أما وقد وقعت «إسرائيل» مع أوروبا.. فمن يحمي الخطوط؟
بعض اللبنانيين محترف بل عبقريّ في إنتاج وتعميم روح التخاذل والبكائيّات والانهزام، ولو من موقع كيدي، أو نقدي، لا ينتبه إلى خطورة ما يفعل، فلم يقرأ في الإعلان عن توقيع حكومة كيان الاحتلال لاتفاق تصدير الغاز إلى أوروبا، إلا سبباً للتقريع والقول، ها هم يبدأون التصدير بينما لا زلنا نبحث في كيفية الترسيم، وبعضهم يذهب أبعد فيقول، انتهى الأمر فعبثاً تضيعون الوقت في السعي وراء الحقوق؟
ينسى هؤلاء أنهم ينتمون إلى وطن وأمة، وأنهم يتحدثون عن عدو غاصب ومحتل يسرق ثروات فلسطين، حتى لو كانت حقوق لبنان كاملة فالخبر ليس سبباً للشماتة وكأنهم من سكان المريخ يتفلسفون على سكان عطارد، فهذا غازنا ونفطنا بمعزل عن هوية الحدود التي يتم الاستجرار منها.
أما أن كل شيء انتهى، فما الذي انتهى، وكل شيء في طريقه لأن يبدأ، فإعلان التوقيع هو إعلان نوايا يتوقف تنفيذه على مرحلتين، استخراج آمن، ونقل آمن، ففي ظل حال الصراع والمواجهة ومخاطر الحرب يصير السؤال، هل يشكل التوقيع عبئاً على قدرة كيان الاحتلال في شن الحروب ام عنصر تعزيز لقدرته على اتخاذ قرار الحرب، وهل يشكل التوقيع تعقيداً أمام قدرة المقاومة لتهديد أمن الكيان، كأنه قبة حديدية جديدة، أم أنه انكشاف جديد، لأهداف حيوية ودسمة يسهل اصطيادها وتهديدها، فتزداد فرص المقاومة في تهديد أمن الكيان؟
في ظل الحاجة الملحّة لأوروبا للحصول على موارد الغاز، وتوقيع الاتفاق مع حكومة الكيان يجب أن ينتبه اللبنانيون ومعهم الفلسطينيون أيضاً إلى أن الكيان أضعف من أي وقت مضى، إذا نجحنا بأن نضع على الطاولة، في كفة أمن الاستخراج والنقل للغاز المنويّ ضخه إلى أوروبا، ومقابله في كفة أخرى مطالبنا المحقة والملحة، وهي بالنسبة للبنان التوازن والتزامن في الوصول لحقول الغاز واستخراج مخزونها، أي ترسيم مقبول للحقول، وسهولة الوصول إليها برفع الحظر عن الشركات لاستخراجه وضخه، وقد يكون بالنسبة لفلسطين، فك الحصار عن غزة مقابل التعهد بعدم اعتبار أنابيب ومنشآت الغاز أهدافاً مشروعة، وربما مع ذلك نصيب من هذا الغاز.
كلما تمدّد الكيان وأظهر عضلاته يخرج المتخاذلون ليقولوا انظروا اليه إنه يملك البوارج والمدمرات، بينما يخرج المقاومون ليقولوا انظروا اليها إنها في عرض البحر تحترق!
