إيران: سنردّ على «إسرائيل» في الأراضي المحتلة
أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس، إلى أن «قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسي بالكامل ومخطط له»، لافتاً إلى أنّه «تسبب بخلل في الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأكّد خطيب زاده أنّ إجراءات إيران الأخيرة، بوقف بعض أشكال التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «جاءت رداً على قرار مجلس الحكام»، مضيفاً أن «إيران ملتزمة باتفاقية الضمانات».
وأكمل زاده أنه يتعين «على الوكالة أن تقلق حيال هؤلاء غير الأعضاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية»، معتبراً أنّ «إيران تتحمل أكبر حجم من الرقابة على برنامجها النووي».
ودعا زاده أنّ «الأطراف الأخرى أن تتحمل قليلاً لترى نتائج إجراءاتنا الحالية»، ملمحاً إلى إمكانية «العودة عن الإجراءات من الناحية التقنية في حال تم التوصل إلى اتفاق في فيينا».
واعتبر زاده أنّ «الاتفاق في متناول الأيدي في حال تخلصت الولايات المتحدة من وهمها وأنهت سياسات الضغط الأقصى والتزمت بكل تعهداتها في الاتفاق النووي».
وبخصوص زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأراضي الفلسطينية المحتلة، أوضح زاده أن الأخير «التقى بالأشخاص الخطأ في المكان والوقت الخطأ»، مشيراً إلى أنّ تلك الزيارة «ألحقت بالوكالة الدولية ضربةً قاسية، وهي استغلال من إسرائيل للوكالة».
ولفت إلى أنّ «تصريحات غروسي حول اقتصاد إيران وشؤونها الداخلية متناقضة، وخارجة عن وظائفه كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، داعياً إياه إلى إعادة النظر في تصريحاته.
هذا، وتوعّد زاده أنّ يكون «الرد الإيراني على الكيان الصهيوني على أرضه وليس على أرض دولة ثالثة».
