الأمن الغذائي والنقل البرّي في اجتماعي السرايا سلام: الاعتمادات للقمح مفتوحة والأزمة صنيعة التجار تُحاصَر

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المختصة بالأمن الغذائي في السرايا الحكومية، شارك فيه وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية .

بعد الاجتماع أعلن سلام «أن اللجنة بحثت في ثلاثة بنود أساسية: البند الأول: مراجعة القرار الرقم 13 المتعلق بدعم زراعة القمح والشعير واستلام المحاصيل. نحن نطلب من المزارع اللبناني العمل على زيادة الإنتاج الوطني، ولذا من واجبنا كدولة أن نؤمن شراء ودعم هذا القطاع وترشيده بالكامل».

وأشار إلى أن «لجنة الأمن الغذائي اتفقت تحديداً على أن تضع وزارتا الزراعة والاقتصاد ألية مباشرة لشراء الدولة اللبنانية كميات القمح والمحاصيل من المزارعين بحسب سعر صرف الدولار وبمقاربة الأسعار العالمية، وسيتم دفع قيمتها بالليرة اللبنانية بما يوازي قيمة صرف الدولار، وطبعاً ستكون موازية لسعر القمح العالم».

وتابع «البند الثاني هو موضوع الطحين والخبز واتفقنا على إنشاء خليّة أزمة مؤلّفة من وزارات الاقتصاد، الزراعة والداخلية من أجل البدء فوراً بوضع مجموعات منسّقة بين الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية لمتابعة وضع المطاحن وتوزيع الكميات على الأفران ومكافحة التهريب والسوق السوداء. هذا الأمر سيضبط بشكل كبير الأماكن التي يتم فيها التهريب والبيع في السوق السوداء وحجمها نحو 30 في المئة من الكميات الموجودة في السوق. كما اتُخذ قرار بالاستمرار بالاعتمادات وتمديدها إلى حين صدور قرار المباشرة بالعمل بقرض البنك الدولي».

ووجه «رسالة إلى المطاحن بأنه لا أعذار ولا صحة للكلام بأن لا اعتمادات مفتوحة، فالاعتمادات ما زالت مفتوحة وهي ستُمدّد وبالتالي يجب إكمال استيراد القمح من دون أي انقطاع لتظلّ المادة موجودة في البلد. لقد اوضحنا بأن هناك صعوبات لدى كل بلدان المنطقة في ايصال كميات القمح المطلوبة اليها، والأهم أنه ستتخذ اجراءات صارمة وقاسية ورقابية بدءاً من هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، وستكون لها انعكاسات إيجابية على هذه الأزمة».

 وأكد أنه «لدينا كميات تم تفريغها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية وهي كافية لتحريك السوق وهناك اعتمادات مفتوحة وستردنا شحنات خلال 15 يوماً وبالتالي نحن نرفض رفضاً قاطعاً أن يُقال أن هناك أزمة. هذه الأزمة مفتعلة، وهي صنيعة تجار الأزمات وستُحاصر وستواكب أمنياً وقضائياً من قبل وزارة الاقتصاد من خلال توزيع القسائم. كل ما هو يتعلق بالقمح والطحين من الآن وصاعداً سيشكل أولوية لدى الأجهزة كافة وستتم متابعته وملاحقته بأدق تفاصيله بدءاً من الغد (اليوم).

 أضاف «بحثنا أيضا تداعيات الإضراب العام على حركة الاستيراد والتصدير، واتفقنا في اللجنة كوزارات زراعة وصناعة واقتصاد والصحة، على أن يتم حضور موظفين إثنين على الأقل يومين في الأسبوع من الوزارات كافة لتحريك المستوعبات الموجودة داخل المرفأ والتي تحتوي مواد غذائية، لأن أي تأخير في إخراجها يؤثّر على الأمن الغذائي في البلد».

وترأس ميقاتي اجتماعاً مخصصاً لقطاع النقل البرّي شارك فيه وزراء المالية يوسف خليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الاتصالات جوني قرم، الأشغال العامّة والنقل علي حميّة، ورئيس اتحاد نقابات النقل البرّي بسام طليس ووفد نقابي موسع.

وأعلن طليس «أن الاجتماع مع دولة الرئيس هو استكمال لجلسات سابقة عُقدت معه، فقطاع النقل البري يعاني وأصبح على الحضيض. وأوضح دولته بأن لا مجال لأن يضع وزير النقل تعرفة محدّدة، لأنه لا يعلم إلى أي قاعدة أو سعر لصفيحة البنزين أو المازوت سيستند».

وأشار إلى أنه تمّ الاتفاق على البدء رسمياً بقمع المخالفات وتطبيق القانون على السيارات المزوّرة واللوحات المكرّرة والخصوصية والتطبيقات على أنواعها .