أزمة الخبز تتفاقم والسوق السوداء تنشط وإخبار من سلام للنيابة العامّة ضدّ المحتكرين

 فيما تفاقمت أمس أزمة الخبز وسط تضارب الأسباب بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران ما سمح للسوق السوداء مضاعفة سعر ربطة الخبز، تقدّم وزير  الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام   من النيابة العامّة المالية، بإخبار ضدّ «المحتكرين وتجار رغيف الخبز».

وقال المكتب الإعلامي لسلام في بيان «تمادى المحتكرون من تجّار رغيف الخبز، حتى وصلت بهم القباحة إلى التحايل على قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل الكسب غير المشروع وتكديس الأرباح عبر هدر المال العام والاستثمار في وجع اللبنانيين وحاجاتهم الأساسية».

أضاف «ففي 19 أيار الفائت أصدر الوزير سلام قراراً ممّا جاء فيه: «بسبب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، وقد سبق لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن أصدر القرار الرقم ٢٤/ ح ش تاريخ ١٩/٥/٢٠٢٢ الذي قضى بحصر إنتاج الطحين من مادة القمح المدعوم فئة 85 الخاصة بانتاج الخبز العربي (…) وإمكان إنتاج المطاحن لفئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، إلى جانب أن الاستيراد مُتاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز». وحذّر يومها من أن «الأمن الغذائي للبنانيين خط أحمر لا تهاون فيه، وفي المقدمة رغيف الخبز».

وتابع المكتب «لكن، يا للأسف، بدل أن يعمل الجميع بهدْي قرار الوزير سلام، بما يؤمّن للمواطن قوته اليومي من الخبز العربي (لقمة الفقير) عمد أصحاب أفران إلى بيع الطحين المدعوم المُخصّص للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، وإلى إدخال محسّنات عليه لاستعماله في صناعة الحلويات والكعك والخبز الإفرنجي بما يدرّ عليهم أرباحاً مضاعفة، مسجّلين بذلك هدراً للمال العام».

وأعلن أنه «إزاء تلك التجاوزات وإنعدام الضمير الذي أظهره هؤلاء الجشعون والمحتكرون»، تحرّك سلام قضائياً، فأحال أمس على النيابة العامّة المالية «إخباراً موثقاً بالأرقام والأدلّة يُظهر جشع محتكري لقمة العيش»، طالباً «التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرةً لكل من يتجرأ على الاستثمار في وجع اللبنانيين. في الموازاة، تستمر مديرية حماية المستهلك عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون مع الأجهزة الامنية والبلديات، في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتاجها هذا الأسبوع».

في المقابل، عزا نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي إبراهيم في تصريح سبب أزمة الخبز إلى «إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم» وقال «علينا توقع الأسوأ».

توازياً، بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء في النبطية بسعر 25 ألف ليرة أي بزيادة عشرة آلاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، بعد توقف الشركات عن تسليم المتاجر الخبز بسبب نفاد الطحين في فرن دير الزهراني. وأدى ذلك إلى أزمة واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو صيدا لتأمين الخبز إو الى خلدة للحصول عليه بكميات كبيرة.

وبرزت في صيدا أزمة خبز حادّة  بعد توقف عدد من الأفران عن العمل بسبب نفاد مخزونها من الطحين، فيما شهدت أخرى ازدحاماً خانقاً وعودة طوابير الانتظار للحصول على ربط الخبز.

وانتظر عشرات الأشخاص دورهم للحصول على ربطة خبز أمام أحد أفران طرابلس، وامتد طابور طويل داخل أحد الزواريب المؤدية إلى خان العسكر.

إلى ذلك، طالب «تجمّع موزعي الطحين في الجنوب» بـ»رفع الدعم كاملاً عن القمح وتحرير الاستيراد لإنهاء هذه المعاناة المستمرّة». فيما كشف «تجمّع أفران المناقيش والمرقوق في الجنوب» عن «طحين منتهي الصلاحية»، لافتاً إلى أن «تجار الموت وأصحاب الضمير الميّت أصبحوا يتغلغلون في مناطق الجنوب ببضاعة فاسدة خُزّنت منذ أكثر من ستة شهور وتم مسح تاريخ صلاحيتها عنها».

وحذر في بيان، جميع الأفران من «أن أي فرن يثبت استخدامه لهذا الطحين السام سيُصار فوراً إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية ووزارتي الصحة والاقتصاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حقه».