ميقاتي ترأس اجتماعاً لبحث حقوق الموظّفين بيرم: لانتخاب هيئة جديدة للرابطة وحوار بنّاء

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس في السرايا، اجتماعاً خُصّص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام، شارك فيه وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معرّاوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

وأوضح بيرم بعد الاجتماع أنه جرت جوجلة الآراء والأفكار، معلناً التوصل إلى «ترك الاجتماعات مفتوحة ودعوة الموظفين الى حوار بنّاء ومسؤول». ودعا  «رابطة الموظفين الى أن تُجري الانتخابات، لأن هذا الأمر أصبح واجباً من أجل أن تنبثق هيئة جديدة تُقدّم خطاباً جديداً يحمي الإدارة العامّة، ويُقدّم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمي القطاع العام الذي حافظ على الدولة في أكثر المراحل صعوبة».

وأشار إلى أنه «جرى البحث في أفكار عدّة في ظل الصعوبات التي  يعيشها البلد، واتُفق على حلول أولية منها الدفع الفوري للمساعدات الاجتماعية التي تم ربطها سابقاً بثلاثة أيام حضور عندما كانت صفيحة البنزين لا تتجاوز 300 ألف ليرة لبنانية، وبما أن الصفيحة تجاوزت الآن 700 ألف لم يعد هذا الربط منطقياً».

أضاف «ما اقترحناه هو التالي: بما أنها مساعدة اجتماعية فيجب ألاّ تكون مشروطة بشيء، لقد تم تحريرها من أي شرط، يعني الدفع الفوري والاستمرار فيها، ولأنها مساعدة لن تكون مرتبطة بأي شيء أخر، ولكن يوكل إلى كل وزير ومسؤول في وزارته أو في إدارته تأمين استمرارية الخدمة العامّة بما يؤمّن حقوق الناس وتسيير المرفق العام».

وتابع «أمّا بالنسبة إلى النقل فهناك مساران: المسار الموعود وهو مبلغ 64 ألف ليرة لبنانية، وهو لا يدفع عملياً بحكم أن لا واردات بحسب وزير المالية وأن الموازنة لم تُقرّ بعد، ولذا يجب أن نُحرّك هذا المسار. لدينا فكرة سنبحثها في ما يتعلق بإطار النقل وهي البحث في مسألة ربط التنقل بليترات من البنزين وهذا ما يخلق نوعاً من المعيار بعيداً عن ارتفاع أو انخفاض سعر الصفيحة».

وأوضح بيرم أن «وزير المالية وعد بدراسة هذا الاقتراح بشكل جدّي ومناسب، بالتوازي مع ما هو قائم، أي مبلغ 64 ألف ليرة والسعي إلى تسريع السبيل القانوني للدفع في ظلّ أن الوضع الحالي يرتكز على القاعدة  الإثنتي عشرية، وانتظار إقرار الموازنة العامّة».

وقال «لقد أبلغنا الرئيس ميقاتي أنه تبلغ من الرئيس نبيه برّي أن هناك سعياً حثيثاً لإقرار الموازنة العامّة وهذا الأمر سيُغيّر بتقديري، الكثير من الأمور. أمّا الأمر الآخر فهو الطلب من وزير التربية التشديد على المدارس الخاصة بعدم استيفاء الأقساط بالدولار من موظفي  القطاع العام تحديداً».

وأعلن أن الاجتماعات مفتوحة وأنه تم تكليفه بدعوة الموظفين للاجتماع «لنُفكر سوياً كيف يُمكن أن نتساعد»، داعياً «رابطة الموظفين إلى انتخابات سريعة ليصبح وضعها قانونياً وتقدم هيئة منتخبة تعبّر عن نبض الموظفين جدياً ودراسات علمية وعملية تواصل دقيقة في هذا المجال، وكلنا في مركب واحد».