«المنتدى الاقتصادي»: لحماية التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة

أكد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي «استمرار المنظومة الحاكمة في الامتناع عن اتخاذ أي إجراء إصلاحي يحتاجه اقتصادنا الوطني على المدى المنظور أو اتخاذ أي إجراء علاجي مباشر للمؤسسات الرسمية التي تنهار الواحدة تلو الأخرى، علاوةً على استمرار مصرف لبنان باعتماد أسعار صرف متعدّدة لليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما يُلحق بالمواطن كما بالاقتصاد الوطني أفدح الأضرار».

ورأى  في بيان بعد اجتماعه، أنه «إزاء اهتراء النظام العام والارتفاع الهائل في معدلات التضخم. وإزاء تداعي القوة الشرائية لليرة اللبنانية واستمرار حاكم مصرف لبنان بالتلاعب بسعر الصرف. وإزاء عجز المواطن عن شراء الدواء والغذاء والمحروقات ودفع رسوم المدارس والجامعات. وإزاء تنامي رقعة الفقر بين اللبنانيين وتوجههم إلى الاستدانة المفرطة أو الهجرة. وإزاء تعطّل مصالح الدولة وانكشاف مؤسساتها  خصوصاً صندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه والصرف الصحي. وإزاء عجز السلطة الحاكمة عن التواصل الحقيقي مع رابطة موظفي القطاع العام لتأمين مطالبهم المحقة مع ما يرافق ذلك من احتقان شديد لدى قطاعات الدولة الأخرى ولا سيّما العسكرية والأمنية منها بسبب تآكل الأجور وتبخّر المساعدات الاجتماعية، ليس أمام الدولة اليوم لمواجهة هذه الاستحقاقات والتحديات على الصعيدين العام والقطاعي سوى واحد من إثنين: إمّا طبع العملة وإمّا استرداد الأموال المنهوبة لتلبية الحدّ الأدنى من الحاجات الغذائية والصحية والمعيشية لهؤلاء الموظفين والمواطنين» .

أضاف «ولمّا كان إصدار العملة يزيد من الكتلة النقدية ويرفع الأسعار ويُلهب الأزمة القائمة فليس من خيار سوى استعادة الأموال المنهوبة والمنقولة بصورة غير شرعية لسدّ الفراغ القاتل الذي تسببت به أيضاً المنظومة الحاكمة الرافضة للإصلاحات التي يطالب بها الشعب اللبناني أولاً وبعض الجهات الخارجية كمقدمة لاتخاذ خطوات جريئة لفك الحصار عن لبنان واقتصاده».

وشدّد على أنه «في هذه اللحظة فإن تحرك القضاء في هذا الاتجاه الذي يضمن استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة وملاحقة المخالفين والفاسدين واللصوص الذين يملأون الساحات والردهات أمر لا بد منه لاستعادة شيء من التوازن الذي من دونه تستمر الكارثة في لبنان وتتفاقم إلى حدود لا أحد يعرف حجمها أو مداها».

واعتبر أن «القول باستقلالية القضاء يستدعي من القائلين به، من رأس الهرم إلى أخر موقع فيه، الكفّ  النهائي عن التدخل في شؤون القضاء خصوصاً على مستوى التشكيلات القضائية التي غالباً ما يتم توسلها من قبل السلطات السياسية لتطويع الجسم القضائي،  تطويقه، وفرض الشروط عليه بما يتنافى مع الدستور وحق القضاة والبلاد بسلطة قضائية مستقلة تكون مرجع ذاتها في كل ما يتعلق بشؤونها سواء كانت تنظيمية أو مالية أو إدارية».

وطالب المنتدى مع كل الهيئات النقابية والوطنية بـ»الإفراج عن التشكيلات القضائية والتوقيع عليها كما هي، بحيث تعود لمجلس القضاء الأعلى مسؤولية إعدادها والسير بها  ووضعها في مجراها»، مشيراً إلى أن «ذلك يطرح بدوره على مجلس القضاء الأعلى مسؤولية المبادرة في كل الاتجاهات لصون استقلالية القضاء وتفعيله وإحياء المؤسسات وأخصّها المجلس العدلي واستئناف العمل فيها لاستكمال مسيرة العدالة والقانون».

ورأى أنه «بعد امتناع حاكم مصرف لبنان والمنظومة الحاكمة لمدة سنتين عن إجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف وسواء في المؤسسات والمجالس والوزارات تمكنت شركة  الفاريز – مارسال والتي يُطلب منها الإفصاح عما توصلت إليه من نتائج حتى تاريخه، والغوص فيه بناء على العقد الموقع مع الحكومة اللبنانية للكشف عن مواطن الخلل والفساد ومعرفة مصير أموال المودعين والأموال المنهوبة والتدقيق في المخالفات وكيفية تراكم الخسائر في الميزانيات وتحويل هذه  الخسائر إلى «أصول» بقرار من الحاكم، إضافةً الى التدقيق في الهندسات المالية التي حظيت بموجبها بنوك لبنانية بما يزيد عن 6 مليارات دولار عن غير وجه حق بذلك اطلاقاً، فضلاً عن التدقيق في بنية الفوائد المرتفعة التي اعتمدت واستفاد منها كثيرون من أصحاب الرساميل «.

وإذ لفت إلى «أن الرأي العام يُعوّل على أهمية التدقيق الجنائي في كشف المستور والتهيئة لانطلاقة جديدة مبنية على الحقائق تفتح الطريق امام بداية حلول ممكنة يُمكن اعتمادها لمعالجة الأزمة الخانقة التي تستبدّ بالمواطن وتُهدّد سلامة المجتمع وبنية الدولة»، نبّه إلى أن «هذا الرأي العام يُحذّر المعنيين من التهاون أو الإهمال في مواكبة هذه العملية التدقيقية البالغة الأهمية بهدف تعطيلها أو تخريبها بغية دفن الحقائق وإطلاق العنان لانهيار الوضع العام انهياراً تاماً «.

وأشار إلى أن «الأحزاب والنقابات والهيئات مدعوة للتحرك والمساهمة في فرض عملية الإصلاح الاقتصادي وحماية التدقيق الجنائي من كل المتربّصين به والمتضرّرين المحتملين منه».