الأسعد: لا حلّ لملف النازحين إلاّ باتفاق الحكومتين اللبنانية والسورية
رأى الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» المحامي معن الاسعد «أن عقداً سياسية وطائفية وتحاصصية وخارجية تعترض تسمية من سيُشكل الحكومة، وإن حصلت التسمية فإن التأليف قد لا يحصل، لكثرة الشروط المرحلية والآتية»، معتبراً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «يتصرّف وكأنه الرئيس المكلّف ولا أحد سواه وأنه سيبقى رئيساً للحكومة إذا ما تم تشكيلها حتى نهاية العهد، لهذا نجده يتدلّل ويضع شروطاً حتى يقبل بتكليفه».
ورأى «في التهديد الذي وجهه الرئيس ميقاتي إلى المجتمع الأوروبي بإعادة النازحين السوريين، رسالةً مباشرةً، مفادها أن لبنان التزم بعدم إغراق أوروبا بالنازحين اللبنانيين، بعدما منع إصدار جوازات سفر جديدة لهم، وأخذهم رهائن في وطنهم يعانون الفقر والجوع والمرض والذلّ، ولعب بورقة النازحين السوريين، مع أن لبنان ارتضى بقاءهم مع كل نتائج وتداعيات هذا البقاء على مستوى البنى التحتية وإرهاق القضاء والأمن وكل ذلك على حساب الشعب اللبناني».
ولفت الأسعد في تصريح، إلى أن ميقاتي «يعمد إلى ابتزاز الأوروبي، فإمّا يُقدّم للبنان مساعدات مالية مقابل تحويل لبنان إلى ملجأ للنازحين واللاجئين إلاّ أبنائه، أو يلعب بورقة ذهابهم إلى الخارج، وهذا يعني، رميهم في أوروبا تحديدا مع كل مشاكلهم وطلباتهم».
وذكّر الأسعد بـ«مواقف بعض السياسين الذين يدّعون السيادة والاستقلال، الذين كانوا يُجاهرون بأنهم ضدّ إعادة النازحين إلى ديارهم إلاّ عبر ومن خلال شروط الأمم المتحدة»، معتبراً «أن لاحلّ لملف النازحين إلاّ بالاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وكل حديث آخر لا معنى له ولا قيمة، ولا يعدو كونه محاولات ابتزاز رشوة إضافية من الدول الغربية».
وأبدى خشيته من «معلومات تتحدث عن تقييم أصول لبنان من مال وذهب في الداخل والخارج، والسير سريعاً نحو الانهيار الشامل والكامل من خلال ما يحصل من إضراب لموظفي القطاع العام، للوصول إلى مرحلة أقصاها الشهر العاشر من العام الحالي، حيث تنهار الدولة وتُعلن عجزها عن دفع رواتب الموظفين، وأن المخرج الذي لا بديل عنه يكون بالقبول المُذلّ والمهين بترسيم الحدود البحرية».
