أسعار بطاقات التخابر ووزارة الاتصالات: احتيال موصوف
لا أحد يخالف وزارة الاتصالات في أن أسعار بدلات استعمال شبكات الاتصالات كان واجب التعديل، رغم أن نسبة الزيادة نفسها تستحق النقاش، فكان مضاعفتها ثلاث مرات كافياً بدلاً من خمسة مرات، كما هو الحال في التعرفة الجديدة.
النقاش الدائر في البلد يتناول الطريقة التي تعاملت من خلالها الوزارة مع البطاقات المسبقة الدفع، والأقرب إلى عملية النصب والاحتيال، عبر إعادة احتساب بمفعول رجعيّ البطاقات المباعة سابقاً على السعر القديم، من خلال تطبيق التعرفة الجديدة عليها، والبطاقات الصادرة عن الوزارة بقيم مالية ودقائق تخابر محدّدة هي بمثابة عقد تجاري غير قابل للتعديل من طرف واحد، وفرض شروط أحادية لتعديله هو جرم يحاسب عليه القانون.
تذرّع الوزارة بوجود مئات المالكين لبطاقات بمئات آلاف الدولارات لدى كل منهم، بنية المتاجرة الاحتكارية مردود عليه، لأن الوزارة كانت قادرة على إعلان أن مهلة تشغيل كل البطاقات المباعة تنتهي بعد شهر، وتعتبر ملغاة بعد هذا التاريخ، كان سيتكفل بإلزام هؤلاء على المسارعة بببيع مخزونهم بأسعار مضاربة تنازليّة وإنشاء سوق سوداء بأسعار مخفضة بعكس ما كانوا يرغبون، وكان المشتركون الطبيعيّون قد حافظوا على قيمة ما قاموا بشرائه، وكانت الوزارة تخلّصت من إصداراتها السابقة للبطاقات ودخلت بالتعرفة الجديدة فقط على الإصدارات الجديدة، محترمة حق المستهلك.
خطوة الوزارة القائمة على الاعتداء المباشر على المشتركين تعيد التذكير بكيفيّة سرقة مبلغ الخمسمئة دولار التي تمّ استيفاؤها مع بدء تشغيل الشبكات تحت اسم تأمين وحتى الآن لم يأت أحد على ذكرها.
