توقيع اتفاقية استيراد الغاز من مصر وسورية فياض: دعم أميركا والأسرة الدولية جوهري للتنفيذ

وقّع لبنان  ومصر وسورية ممثّلين بالمدراء العامين للنفط، اتفاقية شراء الغاز الطبيعي من مصر واتفاقية نقل ومبادلة الغاز مع مصر وسورية، بحضور سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي ومسؤولين مصريين وسوريين.

وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد حفل التوقيع «أنها لحظةٌ تاريخيةٌ حيث وقّعنا عقد شراء الغاز الطبيعي مع جمهوريّة مصر العربيّة وإتفاقيّة نقل ومبادلة الغاز عبر خط الغاز العربي مع كلٍ من مصر وسورية الشقيقتين لتغذية معمل دير عمار لتوليد الكهرباء».

وأضاف «هذا التوقيع لم يكن ليتمّ لولا تبنّي مصر بقيادتها للمشروع منذ اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله وبدعمٍ حثيث في مراحله كافة وصولاً إلى تأمين زيادة الكميّة لتشغيل المعمل بطاقته القصوى». كما شكر سوريّة وقيادتها «على تقديم كل التسهيلات وتذليل كل العقبات إن على الصعيد الفنّي عبر تأمين الغاز بالكمّية والنوعية اللازمة من حقول حمص أو على الصعيد القانوني عبر تسهيل عملية التفاوض وإنجاز العقد كما وعلى الصعيد التجاري بما يؤمن المصلحة المشتركة».

وقال «تبقى سورية في التاريخ والجغرافيا جسراً، يؤمّن عبور الغاز ووصوله الى لبنان، ويشكّل مع الأردن الامتداد الطبيعي للعلاقات العربيّة البنّاءة في سبيل مصلحة بلداننا وشعوبنا».

وأكّد أنه «يهمّنا اليوم أن نذكّر أنّ لبنان أيضاً بقيادته، إن كان بشخص رئيس الجمهورية أو بمجلس الوزراء ورئيسه أو بمجلس النوّاب ورئيسه، قد أولى هذا المشروع، ومنذ لحظة انطلاق عمل الحكومة، كل الدعم والتسهيل للتمكّن من الوصول الى هذه اللحظة»، موضحاً أن «لبنان عمل على هذا المشروع بتنسيق دائم ومستمرّ حتى اللحظة هذه، مع البنك الدولي الذي قدّم خُبراتِه ودعمه الفنّي ومؤازرة قيادتِه المحلّية وفريق عمله في الاجتماعات الدائمة مع الوزارة لإتمام الاتفاقية وشروط تمويلها».

ولفت إلى أن أهمية هذا العقد على المستوى الوطني تنطلق «من كونه سيؤمن، عند تنفيذه، تغذيةً كهربائيةً تصل الى أربعةِ ساعاتٍ إضافية، لبنان بأمسّ الحاجة إليها وذلك بأفضل كلفة على الإطلاق ومن كونه أيضاً سيُسهم، مع استجرار الكهرباء من الأردن، بتنويع مصادر الطاقة في لبنان».

واعتبر أن «تأمين زيادة التغذية الكهربائية يبقى الركن الأساس لمعالجة الاحتياجات اليوميّة للمواطنين اللبنانيين من كهرباء إضافيّة ومياه وخدمات متعدّدة وتخفيض الكلفة المعيشيّة وذلك إلى جانب الانعكاسات الإيجابية على النواحي الاقتصادية والتنموية كافةً».

وأشار إلى أن «أنّ توقيع هذا العقد يأتي استكمالاً للاتفاقية التي تمّت مع الأردن وسورية بهدف استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية»، مضيفاً أنه «بتنفيذ هذين المشروعين، نكون قد أنجزنا متطلبات المرحلة الأولى من خطة الكهرباء والتي تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائيّة بين 8 و10 ساعات يومياً عبر استجرار الكهرباء الأردنية وشراء الغاز المصري واتفاقيّة الفيول العراقي إلى جانب مصادر أخرى من الإنتاج مثل المحطات الكهرومائية ومصادر الطاقة المُتجدّدة الأخرى».

وإذ شدّد على أنه «بتوقيع هذه الاتفاقيات يكون لبنان ومصر والأردن وسورية قد أنجزوا  كل المتطلبات القانونيّة والتعاقديّة والفنّية من أجل السير قدماً نحو تأمين الكهرباء للشعب اللبناني»، أمل «أن تكون كل العقبات قد ذُلّلت من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصاً لما يتّصل بالعقوبات»، مؤكداً أنه «سيكون دعم الولايات المتحدة والأسرة الدولية جوهرياً لتأمين المتطلبات الباقية من أجل تنفيذ هذا المشروع».