منح أوكرانيا صفة المرشح للاتحاد الأوروبي.. ماكرون: القرار سببه الحرب
وافقت المفوضية الأوروبية، على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، شريطة تنفيذا عدداً من “الإصلاحات المهمة”.
وكشفت مصادر المفوضية أنّه تم اعتماد قرار الموافقة بناء على توصية توافقية لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، في اجتماع ترأسته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس.
وتواجه كل من أوكرانيا ومولدوفا عملية انضمام طويلة وصعبة، ولو تم منحهما صفة المرشح. ففي حالة أوكرانيا، سيكون التركيز الرئيسي على “تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وتدابير معالجة الفساد”.
وقدم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية في شباط/فبراير الماضي، قبل أن تتقدّم مولدوفا وجورجيا بطلباتهما الخاصة بالانضمام للتكتل الأوروبي.
يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي أعلن، الشهر الماضي، عزمه تعزيز دعمه العسكري لمولدوفا، فيما يرجّح أن يتم منح جورجيا صفة الدولة المرشحة فقط بعد استيفاء شروط معينة مثل البوسنة والهرسك وكوسوفو.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ أوكرانيا ما كانت لتصبح مرشحةً لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكنّ بلاده على استعداد لمنحها هذا الوضع بسبب الحرب.
وأشار الرئيس الفرنسي، في مقابلة مع قناة “BFM-TV” إلى أنّ “طريق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سيكون طويلاً”، موضحاً أنّ ذلك قد يستغرق عدّة سنوات، بل “وربما عقوداً”.
في غضون ذلك، أعلنت الشركة المشرفة على شبكة نقل الغاز الفرنسية “جي ار تي غاز”، عدم تلقي الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، منذ 15 حزيران/يونيو، مع “انقطاع التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا”.
وخفّضت شركة “غازبروم” الروسية، في وقت سابق، شحناتها إلى الدول الأوروبية بشكل كبير في الأيام الأخيرة، لا سيما إلى ألمانيا، عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1”، ما يمكن أن يكون تسبب بانقطاع الإمدادات إلى فرنسا.
وطمأنت الشركة الفرنسية إلى المخزونات الفرنسية التي تبلغ 56 بالمئة، في مقابل 50 بالمئة عادة في التاريخ نفسه.
وأظهرت البيانات الواردة من مشغل مشروع “نورد ستريم”، الخميس الفائت، أنّ حجم صادرات الغاز من روسيا إلى أوروبا على طول المحور الرئيسي لخط أنابيب “نورد ستريم”، قد ينخفض اليوم أكثر من الربع، إلى حوالى 65 مليون متر مكعب، بسبب القيود المفروضة على محطة ضخّ “بورتوفايا”.
