عون تابع مشاريع إنمائية لعكار نصار: مُقبلون على مرحلة سياحية واعدة
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع زوّاره في قصر بعبدا أمس، شؤوناً سياسية وسياحية وإنمائية وهو التقى في هذا الإطار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، الذي أطلَع رئيس الجمهورية على الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز موسم السياحة في لبنان بالإضافة إلى أعداد السياح المتوقع أن يزوروا لبنان خلال هذا الموسم.
وبعد اللقاء أعلن نصار «أن لبنان مقبل على مرحلة سياحية واعدة إلى حد كبير وقد ضعت فخامته بصورة الأرقام لجهة عدد السياح الذين نتوقع أن يزوروا لبنان، والإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة مع القطاع الخاص والمؤسسات السياحية ابتداءً من الحملة الإعلانية التي سنطلقها في اليومين المقبلين من مطار بيروت. وهنا أقول إنه عندما يتعاطى المسؤولون مع كل الفرقاء السياسيين والقطاع الخاص باحترام نصل إلى النتيجة التي نتوخاها».
أضاف «كذلك تطرقنا إلى مواضيع سياسية ومنها موضوع تكليف رئيس لتشكيل الحكومة إذ أن من الضروري أن يتم الاستحقاق الدستوري في موعده، وسيتم، ونطلب من الفرقاء السياسيين والمجلس النيابي المنتخب خصوصاً أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يطبق النواب الكرام ما وعدوا به في حملاتهم الانتخابية، كما ناقشنا ترسيم الحدود وأموراً معيشية واقتصادية».
ورداً على سؤال قال «لقد طلبنا من المؤسسات السياحية في الأساس أن تُسعّر بالدولار على أن تكون الفاتورة بالليرة اللبنانية، أي إن المواطن اللبناني صاحب المدخول بالليرة اللبنانية أو الوافد الذي لديه عملة صعبة يدفع بالليرة اللبنانية، وبذلك تستفيد الدولة من الضرائب التي تستحق لخزينتها، ونكون قد أوجدنا منافسة بحيث أنه بات في المطاعم سعر موحّد ومهما تغيّر سعر الدولار تبقى الأسعار ثابتة. كذلك، فإننا نكون قد ساعدنا مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على مراقبة الأسعار، ولا سيما أننا لم نكن نراقب الأسعار لأن كل مؤسسة كانت تُسعّر وفقاً لما يحلو لها وعلى سعر صرف معيّن».
والتقى عون الوزير السابق يعقوب الصرّاف وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامّة في البلاد عموماً والأوضاع في منطقة عكار خصوصاً، ولا سيما حاجاتها الإنمائية. وأوضح الصرّاف أنه أثار مع رئيس الجمهورية «موضوع المستشفى العسكري المنوي إنشاؤه في المنطقة نظراً لأهميته بالنسبة إلى أبناء عكار، ولا سيما العسكريين الذين لا يزالون في الخدمة أو المتقاعدين». كما أثار «ضرورة فصل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالعسكريين عن سلسلة رواتب الموظفين المدنيين». وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الجمهورية في «ضرورة إخلاء سبيل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد مرور نحو سنتين على توقيفهم ما يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء».
وكانت حاجات منطقة عكار أيضاً محور بحث رئيس الجمهورية مع النائب السابق مصطفى حسين الذي تمنى أن «يُستكمل تنفيذ المشاريع التي وضعت للمنطقة وإعداد مشاريع إنمائية إضافية».
على صعيد آخر، وقع عون المرسوم الرقم 9415 تاريخ 16 حزيران 2022 القاضي بتعديل الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليُصبح خمسة ملايين ليرة لبنانية. وسوف يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.