فضل الله استغرب الإجراءات ضدّ قضاة يلاحقون الفاسدين: لولا قوة موقف المقاومة لضاعت حقوق لبنان

دعا رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبد اللطيف فضل الله “المسؤولين وكلّ المكونات السياسية إلى وعي أخطار النوايا العدوانية للعدو الإسرائيلي، وكلّ الأخطار المعيشية والاقتصادية التي باتت تهدّد مصير الوطن وحياة الناس، والتي لم تعد تحتمل مزيداً من الفلتان والتسيّب والفوضى التي تجري تحت مرأى ومسمع المسؤولين الذين سيحكم التاريخ عليهم أنهم شاركوا في جريمة قتل الشعب اللبناني مادياً ومعنوياً واقتصادياً”، سائلاً “العهد والحكومة وكلّ المنظومة السياسية ماذا تقولون للناس التي أصبحت تحت خط الفقر ولكلّ الذين يتلوّعون بسياط الجوع، وماذا قدّمتم لوقف حالة الانحدار نحو الكارثة المعيشية والاجتماعية التي تنظرون لها ويذهب ضحيتها الفقراء الذين تحاصرهم أزمات الخبز والدواء والمحروقات والاستشفاء والكهرباء وغيرها من الحاجات اليومية،

وأكد “أنّ قمة المهزلة أن يتصدّى الذين كانوا سبباً في أزمات الفقر والجوع والانهيار لعملية الإنقاذ والإصلاح في الوقت الذي يجب أن يحاكَموا بتهمة السرقة والنهب والإهمال”.

وشدّد فضل الله على “أنّ المنظومة السياسية والمالية الفاسدة قدّمت أعظم الخدمات للمشاريع الأميركية والغربية لأنها أسقطت الساحة الداخلية بفسادها مما مهّد للاستباحة السياسية والاقتصادية وشنّ حرب التجويع والإفقار بهدف فرض حالة التطبيع وإسقاط نهج الممانعة والمقاومة”.

وأسف السيد فضل الله لـ “سياسات تضييع الوقت والمماطلة عند أكثر المعنيين في ملف ترسيم الحدود البحرية واستخراج ثروة النفط والغاز”، داعياً إلى “تحكيم الحسّ الوطني ومواجهة حالة المناورة والابتزاز من قبل العدو الإسرائيلي”، مشيداً بـ “موقف المقاومة الحاسم في ردع محاولات العدو التي تعمل على النيل من سيادة لبنان وحدوده وحقوقه في ثروته البحرية، مؤكداً أنه “لولا قوة موقف المقاومة لضاعت حقوق لبنان تحت وطأة أطماع وعدوانية الاحتلال الذي تحميه المؤسسات والقرارات الدولية الظالمة”.

وسأل فضل الله “إلى متى يبقى القضاء أسير لعبة التوازنات السياسية والطائفية والمذهبية التي تسقط موجبات العدالة لمصلحة اعتبارات السياسة، ولماذا يتقاعس القضاء عن أخذ دوره رغم تراكم ملفات جرائم الفساد والسرقات من قبل المصارف وغيرها من كارتيلات المال في الدولة العميقة، وبالرغم من ارتكابات حاكم المصرف المركزي وكلّ مراكز النفوذ المالي التي تعرّض مصير الوطن للانهيار والسقوط دون رقيب او حسيب؟”

كما سأل “عن المسوغات القانونية والأخلاقية للإجراءات المتخذة بحق القضاة الذين عمدوا الى ملاحقة المرتكبين في حين لا يتمّ التعرّض للمتهمين بجرائم الفساد والسطو على المال العام وأكل حقوق الناس”؟