اتفاق ليبي ـ ليبي بشأن المسار الدستوري
عقب لقاء رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبيين في جنيف السويسرية، برعاية أممية، أفادت تقارير إعلامية بتوصّل الأطراف الليبية إلى تفاهمات بشأن المسار الدستوري، مشيرة إلى قرب التوقيع على وثيقة في هذا الخصوص.
وأضافت التقارير، نقلاً عن مصدر أممي أمس، أنّ “الوثيقة التي ستوقع مهمة جداً، وستفتح الباب أمام مسار جادّ للوصول إلى الانتخابات”، موضحة أنه “سيجري عرض الوثيقة على السلطات والأطراف الليبيّة، للموافقة عليها قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق”.
وانطلق، الثلاثاء الماضي، الاجتماع الثلاثي الذي يجمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في مدينة جنيف السويسرية، بحضور المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وبحث اللقاء سبل التوافق الكامل على النقاط الخلافية بين الأفرقاء الليبيين، لا سيما تلك المتعلقة بالإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وتعيش ليبيا في ظل وجود حكومتين متصارعتين، إذ منح مجلس النواب مطلع آذار/مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، الذي أخفق في إطاحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
