إجهاض وتداعيات…

أميركا الحبلى بالأحداث لن تتمكّن من الإجهاض بعد قرار المحكمة العليا المثير للكثير من الجدل، تتبوّأ مسألة الإجهاض مركزاً متقدّماً في حلبة التجاذب السياسي بين الحزبين، الجمهوري والديموقراطي، فبينما يرى الديمقراطيون أنّ للمرأة الحق في أن تقرّر إنْ كانت ستحتفظ بجنينها أو تتخلص منه، يرى الجمهوريون أنها لا تمتلك هذا الحقّ، وأنّ أيّ مساس بالجنين هو جريمة بحقّ كائن حيّ ترقى الى مستوى القتل…

في حقيقة الأمر فإنّ أولئك الذين يرون في حقّ الاحتفاظ بالجنين من عدمه هو حقّ مكتسب للمرأة هم يمثلون موقفاً عميقاً في الفكر والنهج الأبيض الذي ينزع نحو تغليب التوجه المغرق في أنانيته من حيث انّ الاستمتاع والتلذذ بالحياة هو أولوية أولى لا يجب ان تمسّ تبعات ومسؤوليات الإنجاب به، والتي ستجعل من ذلك أمر غير قابل للحدوث، خاصةً الحمل غير المتوقع والذي يطرأ نتيجة لسوء الحساب وخارج نطاق التوقع…

شجار قديم جديد أجّجه قرار المحكمة العليا بإلغاء تشريع سابق صدر سنة 1973 يتيح للمرأة حقّ الإجهاض في ظروف خاصة. إذا أضفنا لهذه الجدلية المتفجّرة جدلية اقتناء السلاح وسهولة الحصول عليه كأيّ سلعة أخرى ثم رغبة بعض الولايات الثرية التي ترى في الاتحاد عبئاً عليها وأنّ الانفصال هو الحلّ الأنجع لكيانات متفاوتة في الإمكانيات وفي الناتج المحلي الإجمالي، اذا أضفنا ذلك الحشد من الساحات المشتعلة والقابلة للتفجر في أية لحظة، فإننا بإزاء صيف ساخن يحتمل الكثير من عناصر التفجير ويطرح كثير من علامات الاستفهام حول مصير هذا الاتحاد الهش.

سميح التايه