقاً لحل النزاع البحري، قد نجحت باحتواء الأزمة الناجمة عن وصول السفينة اليونانية انرجي باور الخاصة باستخراج النفط والغاز إلى حقل كاريش شمال فلسطين المحتلة، والمتداخل مع الحقول اللبنانية الموازية سواء حقل قانا أو البلوكات 8 و9.
عشية اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعشية وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، قلب السيد نصرالله أولويات النقاش، فلم تعُد طاولة الرؤساء مزدحمة بسؤال كيف نجيب على المقترح الأميركي، وماذا نتبنى على طاولة المفاوضات إذا عادت، وهل نصدر مرسوم تحديد الحدود البحرية باعتماد الخط 29 أم ننتظر، فقد قدّم السيد نصرالله أولوية جديدة لهم ولمحادثاتهم مع هوكشتاين، مضمونها لا قيمة للتفاوض ولا للمرسوم ولا للترسيم، ان بدأ استخراج النفط والغاز من حقل كاريش سواء من داخل الخط 29 أو من خارجه، كما أنه لا مبرر لخلاف حول هذه النقاط إن نجحنا بوقف العدو من بدء الاستخراج، فتعالوا لجعل هذا العنوان هو الأولوية للموقف الرسمي وللمباحثات مع الوسيط الأميركي، لا شيء يتقدّم على وقف استخراج النفط والغاز من كاريش.
قال السيد نصرالله إن المقاومة التي تشكل مواجهة الأخطار على السيادة والتهديد للثروات مبرّر وجودها ومصدر شرعيتها، وقد صار الأمر عملياً، أي وقف الاستخراج، وليس تحديد الحدود، فهذه مهمتها وتلك مهمة الدولة، ولذلك فالمقاومة جاهزة وتضع كل شيء على الطاولة وخياراتها مفتوحة، وخاطب الشركة المالكة لسفينة الاستخراج بلغة الأمر، عليكم الرحيل فوراً، وللإسرائيليين عليكم وقف الاستخراج من كاريش، واضعاً تحليل مضمون كلامه وما سيترتب عليه على عاتقهم، وتحوّل كلامه الى موضوع الساعة في كيان الاحتلال، وساد الذهول والقلق والجمود، بانتظار الانتهاء من التقييم وقراءة ما بين السطور وتقدير الموقف الصعب وكيفية التعامل معه.
توجّه السيد نصرالله للبنانيين، فقال لهم إن حقهم بائن وحاجتهم ملحة، وقوتهم جاهزة، فلمَ لا يقفون موحدين يدافعون عن هذا الحق، ويدفعون به هذه الحاجة، ولديهم هذه المقاومة التي تضع قوتها في خدمتهم؟
ولفت السيد نصرالله في إطلالته التلفزيونية المخصصة للحديث عن مسألة النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية إلى أن «لبنان دخل هذه الأيام في مرحلة جديدة وأصبح أمام استحقاق مهم بعد وصول السفينة اليونانية التي أتت ليس من أجل الاستخراج والإنتاج والمراحل المتبقية من تصدير وبيع وليس من أجل الاستكشاف كما نقل»، موضحًا أن «هذه السفينة تموضعت على مقربة من حقل كاريش الواقع على حقل 29 أي المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الغاصب».
وأشار نصر الله الى أنه «في ما يتعلق بالحدود البحرية والثروة الموجودة في المياه يجب أن تتحوّل إلى قضية وطنية مسلمة ومحسومة عند كل لبناني يعتبر نفسه ينتمي إلى هذا الوطن»، لافتًا إلى أن أمامنا ثروة هائلة وهذا ما أسميناه «الكنز الموجود في جوارنا»، موضحًا أن هذه الثروة قيمتها أنها الأمل الوحيد لمعالجة الأزمات والأمل المتبقي لإنقاذ لبنان، وهي ملك لكل لبناني».
وأضاف: «علينا حماية هذه الثروة واستخراجها والاستفادة القصوى منها بعد استخراجها»، منبهًا إلى أن «ثروات لبنان من النفط والغاز تواجه مجموعة أخطار: الأول منها السعي الصهيوني والأميركي لسلخ مساحة كبيرة جدًا وما تحويه من حقول وثروات، والخطر الثاني منع لبنان من الاستخراج، لبنان ممنوع من استخراج نفطه. وهذه مشكلة يجب على اللبنانيين التفكير في حل لها»، موضحًا أن سورية ولبنان وحدهما في المنطقة ممنوعان من التنقيب تحت طائلة العقوبات.
ولفت إلى أن «الخطر الثالث له علاقة بالوقت، أي عندما يأتي الوقت ويسمح لنا بالاستخراج قد لا نجد شيئًا»، مضيفاً: «نحن أمام قضية لا تقل أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل، في العام 1985 طرحت قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل. وهنا كان مشروع المقاومة وخلال 15 عامًا قدمت المقاومة الكثير من التضحيات إلى أن وصلنا إلى التحرير عام 2000». وتابع: «القضية اليوم لا تقلّ أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل بل أكثر من ذلك هذه القضية فيها مميزات يجب أن تشكل دافعًا وحافزًا ليتحمل الجميع المسؤولية، من هذه المميزات أن قضية الثروة المائية والنفطية والغازية، المستفيد منها كل الشعب اللبناني وليس أهل منطقة».
وحذّر نصر الله من أننا «ذاهبون لمواجهة الأخطار المتعلقة بالثروة النفطية ويجب أن نعرف أن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان. فاليوم والساعة لهما أهمية بالغة الخطورة، وكل يوم تأخير سيسجل فيه ضياع ثروة ومال للشعب اللبناني».
وشدّد على أن «الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش ويمكن أن يكون قد بدأ»، وقال: «ليس مهمًا أين السفينة قد وقفت وأين الحفر والاستخراج. فالخطر بالموضوع أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد والمتنازع عليه ولبنان ممنوع عليه حتى في مناطقه وفي البلوكات التي هي خارج النزاع أن يستخرج»، لافتًا إلى أن حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه.
وأعلن نصر الله، أن لبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع فلديه استحقاقات خطيرة جدًا ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة، مؤكدًا أن كل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي هذه المنصة العائمة التي اسمها السفينة اليونانية ولن تستطيع أن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش. وأضاف: «نلتزم أمام الشعب اللبنانيّ أن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه، وما ستخسره «إسرائيل» في أي حرب يهدّدون بها أكثر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان، وأي حماقة يقدم عليها العدو ستكون تداعياتها ليس فقط استراتيجية بل وجودية».
وأكد ضرورة توحيد الموقف الرسميّ بين الرؤساء الثلاثة ومن خلفهم الدولة بمؤسساتها، مشيرًا إلى أن توحيد الموقف اللبناني يعطي قوة للوفد المفاوض. موضحًا أن بعض المهتمين والحريصين يدعون إلى توقيع المرسوم الذي يقضي بتثبيت خط الـ 29، لكنهم بينون عليه توقعات غير صحيحة بناءً على التجربة.
وإذ لفت إلى أن المقاومة اليوم هي من الخيارات الموجودة لدى الدولة والشعب اللبنانيين في هذه المواجهة حول الثروة النفطية. جزم نصرالله أن المقاومة المقتدرة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان، ولن تقف مكتوفة الأيدي.. وكل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة». وأضاف: «نحن لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها ولا نخافها، وعلى العدو أن يوقف هذا النشاط وأيّ عمل باتجاه استخراج النفط والغاز من حقل كاريش يجب أن يتوقف، أيها العدو، لأنه حقل واحد».
وطالب نصر الله الشركة اليونانية وإدارتها وأصحابها أن يعلموا أنهم شركاء في الاعتداء على لبنان الذي يحصل الآن، وأن لهذا الاعتداء تبعات وأن عليهم أن يسحبوا السفينة فورًا. وأعلن أن المقاومة ستتابع الوضع ساعة بساعة ويومًا بيوم، «ومن حقنا جمع المعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ أي قرار». وقال: «شكلنا ملفًا يُعتبر مرجعية داخل وخارج الحزب لكل ما يرتبط بالغاز والنفط والثروة الموجودة في المياه وأيضًا في اليابسة».
وأوضح أن «هذا الملف يُعنى بموضوع ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأضفنا عليه كل ما يرتبط بالحدود واخترنا لهذا الملف الأخ النائب السابق السيد نواف الموسوي والبلد كله يعرفه والرجل يملك من الكفاءة والخبرة وخصوصًا في هذا الملف». وكشف أن «السيد نواف الموسوي سيباشر المسؤولية وقد تبلّغ بشكل رسمي، وسيكون جاهزًا وحاضرًا مع فريق معه للمساعدة قيد التشكيل».
ونبّه نصر الله إلى أن استراتيجية أميركا والكيان الصهيوني تدفع بلبنان إلى الجوع ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن الاجتماعي وهو أسوأ من الحرب الأهلية. وختم مشددًا على أن «المطلوب الموقف الرسمي والشعبي الموحد مع عناصر القوة الموجودة في لبنان وعندها فالأكيد سننتصر في هذه المعركة».
وعلّق خبراء سياسيون وعسكريون على خطاب السيد نصرالله، مشيرين الى أنه حمل رسائل عدة باتجاهات مختلفة، الأولى الى الداخل اللبناني بشقيه الشعب والدولة بأننا قادرون على المواجهة بقدرات المقاومة والموقف الموحد، وبالتالي منع العدو من استخراج النفط في المنطقة المتنازع عنها بكافة الوسائل ومنها القوة العسكرية التي يمثلها الجيش والمقاومة بدعم الشعب والدولة، ورسالة للعدو الإسرائيلي وللأميركيين بأن لبنان موحد ولا يمكن اللعب على الخلاف والانقسام الداخلي وأن المقاومة قادرة على اجبار العدو على وقف التنقيب في كاريش وحماية الثروة اللبنانية، والرسالة الثالثة للشركة اليونانية الراسية في البحر بأنها شريكة في الاعتداء وبالتالي عرضة للاستهداف في أية مواجهة أو حرب عسكرية مقبلة. وهي تعلم كما العدو امتلاك المقاومة هذه القدرة العسكريّة. وهذا ما حصل في عدوان تموز 2006 حيث تم استهداف باخرة عسكرية بصاروخ بإعلان مباشر من قائد المقاومة على شاشات التلفزة.
وشدّد الخبراء على أن خطاب السيد نصرالله فتح مرحلة جديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية والثروة النفطية على احتمالات عدة ومواجهة عسكرية مفتوحة قد تتدحرج الى حرب في المنطقة ستشكل خطراً عسكرياً ووجودياً على «إسرائيل». كما اعتبر الخبراء أن كلام نصرالله ينطوي على أمر عمليات للمقاومة بالاستعداد للمواجهة الميدانيّة، وموقف تعبويّ شعبي ضخّ فيه المعنويات بعدما حاول العدو خلال الأيام الماضية على النيل منها. كما حث نصرالله على تلاحم الموقف الشعبي والرسمي للدولة والمقاومة لبناء موقف حصين للدفاع عن لبنان وحدوده وثرواته. وشدّد الخبراء على أن نصرالله حسم دخول المقاومة في الاشتباك الميدانيّ في اللحظة التي يبدأ فيها العدو عملية الاستخراج من «كاريش»، مشدّدين على أن الدفاع عن الثروة النفطية يستأهل المخاطرة بحرب قد تتطور رقعتها وخسائرها، وذلك بعدما ربط حماية الثروة النفطية اللبنانية واستخراج الغاز من الحقول اللبنانية غير المتنازع عليها، بأهداف الحصار الأميركي – الغربي الإسرائيلي الاقتصادي والمالي على لبنان، ما يعني أن المقاومة لن تسمح للأميركيين والإسرائيليين بإبقاء لبنان تحت خطر الجوع والانهيار وفوضى الحرب الاجتماعية من خلال منعه من استثمار ثرواته لحل أزماته الاقتصادية.
وتوقع الخبراء تراجع «إسرائيل» خطوات الى الوراء بعد تهديدات نصرالله، وأن لا تقدم على بدء استخراج الغاز خشية أي رد للمقاومة يؤدي الى حرب عسكرية لا قدرة لـ»إسرائيل» على تحملها لكون منصات التنقيب قريبة من الحدود اللبنانية ومكشوفة على صواريخ المقاومة، ما يلحق خسائر ضخمة بها ويمنع «إسرائيل» من التنقيب ليس في كاريش فحسب بل في كامل البلوكات في فلسطين المحتلة المحاذية للمياه الإقليمية اللبنانية.
وبعد انتهاء نصرالله من كلمته، رد وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأن «لا أحد يملي علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا»، مشيرًا إلى أنّ «إسرائيل ستواصل اتخاذ القرارات، وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار لأية تهديدات».
وتأتي مواقف نصرالله التصعيدية قبيل ثلاثة أيام من الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين، وسط ترقب لما يحمله من مقترحات جديدة أو إطار للحل.
ويُعقد اجتماع رئاسي يوم غدٍ في بعبدا يضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لبلورة الموقف الرسمي الموحّد لإبلاغه للوسيط الأميركي الذي سيقوم بجولة على المسؤولين، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب.
وفي ضوء الإطار الذي رسمه نصرالله، من المتوقع أن يتبلور الموقف الرسمي السبت المقبل وفق معلومات «البناء»، ويتركز موقف الدولة الذي سيتم إبلاغه للوسيط الأميركي على منع «إسرائيل» من بدء عملية التنقيب في كامل المنطقة المتنازع عليها مقابل تجميد توقيع المرسوم 6433 الذي يثبت الخط 29 كخط حدود رسمية، والعودة الى استئناف المفاوضات في الناقورة للبحث في حل لترسيم الحدود، إضافة الى رفض مقترح هوكشتاين القاضي بمنح لبنان الخط 23 مع قضم مساحة من حقل قانا، والتمسك بالخط 23 وتحديد الحق اللبناني بالمنطقة المتنازع عليها وفق ما تملكه الدولة اللبنانية من وثائق تاريخية وخرائط جغرافية ومعطيات واتفاقيات تستند الى قانون البحار.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في رئاسة الجمهورية أنه «لم يجرِ إعداد أيِّ ردٍّ مكتوب على مقترح الوسيط الأميركي، وسندلي بملاحظاتنا شفهياً، ونحن من يقرر إذا كنا سنتقدم لاحقا برد كتابي أم لا، فهذا قرار لبناني، وليس هو مَن يملي علينا ماذا نفعل». لكنَّ المصادر لفتت إلى أن «لبنان على استعداد لتسهيل مهمة هوكشتاين المكوكيّة، وكوسيط نزيه وفق اتفاق الإطار». موضحة أن «لبنان مصرّ على بقاء الخط 23 مستقيماً مع تعرج يمنح لبنان حقل قانا كاملاً».
وفيما أعلن بوصعب أمس الأول، أنه لا يجوز تعديل الخط 23 بالخط 29، لكون الخط 29 هو خط تفاوضي وفي حال تعديله لا يمكن التنازل عنه لاحقاً، ويعد ذلك خيانة وتفريطا بالحقوق، رد الرئيس السابق للوفد التقـني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين موضحاً أن «الحدود البحرية مختلفة عن موضوع الحدود البرية، فجميع الدول من دون استثناء ترسم حدودها البحرية وفقاً لما تراه مناسباً لها، ووفق تفسيرها لقانون البحار الذي يعطيها الحد الأقصى، ومن ثم تقوم بتشريع ذلك داخلياً وتذهب به الى التفاوض او الى التحكيم، وعند التوصل الى حكم او اتفاق نهائي بشأن هذه الحدود البحرية، تقوم كل دولة بالتعديل».
وتمنى منسق الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة، «عودة المفاوضات بين «إسرائيل« ولبنان لمنع أي تصعيد»، مؤكداً أن «انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة». ولفت إلى «أننا نحاول إيجاد سبل لتأمين الغاز لأوروبا بشكل عاجل».
في المقابل أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن «معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وأن هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدوليّة هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 52 من الدستور».
وشدّد عون خلال استقباله وفداً من سفراء دول الشمال على «انه سيواصل جهوده للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا سيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل».
وقال عون: «سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصاً أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وان يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية».
على صعيد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة، اعتبر عون أن «المسار الديمقراطي سوف يستمرّ في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحّة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضاً تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها». ورجحت أوساط نيابية لـ»البناء» أن يدعو عون للاستشارات النيابية الملزمة فور الانتهاء من جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية أو بعد اللقاء الرئاسي في بعبدا غداً.
وفي تطور نوعي في ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أفيد أنّ «مدّعي عام التّمييز القاضي غسان عويدات طلب من النيابة العامة الاستئنافية تحريك دعوى الحقّ العام ضدّ سلامة، بجرائم الاختلاس، والقاضي زياد أبو حيدر رفض تسلّم الملف».
وكان عويدات تبلّغ في وقت لاحق استحضار دعوى مداعاة الدولة اللبنانية، مقدّم بوجهه من رياض سلامة وشقيقه رجا.
