هوكشتاين… جنرال الحصار النّفطي على لبنان
} شوقي عواضة
أقرّت الأمم المتحدة مجموعةً من القوانين، والاتفاقيّات والمعاهدات والمعايير المركزيّة لتعزيز التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لتحقيق الاستقرار والأمن و(العدالة) للشّعوب ولأجل ذلك حدّدت العديد من المعاهدات أساساً للقانون الذي يحكم العلاقات بين الدّول، من خلال ميثاق الأمم المتحدة الذي حثّ على تسوية النّزاعات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة العادلة بما في ذلك التّحكيم والتّسوية القضائيّة (المادّة 33)، وتشجيع التّطوير التّدريجي للقانون الدّولي وتدوينه (المادّة 13) واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) والعهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة التي نصّت في موادها على ما يلي:
1 ـ لكلّ دولةٍ الحقّ في أن تحدّد عرض بحرها الإقليمي بمسافةٍ لا تتجاوز 12 ميلاً بحريّاً مقيسة من خطوط الأساس المقرّرة وفقاً لهذه الاتفاقية.
2 ـ لجميع الشّعوب حقّ تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحقّ حرّة في تقرير مركزها السّياسي وحرّة في السّعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثّقافي.
3 ـ إصدار القرار 1515 (د-15) بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1960، الذي أوصت فيه باحترام الحقّ المطلق لكلّ دولة في التّصرّف في ثرواتها ومواردها الطّبيعية.
4 ـ قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) الصّادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1962 الذي ينصّ على السّيادة الدّائمة للدّول على مواردها الطّبيعية.
منذ صدور هذه القوانين التي لم تتجاوز الصّفحات التي كتبت عليها لم تُرجِع حقّاً ولم تحقّق عدلاً اتجاه الدّول العربيّة والإسلاميّة في ظلّ عمل الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصّهيوني المؤقت على تقويض تلك القوانين الأمميّة وتوظيف الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدّولية لخدمة مصالحهما، مرسخة نهج الاستقواء والبلطجة والعنصريّة في سياساتها التي تفتقد لمعايير التّفاوض العادل والشّرعي من خلال عدم توقيع الكيان الصهيوني المؤقت على المعاهدة الدولية وعدم الاعتراف بها، إضافة الى دعم الولايات المتحدة الأميركية لسياسة البلطجة رغم وجود القانون الدولي الى جانب لبنان في ترسيم حدوده البحرية.
أوفدت الولايات المتحدة عاموس هوكشتاين المولود في تل أبيب والذي خدم في جيش العدوّ «الإسرائيلي» وشغل منصب مستشارٍ لرئيس حكومة العدوّ الأسبق شيمون بيريز وكان عضواً ومستشاراً في اللوبي «الإسرائيليّ» في شركات النّفط والغاز المحليّة والدّولية، وكذلك الشّركات التي تركّز على الطّاقة المتجدّدة.
وكان له الدّور الأكبر في صفقة الغاز التي بلغت قيمتها 500 مليون دولار بين كيانه المؤقّت والأردن، إضافةً إلى دوره الكبير في العلاقات بين كيانه وتركيا وفي عمليّة التّطبيع مع السّعودية ودول الخليج.
ذلك هو هوكشتاين الجنرال «الإسرائيلي» المقاتل من أجل كيانه المؤقّت ومصالحه وهو ليس وسيطاً أميركيّاً وإنْ كان يحمل الجنسيّة الأميركيّة التي لن تسقط عنه صهيونيّته ولا انحيازه الواضح لكيانه المؤقّت، وبالتّالي فهو فاقد لشروط المفاوض النّزيه أو العادل أو المنطقي على الأقلّ وكان الأوْلى بالحكومة اللّبنانية رفض الجلوس والتّفاوض معه كونه (اسرائيليّاً) لأنّ مجرد القبول به هو خطوة أولى للتّطبيع المباشر وهذا ما يسعى لتحقيقه العدوّ الذي سيعمد إلى إلحاق مفاوضين (إسرائيليين في المفاوضات المقبلة) وهذا يؤشّر إلى مدى خطورة وخبث ما تسعى لتحقيقه إدارة البيت الأبيض والكيان المؤقّت في ظلّ العقوبات الأميركيّة على لبنان وفقاً لما يلي:
1 ـ إنّ عاموس هوكشتاين (الإسرائيلي) لا يمثّل في المفاوضات إلّا كيانه وبالتّالي تسقط عنه شروط المفاوض (النّزيه) وعليه يجب تبديله بمفاوض غير معادٍ للبنان وشعبه.
2 ـ ثبت أنّ هوكشتايان هو أحد جنرالات العدوان الأميركيّ (الإسرائيليّ) على لبنان، وهو لم يأتِ للتّفاوض بل جاء لفرض شروطه ومنع لبنان من استثمار ثروته النّفطيّة والاستفادة منها.
3 ـ الضّغط على لبنان بالمزيد من العقوبات الأميركيّة وبملف الحدود البحريّة والثّروة النّفطيّة للوصول إلى تسويةٍ مع العدوّ
ومع توحّد الموقف اللّبناني الرّسمي والشّعبي والتّعنت (الأميركيّ الصّهيوني) في المفاوضات وممارسة المزيد من الضّغوط لخنق لبنان والوصول إلى تسويةٍ واتفاقٍ مع العدوّ الاسرائيلي لإلحاق لبنان بالمعسكر المطبّع في ظلّ تصعيد رئيس الأركان (الإسرائيلي) أفيف كوخافي من تهديداته باتجاه لبنان، في محاولةٍ لتعزيز مهمة هوكشتاين عشيّة وصوله إلى بيروت لاستئناف المفاوضات غير المباشرة حول الحدود البحريّة بعد التّوتر الذي شهدته الأيّام الماضية…
تهديدات كوخافي التي جاءت بعد المناورات العسكريّة التي قام بها جيشه في اليونان والتي انتهت بفشلٍ ذريعٍ لا تسمن ولا تغني من جوع، فهو يدرك وقيادته أنّ أيّة حماقة سيقدم عليها هو وجيشه لن تكون نتيجتها حدوديّة بل وجوديّة وفقاً لما قاله الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله في كلمته الأخيرة التي عزّز من خلالها موقف لبنان التّفاوضي وأرسى استراتيجيّةً جديدةً تقول إنّ لبنان لن يتنازل ولن يفرّط بأيّ حقّ من حقوقه وإنّ اليد على الزّناد بانتظار الساعة الصّفر.
