أميركيون يشاركون في تدريب قوات كييف ولقاء مرتقب بين بلينكن ونظيره الصيني
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن الوزير أنتوني بلينكن، يعتزك لقاء نظيره الصيني وانغ يي على هامش قمة العشرين في بالي، هذا الأسبوع، في ظل مساعي واشنطن إلى ثني الصين عن تعزيز علاقاتها مع روسيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أنّ بلينكن سيسافر إلى بالي في إندونيسيا خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 11 تموز/يوليو الجاري، حيث تعقد اجتماعات قمة مجموعة العشرين على مستوى وزراء الخارجية.
وأضاف البيان، أن اللقاء بين الوزيرين، الذي سبقه اجتماع سابق بينهما في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيعقد على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، في وقت يستعد الرئيس جو بايدن لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وكان نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، أجرى لقاء عبر الفيديو مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بناءً على طلب الأخيرة، صباح أمس.
وتأتي تلك الاتصالات الأميركية ـ الصينية، في وقتٍ تدرس واشنطن رفع الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها على بعض المنتجات الصينية سابقاً، سعياً للسيطرة على التضخم لديها.
على صعيد آخر، أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، أنّها ستقدم للمرة الأولى مكافآت لمن يدلون طوعاً بمعلوماتٍ تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدّرات في مياه الشرق الأوسط.
وأضافت القيادة، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، أنّ «القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية قد تمنح مكافأة تبلغ في حدها الأقصى 100 ألف دولار، في مقابل تقديم معلومات أو مساعدات تدعم عمليات مكافحة الإرهاب أو تقود القوات البحرية الأميركية إلى مصادرة شحنة غير مشروعة، مثل الأسلحة أو المخدرات»، حسب تعبيرها.
وقالت القيادة إنّ المكافآت يمكن أن تكون غير نقدية، لتشمل على سبيل المثال القوارب أو المركبات أو الطعام أو المعدات.
بالتوازي، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ «مدربين عسكريين من العمليات الخاصة الأميركية يدربون أوكرانيين بالقرب من الخطوط الأمامية» في المواجهة مع القوات الروسية.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن الولايات المتحدة «تزود أوكرانيا بالسلاح»، وأنّ «عدداً قليلاً من مدربي العمليات الخاصة الأميركية يعملون بهدوء مع الجيش المحلي»، مشيرة إلى أن هؤلاء المدربين هم من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي.
واعتبرت الصحيفة أنّ الأزمة في أوكرانيا «تحاكي الخطة التي اعتمدت في فيتنام في العام 1961، قبل سنوات قليلة من التدخل العسكري الأميركي المباشر، عندما اقتصر الوجود الأميركي هناك على مجموعة استشارية عسكرية».