واشنطن تمدد الإعفاءات المالية المرتبطة بالنفط الروسي

مدّدت الولايات المتحدة إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو لغاية نهاية العام الجاري.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، أمس، إنّ “الإعفاء الذي كان سارياً لغاية 24 حزيران/يونيو الجاري مُدد حتى 5 كانون الأول/ديسمبر”، مشيرة إلى أنّ وزارة الخزانة “جددت ترخيصها للمعاملات المتعلقة بالطاقة من أجل مواءمة اللوائح مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام”.

وشرحت المسؤولة الأميركية أن هذا التمديد سيساعد حلفاء واشنطن “على تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية في الوقت الذي نعمل فيه على الحد من مصادر إيرادات الكرملين”.

يُشار إلى أنّ الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة.

ومن جهته، أعرب نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو عن قلقه بشأن إفراط بلاده في فرض العقوبات على روسيا.

ولفت أدييمو، خلال جلسة استماعٍ في الكونغرس، حول العقوبات على روسيا، أنَّ “الولايات المتحدة وحدها فرضت ألف عقوبة على كياناتٍ وأفرادٍ روسٍ، منذ بداية العملية العسكرية الروسيّة في أوكرانيا”.

على صعيد منفصل، أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن الرئيس جو بايدن “يميل نحو إزالة بعض المنتجات من قائمة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات والسلع الصينية”.

وذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر، أنّ بايدن وكبار مسؤوليه “يائسون لخفض الأسعار حتى لو كان ذلك سيبيّن الولايات المتحدة أضعف في مواجهة الصين”، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 8.6 في المئة.

وتضيف المصادر أنّ بايدن، وخلال اجتماع مع كبار مسؤولي إدارته، أعرب عن ميله إلى “إصدار أوامر لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بإجراء عملية استثناءات رسمية لتحديد ما إذا كان ينبغي إعفاء بعض السلع المستهلكة، مثل الدراجات، من تعريفة المادة 301، في إشارة إلى بعض القيود الجمركية التي وضعتها الإدارة الأميركية السابقة.