قاضٍ أميركي يثير قضية حصانة ابن سلمان في دعوى قتل خاشقجي
قبل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الرياض، طلب قاضٍ أميركي من إدارة بايدن النظر في منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة سيادية في قضية مدنية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة من قبل خديجة جنكيز، في قضية مقتل خطيبها الصحافي جمال خاشقجي.
وكشفت صحيفة “الغارديان”، أمس، أن قاضي محكمة المقاطعة جون بيتس أمهل الحكومة الأميركية حتى الأول من آب/أغسطس المقبل لإعلان مصالحها في القضية المدنية أو إعطاء المحكمة إشعاراً بأن ليس لديها رأي في هذه المسألة.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن قرار الإدارة الأميركية قد يكون له تأثير عميق في القضية المدنية، ويأتي في الوقت الذي يواجه فيه بايدن انتقادات لتخليه عن وعده الانتخابي بتحويل السعودية إلى دولة “منبوذة”.
وتزعم الدعوى المدنية ضد محمد بن سلمان، التي رفعتها جنكيز في المحكمة المحلية الفيدرالية بواشنطن العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أن ولي العهد ومسؤولين سعوديين آخرين تصرفوا في “مؤامرة ومع سبق الإصرار” عندما قام عملاء سعوديون باختطاف خاشقجي قبل قتله في إسطنبول عام 2018.
ويعتبر فريق الدفاع المؤيد لدعوى جنكيز، أن أي تحرك من جانب الحكومة الأميركية للمطالبة بمنح ولي العهد الحصانة السيادية في هذه القضية يمثل خيانة لوعد بايدن بمحاسبة السعودية.
وقال القاضي بيتس في أمر صدر يوم الجمعة الماضي إنه سيعقد جلسة في 31 آب/أغسطس بعد تقديم ابن سلمان وآخرين دعواه لرفض الدعوى المدنية، بزعم أن محكمة العاصمة تفتقر إلى الولاية القضائية على ولي العهد.
ودعا القاضي، في قراره، حكومة الولايات المتحدة على وجه التحديد إلى تقديم بيان مصالح فيما يتعلق بقابلية تطبيق ما يسمى مذهب الدولة، الذي ينص على أن الولايات المتحدة يجب أن تمتنع عن فحص تصرفات حكومة أجنبية أخرى داخل محاكمها.
على هذا الصعيد، استغربت رئيسة منظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، التي حققت في مقتل خاشقجي عندما كانت مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات القتل خارج نطاق القانون، إمكانية استفادة ابن سلمان من حصانة رئيس الدولة، لأنه ليس ملك السعودية.
