بوتين عشية قمة «البريكس»: تجاوز حقبة الدولار أولويتنا
عشية قمة افتراضية لقادة تكتل «بريكس»، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إلى تعزيز العلاقات بين دول التكتل، مشدداً على أنّ بلاده تريد أيضاً أن «تطوّر مع شركائها في البريكس آليات بديلة للتحويلات الدولية، وعملةً دوليةً، بهدف خفض الاعتماد على الدولار واليورو».
وأوضح بوتين، أمام المشاركين في منتدى «بريكس» الاقتصادي، أن «رجال الأعمال في بلادنا يضطرون إلى تطوير أعمالهم في ظروف صعبة، لأنّ الشركاء الغربيين يتجاهلون المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق والتجارة الحرة»، مستنكراً فرض عقوبات جديدة «ذات دوافع سياسية بشكل مستمر».
وأكد بوتين أنّ «روسيا تعيد توجيه تدفقاتها التجارية واتصالاتها الاقتصادية الخارجية بنشاط نحو شركاء دوليّين موثوقين، خصوصاً نحو دول البريكس»، مضيفاً أنّ هناك «محادثات جارية بشأن افتتاح سلسلة متاجر هندية في روسيا، وزيادة حصة السيارات الصينية في السوق الروسية».
ولفت بوتين إلى أنّ «شحنات النفط الروسي إلى الصين والهند آخذة في الازدياد»، مضيفاً أنّ «التعاون الزراعي وتصدير الأسمدة الروسية إلى دول مجموعة البريكس يتطوّران بشكل ديناميكي».
بدوره، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أنّ بلاده تدرس خيارات مختلفة للرد على الخطوات غير الودية من جانب ليتوانيا بشأن فرضها حظراً على عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية.
وأكد بيسكوف، في مؤتمر صحافي، أن «البحث جارٍ في تدابير معينة»، مضيفاً «أن هذه العقوبات غير القانونية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي غير قابلة للتطبيق تماماً».
ورداً على سؤال توضيحي عن ماهية التدابير التي يتحدّث عنها، أجاب بيسكوف بالقول إنها «تدابير مختلفة»، معتبراً أنه «من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن».
بدورها، توعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، باتخاذ إجراءات رداً على تدابير الحكومة الليتوانية، لافتة إلى أن رد بلادها «لن يكون دبلوماسياً، وإنما عملياً» في ضوء موقف فيلنوس من الإبقاء على الحظر من عدمه.
وأوضحت أنّ روسيا أبلغت ليتوانيا والاتحاد الأوروبي أنّ مثل هذه الإجراءات غير مقبولة، وأنّ الإجراءات المتخذة يجب تغييرها وإعادة الوضع إلى مساره القانوني.
وكانت ليتوانيا قد أخطرت منطقة كالينينغراد الروسية بتقييد عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 18 حزيران/يونيو الجاري، وتشمل تلك البضائع: موادّ البناء، والمعادن، والأخشاب، والأسمنت، والأسمدة، والكحول، والكافيار، وبعض السلع الأخرى، التي تمثل نحو 50 في المئة من جميع السلع العابرة إلى المنطقة.
على صعيد آخر، أشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إلى أنّ «الولايات المتحدة الأميركية لم تتواصل مع السفارة الروسية في واشنطن بشأن الأميركيين المحتجزين في أوكرانيا».
ونفى أنطونوف صحة التصريحات الأميركية بشأن الأسرى، قائلاً إنّ «السفارة الروسية لم تتلقّ أي اتصال من قبل واشنطن بشأن الأميركيين المحتجزين».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال الثلاثاء الماضي إنّ «الولايات المتحدة على اتصالٍ دائم مع السلطات الروسية بشأن الأميركيين الذين أُسروا في أوكرانيا»، مؤكداً مقتل أحد الأميركيين الذين يقاتلون إلى جانب قوات كييف.
وقبل أيام، صرّح الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مقابلةٍ مع «شبكة nbc» الأميركية، بأنّ الأميركيّين اللذين اعتقلا في أوكرانيا خلال قتالهما الى جانب الجيش الأوكراني «هدّدا حياة الجنود الروس، ويجب محاسبتهما على هذه الجرائم»، موضحاً أنهما غير مشمولين باتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب، لأنّهما ليسا في الجيش الأوكراني.
ميدانياً، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف أن هجوماً بطائرة مسيرة قد يكون سبب الحريق الذي شبّ في مصفاة لتكرير النفط بالمقاطعة.
وأفادت وكالة «تاس» الروسية، نقلًا عن مصدر في السلطات الروسية، بحدوث «حريق في مصفاة نفط نوفوشاختينسك في منطقة روستوف، بعد استهدافها بمسيرة أوكرانية».
