واشنطن تسعى لوضع سقف لسعر النفط ودعوات لاستقلال ولاية تكساس

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أنّ “الولايات المتّحدة تُجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لسعر النفط الروسي بهدف تقييد عائدات موسكو من ذهبها الأسود”.

وقالت يلين، خلال زيارة إلى كندا: “نتحدّث عن وضع حدّ أقصى للأسعار أو استثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يوسّع ويعزّز القيود الطاقوية الأخيرة والمقترحة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو”.

ورأت، في وقت متأخر من مساء الإثنين، أن من شأن هكذا إجراءات أن “تخفّض أسعار النفط الروسية وتقلّص عائدات روسيا، وفي الوقت نفسه، تتيح لكميات أكبر من النفط من الوصول إلى الأسواق العالمية”.

وشدّدت يلين على أن تحديد سقف للأسعار “سيمنع الآثار الجانبية على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة”.

يشار إلى أن كندا والولايات المتحدة اتفقتا مؤخراً على تعزيز الجهود في مجال الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمنتجات التي قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الروسية.

على صعيد منفصل، دعا أنصار للحزب الجمهوري في تكساس، إلى إجراء استفتاء في انفصال هذه المنطقة عن الولايات المتحدة عام 2023.

وجاء في التقرير النهائي الذي أقرّه مؤتمر الجمهوريين في تكساس الأسبوع الماضي: “ندعو المجلس التشريعي في تكساس إلى إقرار تشريع في جلسته المقبلة يطالب بإجراء استفتاء شعبي يجرى عام 2023، في تكساس لتحديد ما إذا كان على ولاية تكساس إعلان صفتها من جديد دولة مستقلة”.

وأشار التقرير إلى أنّ الحكومة الفيدرالية تنتهك حقوق تكساس “في الحكم الذاتي المحلي”، التي تحتفظ بالحق في “الانفصال عن الولايات المتحدة”.

إضافة إلى ذلك، رفض الجمهوريون في المؤتمر الذي ضم نحو 5 آلاف شخص نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، التي بنتيجتها أصبح الديمقراطي جو بايدن رئيساً للبلاد.

وجاء في القرار: “ننكر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020، ونصرّ على أنّ الرئيس الحالي لم ينتخبه شعب الولايات المتحدة بصورة شرعية”.

يذكر أن تكساس ليست الولاية الوحيدة التي تحاول الانفصال، فقد سبقتها إلى ذلك كاليفورنيا بسنوات، بعد أن تعمّقت الانقسامات في الأعوام القليلة الماضية، في داخلها وبينها وبين ولايات أخرى، كانت نتيجتها 6 محاولات على الأقل لتقسيم الولاية إلى ولايات أصغر أو فصلها كلياً عن الولايات المتحدة الأميركية.

ويقول دستوريون إنه “لا يمكن أن تنفصل أي ولاية من الولايات أميركية”، لكن ذلك لم يمنع من طرح مئات المخططات الانفصالية استناداً إلى تاريخ البلاد، بحيث لم تظهر أي ولاية جديدة من خلال الانفصال عن أخرى منذ عام 1863، عندما أعلنت ولاية ويست فرجينيا إبّان الحرب الأهلية.