وفد اللجنة الاستشارية لـ «الأونروا» يطلع على أوضاع اللاجئين في مخيم عين الحلوة

عبد معروف

زار أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا»، مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا، وجال الأعضاء داخل الأزقة والأحياء للإطلاع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في زيارة استطلاعية على واقع المخيّم، وشملت زيارة مدارس ومؤسسات تربوية وطبية، إضافة إلى لقاءات مع عدد من الأهالي وطلّاب المدارس والمعلمين.

وقدّم الحراك الفلسطيني الموحد في مخيّم عين الحلوة، مذكرة مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والالمانية، لأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» خلال جولتهم داخل المخيّم .

مذكرة الحراك الشعبي التي قدّمت إلى مدير عام «الأونروا» في لبنان كلاوديو كوردوني، تضمّنت «تمسّك اللاجئين بالوكالة ورفض نقل صلاحياتها» إضافة إلى «اعتماد موازنة ثابتة ومستقرة ومستدامة تلبّي احتياجات اللاجئين، وإعلان حالة الطوارئ إغاثية في لبنان، ومساعدات مالية شهرية للعائلات حتّى انتهاء الأزمة».

وتأتي جولة الوفد، في إطار جولات متعددة في إطار اجتماعات اللجنة الاستشارية التي عقدت في بيروت في 14 و15 حزيران/ يونيو الحالي، وسط أوضاع معيشية استثنائية يمرّ بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، في ظلّ الأزمة الانهيار الاقتصادي في البلد، وأدّت إلى تفاقم حالات الفقر التي تجاوزت 80% بحسب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.

وفي سياق أعمال اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه «من دون حق العودة الكريمة للاخوة الفلسطينيين، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس فلا استقرار في المنطقة والعالم». وشدّد على «ضرورة استمرار الدول المانحة بدعم «الاونروا» لكي تقوم بدورها في رعاية الاخوة الفلسطينيين مع ما يشكله هذا الامر من استقرار اجتماعي داخل المخيمات باتت الحاجة اليه اكثر الحاحا».

واعتبر ميقاتي خلال استقباله الوفود المشاركة باجتماعات اللجنة الاستشارية لـ»الأونروا» أنّ هناك هدفاً واحداً يجب أن يجتمع عليه الجميع هو «الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين ومتابعة قضاياهم المحقة الى حين عودتهم الى ديارهم ونصرة قضيتهم» .

وأكد ميقاتي أنّ لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني المعنية بهذا الملف من قبل الحكومة اللبنانية تواظب على التعاون في كل ما يخص احوال الفلسطينيين، فاختيار لبنان بالإجماع لولاية جديدة في رئاسة اللجنة الاستشارية لـ»الأونروا» لسنة إضافية يرتّب مسؤولية مضاعفة قدر لبنان أن يحملها لمصلحة اللاجئين الفلسطينيين وعلاقتهم بلبنان الذي يستضيفهم.

وجدّد ميقاتي تمسك لبنان بوكالة «الاونروا» ورفض كلّ ما يُقال عن تقليص دورها وخدماتها، مناشداً الدول المانحة باستمرار دعم «الأونروا» لكي تقوم بدورها في رعاية الفلسطينيين مع ما يشكله هذا الأمر من استقرار اجتماعي داخل المخيمات باتت الحاجة اليه اكثر الحاحا. وأعرب عن أمله أن يكون الدعم السنوي لـ»الاونروا» ثابتا وكجزء من الميزانية الثابتة للأمم المتحدة،

وخاطب ميقاتي المفوض العام لوكالة «الأونروا»: «إنّ ما عبّرت عنه في رسالتك الأخيرة زاد قناعة بوجوب المثابرة على العمل لدعم «الأونروا» وعدم السماح بتقليص خدماتها. مضيفاً، لبنان من جانبه وفي كل لقاءاته مع الدول المعنية وممثليها يشدّد على هذه المسألة، والفلسطينيون اخوة و»تجمعنا بهم روابط وثيقة وهمنا واحد، ونحن الى جانبهم في قضيتهم وهمومهم وتطلعاتهم، ومهما تعددت القضايا والملفات تبقى القضية الفلسطينية هي العنوان الأول والمحوري، ومن دون حق العودة الكريمة للاخوة الفلسطينيين، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، فلا استقرار في المنطقة والعالم. ستبقى القضية الفلسطينية حاضرة في البال والوجدان، وستبقى الانظار متجهة الى القدس الى ان تتحقق العودة».

من جهته، قدّم منتدى الحوار اللبناني الفلسطيني، جملة من التوصيات، لمواجهة التحديات الراهنة والمقبلة، التي تعترض وكالة «الأونروا» في ظل المخاوف المتجددة من المسّ بتفويضها.

وتأتي هذه المقترحات والتوصيات على أبواب استحقاق تجديد ولاية وكالة «الأونروا» أواخر العام 2022 الحالي، وعلى هامش اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت على مدى يومي 14 و15 حزيران/ يونيو الجاري.

وجاءت التوصيات والمقترحات في إطار ورقة تقدير موقف صادرة عن المنتدى وتضمّنت «دعوة أعضاء اللجنة الاستشارية المجتمعين في بيروت للاستماع إلى صوت اللاجئين في كافة مناطق عمل وكالة «أونروا» وأخذ مطالبهم ومخاوفهم المحقّة بعين الاعتبار، ورفعها إلى اجتماع الجمعية العامة المقبل الذي سيناقش تجديد ولاية «الأونروا» لثلاث سنوات قادمة.»

وحثت التوصيات والمقترحات: «المفوض العام لـ»الأونروا» على تأمين قنوات دعم إضافية لا تتعارض مع تفويضها (توسيع دائرة المانحين دولاً ومنظمات دولية وإقليمية، مجتمع رجال الأعمال، منظمات غير حكومية، وغيرها)».

ودعت الورقة «أعضاء اللجنة الاستشارية إلى حث حكوماتهم على تكثيف الجهود الدبلوماسية في الأمم المتحدة لدعم تجديد التفويض من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بأوسع دعم سياسي ومالي ممكنين.

إضافة إلى «اعتماد سياسة مالية مرنة لـ»الأونروا» تسمح بتدوير المساعدات والهبات التي تتلقاها من خارج الموازنة الاعتيادية، من أجل تغطية العجز في برامج الخدمات الأساسية، وذلك عبر اعتماد آلية مرنة تسمح بتحويل جزء من تلك المساعدات والهبات إلى الموازنة الاعتيادية، إذا ما اقتضت الحاجة، مع استمرار «الأونروا» في ترشيد الانفاق وتعزيز الشفافيّة في النظم الماليّة والإداريّة للوكالة.»

وتوقفت عند الالتباس الذي أحدثته تصريحات المفوض العام، وهو أمر يجب التوقف عنده مليّاً بحسب الورقة، التي خلصت إلى أن جذر الأزمة المالية لـ»الأونروا» جذر سياسي، في المقام الأول، يرتبط بالتطورات الدولية والإقليمية التي تحكم الصراع العربي الإسرائيلي. بيد أن مقاربة المفوض العام لـ»الأونروا» في معالجة الأزمة المالية للوكالة تمثل تخطياً واضحاً لصلاحياته كموظف تنفيذي، وتشكلّ مساسا بقضية اللاجئين ببعديها السياسي والقانوني.

بدورها، استنكرت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، المحاولات المحمومة الهادفة إلى  تصفية وإنهاء دور «الأونروا»، بأساليب ووسائل متعددة، آخرها محاولات نقل بعض من مهامها وصلاحياتها الى مؤسسات أممية أخرى، داعية إلى «تصعيد وتكثيف التحركات الشعبية لإسقاط تلك الأهداف».

وأكدت الهيئة خلال اجتماعها، على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بـ»الأونروا» باعتبارها المؤسسة الدولية الشاهدة على الجريمة الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

إشارة إلى أنّ هيئة العمل الفلسطيني المشترك هي هيئة فلسطينية جامعة تأسّست في العام 2018، وينضوي تحت الهيئة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.