فانوس: لمؤتمر وطني تأسيسي توحيدي يسبق انتخابات رئاسة الجمهورية

دعا رئيس «ندوة العمل الوطني» الدكتور وجيه فانوس، إلى «عقد مؤتمر وطني تأسيسي توحيدي للمرحلة المقبلة يسبق انتخابات رئاسة الجمهورية»، وقال في بيان «ما برح تعاقب العهودالرئاسية في لبنان خصوصاً في العقود الأربعة الأخيرة من الزمن مع تراكم التجار بالسياسة التي يعانيها أبناء هذا البلد ويعانون منها، ومع توالي الأيام عليهم، تشهد عديداً من المآسي الشديدة الهول، والفجائع القاضية على الوجود، بعوز مالي وتدمير اقتصادي وخراب اجتماعي».

ورأى أن هذا الحال «يؤكد بجميع ما فيه وبكل واقعية معيوشة وملموسة، أن المفهوم السياسي الطائفي والمذهبي، المعتمد في الدولة اللبنانية، والقائم على قراءة معينة للبند (ي) من «مقدمة الدستور اللبناني»، التي تنصّ على أن «لا شرعية لأي سلطة تُناقض ميثاق العيش المشترك»، قد أثبتت فشلها وعقمها بل أكدت، خصوصاً في هذه العقود الأخيرة، كونها عامل تخريب وطني وعنصر هدم مؤسساتي للدولة، وذلك خلاف ما كان يؤمل منها، مع إعلان استقلال لبنان سنة 1943».

وشدّد «ومن منطلق المنطق الوطني البنّاء، على إعادة جذرية لقراءة مفهوم العيش المشترك، باعتباره ضمان ميثاق العيش الوطني، الذي يجب أن ينهض عليه لبنان حقاً، في هذه المرحلة من وجوده المعاصر».

وتابع «بيّنت الأيام والأحداث، التي تعاقبت على لبنان، وبشكل لافت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وخلال ما يُعرف بـ»سنوات الاقتتال الأهلي» وحتى اليوم، أن ما يجمع بين اللبنانيين كافة هو الوطن، ومايربط بين مصالحهم هو الوطن؛ وأن وجودهم الطائفي والمذهبي، لم يعد سوى شأن خاص بكل منهم، أمّا وجودهم الوطني فهو الأساس»، معتبراً أن  «الوعي الموضوعي لهذا الواقع صار يُحتم، تالياً، وفي هذه المرحلة القصيرة والدقيقة والمصيرية، التي يتهيأ فيها البلد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أن يُصار إلى عقد مؤتمر وطني تأسيسي توحيدي للمرحلة المقبلة؛ لا يبحث، لا من قريب ولا من بعيد، بالمناصفة أو المثالثة أو سوى هذه التقسيمات الطائفية والتوزيعات المذهبية، التي شوّهت لبنان وما انفكت تهدم في وجوده الوطني؛ ولا يبحث، كذلك، حتى في تعديل للدستور؛ بل يكون همّه الوحيد والمطلق، هو إقرار توافق وطني جديد ومعاصر، مراع لواقع الحال، على قراءة البند (ي) من مقدمة الدستور؛ وهو البند الذي يذكر»العيش المشترك»، على أن هذا العيش هو العيش المشترك الواحد والموحد بين جميع اللبنانيين؛ بغض النظر عن طوائفهم ومذاهبها، وبعيداً عن انتماءاتهم الحزبية، وخالصاً من أي ارتباط بانتساب كل منهم إلى أي منطقة جغرافية من البلد، إنه العيش المشترك القائم على مفهوم المواطنة؛ وهو العيش الذي ما برح كثيرون في لبنان، ومنذ سنوات، يطالبون بإقراره».

 وأشار فانوس إلى أنه «يُمكن الانطلاق في الدعوة إلى هذا المؤتمر من قبل رئيس مجلس النواب اللبناني، وهو السياسي الذي طالما دعا إلى اعتماد المواطنة في لبنان، وفي حال تعذّر حصول هذه الدعوة، يُمكن للقوى السياسية والوطنية المختلفة أن تتنادى إلى عقده، وطلب المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي؛ كما يُمكن أن يكون ثمّة إعلان لهذاالاتفاق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء الحاليين، ويُطلب من المجلس النيابي المصادقة على هذا الإعلان وإقراره».