بينيت يلقي كرة الانتخابات المبكرة… بوجه نتنياهو… أم بوجه بايدن لقطع طريق اتفاق مع إيران؟ / البخاري يواصل استشاراته النيابيّة بتقدّم نحو تسمية سلام… وميقاتي يلوّح لأوروبا بإعادة النازحين / التيار يفتح الباب لمناقشة فرضيّة ميقاتي إذا بدا سلام مرجحاً… لكنه يحتمي بتوقيع رئيس الجمهوريّة /
كتب المحرّر السياسيّ
ماذا سيكون مصير زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة انطلاقا من كيان الاحتلال، في ضوء إعلان الائتلاف الحاكم في الكيان الذهاب نحو حل الكنيست وفراغ حكومي بانتظار الانتخابات المبكرة، هو السؤال الذي طرح بعد إعلان نفتالي بينيت عن خيار حل الكنيست بقرار من الائتلاف الحاكم، وبالرغم من الأسباب الداخلية الكثيرة على مستوى خلافات أطراف الائتلاف، أو انتقال عدد من النواب من أنصاره إلى جبهة بنيامين نتنياهو المناوئة، وإفقاد الائتلاف الأغلبية اللازمة للبقاء في الحكم، كانت الإشارة الى الطلب الأميركي بتأجيل القرار لما بعد زيارة بايدن لافتة لجهة وظيفة القرار، خصوصاً إذا كان لدى بينيت ما يكفي للاستنتاج بأن بايدن آتٍ لتقديم جوائز خليجية للكيان لتبرئة ذمته قبل العودة لمفاوضات فيينا والذهاب لتوقيع الاتفاق مع إيران، وليس لتشكيل حلف خليجي إسرائيلي بقيادة أميركية بوجه إيران.
البعد اللبناني من القرار الإسرائيلي يفتح الباب لاحتمالات كثيرة، مع توقيع الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي في مجال استجرار الغاز من بحر عكا نحو أوروبا، ومواصلة سفن التنقيب والاستخراج أعمالها التمهيدية، وفيما يفترض ببيع الغاز لأوروبا أن يبدأ قبل نهاية العام، سوف يترتب على الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول تبرير تعطيل المفاوضات، وغياب الأجوبة الإسرائيلية على الطلبات اللبنانية، وربما وقف الوسيط الأميركي مهمته، في ظل قرار حازم لدى المقاومة بمنع الكيان من الاستخراج حتى يتم حسم مسألة ترسيم الحدود وبدء لبنان بأعمال التنقيب والاستخراج من حقوله السياديّة.
في البعد الدولي والإقليمي أيضاً وانعكاساته المحلية، تبدو الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة قد تحولت الى حدث دولي اقليمي، مع الاستشارات الفعلية التي يجريها بنجاح السفير السعودي وليد البخاري في دارته في اليرزة، محرزاً التقدم في تسويق اسم السفير السابق نواف سلام، فاتحاً الخطوط لصالحه مع كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب ونواب 14 آذار والنواب الـ 13 وقدامى المستقبل، بينما تربط غالبية الكتل موقفها النهائي من حظوظ سلام في نيل الأغلبية اللازمة للتسمية، شكل الغياب الفرنسيّ عن المشهد والتفويض الأميركي الممنوح لحكمة السفير السعودي سبباً لتصعيد الرئيس ميقاتي في ملف النازحين، كما قرأته مصادر نيابية، توقفت عند إعلانه العزم على إعادة النازحين بقوة القانون، لافتة إلى أن تسمية غير ميقاتي لا تعني قدرته على التأليف في ظل التعقيدات التي ستواجه سلام خصوصاً على مستوى العلاقة بثنائي حزب الله وحركة أمل، والتوازن الطائفي في الحكومة، ما يمنح توقيع رئيس الجمهورية دوراً استثنائياً يبقى معه ميقاتي يصرف الأعمال، ولا يستطيع ترجمة أقواله الى أفعال.
التيار الوطني الحر الذي لم ينضم لخيار تسمية ميقاتي رغم ارتفاع أسهم تقدّم سلام عليه، إذا حسم النائب السابق وليد جنبلاط خياره نهائياً، بعدما بات مرجحاً دعمه لترشيح سلام بطلب سعودي مباشر، بدا أنه يفتح الباب لتغيير موقفه في ربع الساعة الأخير بالتشاور مع حليفه الرئيسي حزب الله، رغم تأكيد مصادر التيار أن لا تغيير في الموقف، بينما قالت مصادر متابعة لموقف التيار إنه لا يخشى تسمية سلام أو ميقاتي، ولو وضع ورقة بيضاء، لأن لا حكومة دون توقيع رئيس الجمهورية، وفي حال وجود نوايا مبيتة من تشكيل الحكومة سياسياً، لن يكسب أصحابها الا التسمية، لأن التأليف سيبقى رهناً برضا رئيس الجمهورية وتوقيعه، وبالتالي يرجح بقاء قيام حكومة ميقاتي بتصريف الأعمال حتى نهاية العهد، وتولي صلاحيات رئيس الجمهورية إذا تأخر انتخاب رئيس جديد.
وعلى مسافة يومين فقط من انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة، لا يزال الغموض يخيّم على المشهد الحكومي في ظل الإرباك الذي يعيشه معظم الكتل النيابية التي لم تستطع حسم مواقفها رغم الاتصالات والمشاورات التي تكثفت بين مختلف الكتل والقوى السياسية للتوصل الى أكثرية تستطيع إيصال مرشح الى سدة التكليف، رغم حفاظ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أسهمه المرتفعة وتصدّره لائحة المرشحين.
وإذ تستبعد مصادر «البناء» تأمين أكثرية لتكليف السفير السابق نواف سلام رغم الدعم الأميركي – السعودي لهذا الخيار، بظل الانقسام بين الكتل، نفى النائب عبد الرحمن البزري ترشحه لرئاسة الحكومة، مؤكداً أنه لم يتم البحث مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مسألة المرشحين لرئاسة الحكومة، علماً أن السفارة السعودية في اليرزة تعجّ بالزوار اليوميين لنواب التغيير وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي والرئيس فؤاد السنيورة وبعض المستقلين وموفدين من القوات والاشتراكي، ما يؤكد تدخل السعودية باستحقاق التكليف على غرار تدخلها المباشر بالاستحقاق النيابي. وتدفع السفارة السعودية باتجاه تأمين توافق على مرشح موحّد.
وفيما يتريث رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بإعلان موقف كتلته النيابية بانتظار موقف حزب القوات اللبنانية وقوى التغيير وما إذا كانوا سيتفقون على مرشح واحد هو السفير السابق نواف سلام كي لا يحرق مراكبه مع ميقاتي وثنائي أمل وحزب الله، فشلت قوى التغيير بالاتفاق على مرشح واحد لها بعد مشاورات واجتماعات ماراتونية بين أعضائها بحسب ما علمت «البناء» التي تواصلت مع مجموعة متنوّعة من قوى التغيير والمستقلين وأكدوا لها جميعهم بأن الاتصالات لا زالت مستمرة ولم يتم التوصل الى مرشح جامع وتوافقيّ بسبب المقاربات المختلفة للمرحلة المقبلة ومواصفات الرئيس المقبل، واستبعدوا أن يتم التفاهم على اسم معين مرجحين أن يذهب نواب التغيير والمستقلون فرادى الى الاستشارات حاملين أسماء عدة.
وعكست ردود نواب التغيير والمستقلين حول موقفهم من التكليف حالة من الإرباك والضياع والتخبط، ما دفعهم الى التهرب من الاطلالات الاعلامية والتصريح لتفادي الإحراج الذي يواجهونه، كما عكست أجواء الخلافات التي تسود داخل فريق قوى التغيير ومع المستقلين، وداخل القوى المستقلة نفسها، وبين قوى التغيير والمستقلين وبين القوات اللبنانية.
وانفرد حزب «تقدم» بالإعلان أن نائبيه مارك ضو ونجاة عون «سيسمّيان القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها لأنه يمتلك النزاهة والشفافية، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليست لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد».
إلا أن مصدراً نيابياً في قوى التغيير كشف لـ«البناء» أن قرار النائبين ضو وصليبا منفرد وخرق للإجماع، وبالتالي أكثر من نائب في قوى المجتمع المدني ليسوا موافقين على تكليف نواف سلام، ولديهم مرشحون آخرون، ولن يسيروا بأي مرشح يتمّ فرضه على الآخرين.
من جهتها، تلعب القوات اللبنانية على الحبلين، فمن جهة تخوض مشاورات شاقة وصعبة قبل تحديد موقفها مع كل من قوى التغيير والحزب الاشتراكي للاتفاق على مرشح مواجهة مع الثنائي وقوى 8 آذار، تفتح قناة التواصل مع ميقاتي في محاولة لمفاوضته على مكاسبها والحصص الوزارية التي ستنالها إن سمته وأمنت له الميثاقية المسيحية وسهلت له التأليف ومنحته الثقة في المجلس النيابي، لكن القوات وفق مصادر مطلعة لـ«البناء» تحاول الالتفاف على التيار الوطني الحر وعقد اتفاق مع ميقاتي واللقاء الديموقراطي وإحراج التيار فإخراجه الى صفوف المعارضة والاستئثار بالحصة الوزارية المسيحية في حكومة إدارة الفراغ ما يمنح القوات قوة دفع تفاوضية في الاستحقاق الرئاسي.
إلا أن أوساطاً نيابية في الحزب الاشتراكي أكدت لـ«البناء» أن موقف اللقاء الديمقراطي لم يحسم حتى الآن والمشاورات مستمرة مع كافة القوى السياسية ولدينا متسع من الوقت حتى يوم الخميس لتظهير موقفنا النهائي، ولفتت الى أننا لن نعلن موقفنا قبل معرفة مواقف الآخرين الذين لم يحسموا امرهم بعد.
وعن موقفهم من ترشيح نواف سلام شددت الأوساط على أننا رشحنا سلام في مراحل سابقة، ولكن نريد مناقشة بعض الملفات الأساسية مع أي مرشح للتكليف وكذلك انتظار مواقف الكتل النيابية الأخرى قبل حسم الموقف. وشددت الأوساط على أنه لا يهمنا الشخص بقدر ما نضع معايير للاختيار وأولويتنا في هذه المرحلة هي معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والوضع الاجتماعي الصعب، كاشفة أننا لم نحسم موقفنا تجاه تسمية ميقاتي حتى الساعة والأمور مفتوحة على احتمالات عدة.
وإذ أشارت معلومات الى وجود تواصل بين التيار الوطني الحر وبعض قوى المعارضة للتوصل الى مرشح موحد، علمت «البناء» أن التواصل حصل بين التيار والنائب عن الشمال رامي فنج ونواب آخرين، لكن مصدر نيابي في التيار أكد لـ«البناء» أن المشاورات مستمرة ولم يتم حسم الموقف وسيعقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً مساء اليوم برئاسة النائب جبران باسيل لاتخاذ الموقف النهائي. وشدد المصدر على أننا لن نسمي الرئيس ميقاتي إلا إذا حصلت تطورات في ربع الساعة الأخير، وأوضح المصدر أن التيار يضع معايير لاختيار الرئيس المكلف وجدول أولويات تبدأ بقضية مرفأ بيروت والتدقيق الجنائيّ وخطة التعافي المالي والاقتصادي والإصلاحات والودائع المصرفية ومصير حاكمية مصرف لبنان وأزمة النازحين السوريين وترسيم الحدود، وأي رئيس مكلف يجب أن يقدم التزامات حول رؤيته وكيفية تصرفه ومقاربته لهذه المسائل الحيوية والمصيرية، وذلك كي لا نكرر تجربة الحكومات السابقة لا سيما الأخيرة التي ترأسها ميقاتي.
وفيما أكد المصدر أن التواصل مقطوع مع ميقاتي، لا تستبعد مصادر أخرى حصول اتفاق ربط نزاع بين باسيل وميقاتي في ربع الساعة الاخير، يربط باسيل تسمية ميقاتي والمشاركة بالحكومة ومنحها الثقة بمدى التزام ميقاتي بجدول أولويات حدده التيار. وكان لافتاً موقف ميقاتي المتقدم أمس من أزمة النازحين السوريين بتلويحه بأن لبنان سيعمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، إذا لم يستجب المجتمع الدولي والقوى الغربية بالعمل على إعادتهم الى سورية. توقيت موقف ميقاتي يرسم علامات استفهام ما إذا كان رسالة حسن نية للتيار حول ملف لطالما شكل محل خلاف بين عون وميقاتي.
وفيما رفضت دار الفتوى بحسب المعلومات دعوة من رئاسة الجمهورية لزيارة بعبدا وتزكية شخصية سنية لتكليفها تأليف الحكومة، أكد المفتي دريان خلال لقاءاته في دار الفتوى مع عدد من نواب الشمال أن دار الفتوى «حاضنة لكل اللبنانيين، ولا تفرّق بين أحد من أبنائها وتتعامل معهم على أساس الأخوة والمحبة والاحترام والإرشاد والتوجيه لتأكيد ما تسعى إليه من احتضان مختلف الطاقات والقدرات والكفاءات اللبنانية المميزة في سبيل النهوض بلبنان من كبوته وأزماته، التي نسأل الله تعالى أن يجعل لها فرجاً ومخرجاً عما قريب». ودعا الأطياف السياسية كافة التي تتمثل في المجلس النيابي الى «توحيد الصف والكلمة لتمرير تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة التي يكون على عاتقها متابعة تحقيق الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ونقل النائب وليد البعريني عن دريان تأكيده أن المفتي على مسافة واحدة من الجميع ولا يدخل في التسميات لرئاسة الحكومة.
وفيما تؤكد مصادر ثنائي أمل وحزب الله وفريق 8 آذار لـ«البناء» أنها تفضل ميقاتي لإدارة المرحلة المقبلة لتمريرها بأقل خسائر ممكنة حتى الاستحقاق الرئاسي، تشير الى أن الثنائي سيسمّي ميقاتي مع كتلة المردة وانماء عكار والنواب المتحدرين من تيار المستقبل، لكن في حال اجتمعت القوى الأخرى من القوات والكتائب والتغييريين وجنبلاط على مرشح واحد أكان نواف سلام أم غيره، فإن الثنائي سينتقل الى الخطة «ب» اي الاتفاق مع التيار الوطني الحر للاتفاق على مرشح موحّد لمواجهة مرشح القوى الأخرى ومنع تكليفه.
وأعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد أن «الكتلة ستسمي رئيس الحكومة المكلف الذي تراه مناسبًا لإدارة المرحلة الحكومية الراهنة من دون توهّم، أنّه سيكون من الأولياء أو من الملائكة، لكن من الضروري أن يكون منفتحًا على المعالجات الواقعية وفي الوقت نفسه أن يعرف قدر وأهمية المقاومة في حماية البلاد وخطورة أيّ تفريط برصيدها ودورها الوطني الضروري للبنان واللبنانيين». ورأى أن «المرحلة الحاضرة تتطلّب قرارات صعبة وجريئة ومنصفة في آن، كما تتطلب الكثير من الدقة والأمانة وبُعد النّظر».
ولفت الى أن «لبنان يعاني من أزمة على الصّعد كافة، ومن المفروض علينا بعد انتهاء الانتخابات النيابية أن نتصدّى لهذه الأزمة ونجد الحلول للمشاكل التي تدهم كل بيت بدءًا من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السّلع والمواد، وتفلّت سعر صرف الدولار وعدم استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتربوي، وصولاً إلى أزمة أقساط المدارس وكلفة النّقل ومستحقات المعلمين، إضافةً الى عجز الكثيرين عن تسجيل أولادهم».
وكان ميقاتي خلال رعايته في السراي الحكومي إطلاق «خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023»، دعا «المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».
وذكرت وسائل إعلام أن كلام ميقاتي حول النازحين السوريين يعكس كلام الرؤساء قبيل مشاركة لبنان بمؤتمر بروكسل 2022.
في غضون ذلك، يوقّع لبنان اليوم مع كلّ من مصر وسورية عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعيّ الوارد من مصر عبر سورية وصولاً إلى معمل دير عمار.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أميركية أنه «لا جديد بملف الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، والحديث عن تحركات وزيارات بخصوص ملف الترسيم هو مجرد تكهنات، والاهتمام الأميركي في الوقت الحالي توقيع اتفاقية استجرار الغاز بين لبنان ومصر».
وربطت مصادر سياسية بين التسهيل الأميركي بتشغيل هذا الخط، وبين ملف ترسيم الحدود البحرية، لاحتواء الموقف اللبناني من استقدام باخرة الاستخراج الاسرائيلية الى بحر عكا، معتبرة أن تشغيل الخط رشوة نفطية – كهربائية لإسكات لبنان ودفعه للتنازل على قاعدة خط الغاز العربي مقابل خط الترسيم 29. وتساءلت المصادر عبر «البناء» لماذا يتم حصار لبنان ومنع لبنان من قبول العروض الروسية والصينية والايرانية لبناء معامل الطاقة الكهربائية وانتاج وتكرير النفط؟ ولماذا طلب من الشركات التنقيب الأجنبية التوقف عن أعمال التنقيب في بلوك رقم 6 وبلوكات أخرى قبالة الجنوب؟ داعية الى موقف لبناني حاسم من هذه المسائل وإلا سيتمكن العدو الاسرائيلي بين ليلة وضحاها من سرقة النفط والغاز في ظل الحديث عن دخول باخرة استخراج جديدة الى كاريش وبدء الأعمال التحضيرية للاستخراج. وشددت على دور المقاومة وسلاحها في ردع العدو الاسرائيلي وحماية الثروة الغازية اللبنانية.
وفي سياق ذلك، أعلن السّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف «وقوف روسيا إلى جانب لبنان في مختلف المجالات».
وأثنى السّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف، خلال مهرجان تراثي نظّمه المركز الثّقافي الرّوسي في لبنان وبلديّة صور، في مركز باسل الأسد الثّقافي في صور، على «دور بلديّة صور في تفعيل التّوأمة الموقّعة مع مدينة نوفوروسيسك الرّوسيّة، الّتي شكّلت حلقة وصل موثوقة تربط روسيا ولبنان».
ولفت إلى أنّ «روسيا تتعرّض إلى حرب هجينة، معقّدة ومتعدّدة الأوجه، شرسة وشعواء»، مشدّدًا على أنّهم «يحاولون بصفاقة شيطنتنا وإلصاق صورة العدو بنا، واتّهامنا بالتسبّب بكلّ المصائب والمشاكل قاطبة». وأكّد أنّ «العمليّة العسكريّة الرّوسيّة الخاصّة في أوكرانيا جاءت ردًّا اضطراريًّا واستجابةً قسريّةً، لحماية مواطني روسيا وأصدقائها من النّظام الدّمية النّازي الجديد، الّذي يدعو جهارًا إلى محو الرّوس وحتّى التخلّص الجسّدي منهم».
وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تصريح الى أن «حزب الله فاجأ العدو الاسرائيلي بالمفاجآت العسكرية في البر والبحر، وبالإمكانات النَّوعية والكثيرة التي وفَّرها قائد محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني مع حضوره المباشر في غرفة عمليات المقاومة أثناء العدوان، كما فاجأ حزب الله العدو بالتَّخطيط الدَّقيق والانتشار الواسع في بقع المعارك العسكرية مع تجهيزها بشكل مستقل لتكون وحدات قتالية مستقلة في المواجهة ومترابطة مع المركز والوحدات الأخرى في مواجهة العدوان الشامل، وهذا من إبداعات وخطط القائد الملهم والاستثنائي الشهيد عماد مغنية».
وتابع: «منذ عدوان 2006 حتى اليوم 2022، و»إسرائيل» مردوعةٌ عن العدوان ضد لبنان، بسبب جهوزية حزب الله الحاضرة دائماً لأيّة مواجهة ولو وصلت إلى مستوى الحرب، ولولا استمرار مقاومة حزب الله وجهوزيته لاعتدت «إسرائيل» على لبنان لابتزازه سياسيًّا، وتحقيق مكتسبات له ميدانيًّا، واستدرجت عروضًا سياسية داخلية تخدم الصهاينة».
وأشار الى أنه «منذ 1992 بدأ نشاط حزب الله النيابي، واستطاع أن يكون مؤثرًا في القوانين وخدمة المناطق التي يمثلها، وعمل بنشاط تشريعي كبير، لكن لم يشارك في أي حكومة إلا عام 2005، ولا تقتصر أسباب الأزمة الاجتماعية الاقتصادية على إرهاب ومؤامرة أميركا على لبنان، بل تشمل الفساد المستشري في الدولة على كل المستويات، وطبيعة النظام الطائفي الذي يحمي المرتكبين».
