المقاومة تقف وراء الدولة في الترسيم وعلى الدولة أن تقف وراء المقاومة لمنع الاستخراج؟! / حزب الله: موقف ميقاتي وبو حبيب انصياع للأميركي يفرّط بمصادر قوة لبنان / ليبيد لوساطة ماكرون لهدنة مع الحزب بعد قراءات عسكريّة تقول بنجاح المسيَّرات بإرباك الكيان /
كتب المحرّر السياسيّ
إعادة ترسيم علاقة اللعبة السياسية اللبنانية بالمقاومة وأدائها في الملفات المرتبطة بالمواجهة مع كيان الاحتلال تبدو مجدداً على الطاولة، بعدما شكل الموقف المتهاون بالمصالح اللبنانيّة الاستراتيجية في ثروات النفط والغاز، الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى طرح السؤال عما إذا كان المسؤولون المعنيون في الدولة قد فهموا خطأ معنى وقوف المقاومة وراء الدولة في ملف الترسيم لجهة اعتماد الحدود البحرية التي تقررها الدولة في مؤسساتها، فتوهّم البعض بأن المقاومة ورقة بيدهم يبيعونها للأميركيّ طلباً لرضاه، ولو على حساب لبنان، بعدما صارت الوعود الأميركية الكاذبة لسنة متصلة في قضية استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري سبباً لقناعة رئيس الحكومة ووزير الخارجية بصدقية الوعود حول تقدّم المسار التفاوضي والتعويل على دور الوسيط.
مصادر متابعة لملف الثروات البحرية تقول إن هناك فصلاً بين محورين مختلفين، واحد هو مسؤولية تحديد الخط الحدودي الذي يرضاه لبنان وادارة التفاوض حوله، وهو شأن تسلم المقاومة بالوقوف فيه وراء الدولة، أما المحور الثاني الذي رسمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كعنوان لدور المقاومة فهو منع الاحتلال من خداع لبنان بمعونة أميركية، بتحويل التفاوض الى غطاء لتمكين الكيان من استخراج ثروات النفط والغاز، بينما لبنان ينتظر الترسيم وهو ممنوع من استخراج الثروات حتى من المناطق غير المتنازع عليها. وهذا يستدعي أن تضيف الدولة إلى مطالبها منع الاستخراج من الحقول المصنفة متنازعاً عليها حتى يتم التوصل الى اتفاق نهائيّ يضمن للبنان خط ترسيم تقبله الدولة، وضمان استخراج الثروات منها. وبعدما فعلت الدولة ذلك ورحبت المقاومة بما فعلت، فإن مهمة المقاومة، ومن خارج السياق التفاوضي بالطبع، أن تفرض معادلة الردع التي تفهم كيان الأحتلال أنه لن يستطيع استخراج الغاز وبيعه قبل ان يكون لبنان قادراً على المثل، وهذه هي الرسالة التي حملتها المسيّرات، والتي أدّت مهمتها، وحققت أهدافها، كما تشير كل النقاشات الدائرة داخل الكيان والوقائع العسكرية المسربة كل يوم وما تحمله من جديد، حول الإرباك الذي تسببت به المسيّرات للكيان وقيادته، صولاً لحسم معادلة استحالة توفير أمن الاستخراج بالطرق العسكرية والأمنية، ما حدا برئيس حكومة الكيان يائير ليبيد بتحميل الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون مهمة التوسط مع حزب الله طلباً لهدنة؛ بينما جاءت الأضرار الجانبية من الداخل اللبناني، والأهم الشق الحكومي منه.
حزب الله علّق على موقف رئيس الحكومة ووزير الخارجية دون تسميتهما، فقال إن مواقف بعض المرجعيات السياسية المشكك بمهمة المسيّرات والمعترض عليها، يأتي انصياعاً للأميركي وتفريطاً بمصادر قوة لبنان.
المعادلة التي فرضتها المقاومة عبر الطائرات المسيّرة تقترب من تحقيق أهدافها والمطلوب ليتحقق كامل المطلوب للمصلحة اللبنانية، وجلب الأميركي والإسرائيلي إلى مفاوضات جدية، هو تظهير أن الدولة تقف وراء المقاومة في منع الاستخراج كما تقف المقاومة وراء الدولة في ترسيم الحدود والتفاوض بشأنها.
وحرّكت عملية المسيّرات التي نفذتها المقاومة فوق حقل كاريش، المياه الراكدة في ملف ترسيم الحدود البحرية الذي سيشهد تطوّرات متسارعة وعمليات مد وجز وكرّ وفرّ حتى مطلع أيلول موعد بدء العدو الاسرائيلي استخراج الغاز، كما أعلنت وزيرة الطاقة الاسرائيلية أمس خلال تفقدها منصة التنقيب عن الغاز في «كاريش»، إذ ستبلغ أزمة الترسيم مرحلة حساسة وحاسمة خلال الشهرين المقبلين سلباً أم ايجاباً، وفق ما تقول مصادر مطلعة على ملف الترسيم لـ»البناء»، والتي كشفت عن حركة اتصالات داخلية – خارجية نشطة في محاولة للتوصل الى حل لأزمة الحدود البحرية، تجنباً لأي توتر بين لبنان و»إسرائيل» قد يؤدي الى حرب عسكرية ليست من مصلحة أحد، وذلك بعد إرسال حزب الله ثلاث مسيّرات فوق المنطقة المتنازع عليها كرسالة تحذير وإنذار للعدو لوقف أعمال الاستخراج.
وفي سياق ذلك، نقل الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي، عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال لقائه به في عين التينة، أن «هناك تطوراً في المفاوضات، وقد نصل الى نتيجة خلال فترة قصيرة مع اتفاقنا جميعاً أن الحل الوحيد لمستقبل هذا البلد ومعالجة أزماته والخروج من الكارثة التي نحن فيها هو موضوع التنقيب عن الغاز لأنه بمجرد الإعلان ان لبنان بلد نفطيّ سوف يكون التعاطي مع الدولة اللبنانية بالموضوع الاقتصاديّ والماليّ مختلفاً».
الا ان مصادر عليمة ومتابعة لملف الترسيم حذرت عبر البناء من أن الاجواء الإيجابية التي تبث من مصدرها الاميركي ليست ايجابية فعلاً بل عبارة عن مناورة وتسويف وتأجيل للمفاوضات وللحل لأزمة الترسيم والا لماذا لم يستحصل الوسيط الاميركي على الرد الاسرائيلي على المقترح اللبناني؟ ولماذا على لبنان ان يصدق ويثق بالأميركيين بملف الترسيم في ظل اداء الأميركيين المخادع والمماطل في ملف تفعيل الخط العربي الى لبنان. كما علمت البناء ان الاميركي ابلغ المسؤولين اللبنانيين رداً سلبياً من الاسرائيليين على المقترح اللبناني ورفضهم معادلة غاز كاريش مقابل غاز قانا.
كما كشفت مصادر البناء ان المسيرات خرقت الخط ٢٣ لكن لم يعرف المدى الذي وصلته إن كانت تجاوزت الخط ٢٩ أو لا.
وبقي بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير خارجيته عبدالله بو حبيب بالتنكر والتبرؤ من عملية المقاومة واعتبارها خطراً على لبنان وخارج السياق الدبلوماسي، في دائرة الاستغراب السياسي والشعبي والتساؤل عن خلفية هذا الموقف وأبعاده وأسبابه وجدواه، في ظل تصعيد الخطاب لدى المسؤولين الإسرائيليين وإطلاق التهديدات ضد لبنان، ومماطلة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين بالحصول على الردّ الإسرائيلي على المقترح اللبناني وتمرير الوقت بمخدر السعي الأميركي لاستئناف المفاوضات حتى بدء العدو استخراج الغاز في الأول من أيلول المقبل.
وإذ نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون انزعاجه من بيان ميقاتي حيال المسيّرات، مقابل إشارة النائب السابق نقولا نحاس المقرّب من ميقاتي أن البيان يعبر عن موقف الحكومة من هذا الأمر، أعربت أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» عن استغراب الثنائيّ من موقف الحكومة والإسراع بإصدار بيان ينتقد عمليّة المقاومة بالدفاع عن حدود وثروة لبنان انسجاماً وتكاملاً مع موقف الدولة، في حين يسجل الجيش اللبناني مئات الخروق الاسرائيلية اليومية جواً وبحراً وبراً ولم تحرك الدولة ولا الحكومة ولا الأمم المتحدة ساكناً. مشيرة الى أهمية الاستفادة من قوة المقاومة لتحصين موقف الدولة والمفاوض اللبناني في أية مفاوضات في ملف ترسيم الحدود. مشددة على أن هذا البيان الحكومي لن يقدّم ولا يؤخر في تصميم وإصرار المقاومة على استمرار عملياتها لحماية حدود لبنان ومنع العدو من سرقة ثرواته.
كما اوضحت الأوساط ان ما عبّر عنه ميقاتي وبوحبيب لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية، فالدستور ينص بوضوح على ان مجلس الوزراء مجتمعاً يرسم السياسات العامة للحكومة، فموقف الدولة يشمل الحكومة مجتمعة ورئيس الجمهورية ومجلس النواب فضلاً عن تكريس حق المقاومة في حماية لبنان في البيان الوزاري للحكومة نفسها التي يرأسها ميقاتي نفسها. مذكرة أن الدولة رفعت الصوت للتمسك بالخط ٢٩ وبحقوق لبنان والمقاومة لحقت بالموقف الرسمي الوطني. مشيرة الى ان اكثر من نصف الدولة وغالبية اللبنانيين لا يعارضون عملية إطلاق المسيّرات وحق المقاومة في السياسة الدفاعية الوطنية كما ان رئيس الجمهورية مؤيد لحق المقاومة، وكذلك رئيس مجلس النواب ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وأغلب وزراء الحكومة، فكيف يجرؤ ميقاتي على إصدار بيان ويختصر موقف الدولة؟ وتساءلت: أليس ميقاتي نفسه من ادان استقدام الباخرة اليونانية فور رسوها على تخوم الخط ٢٩ في حقل كاريش واعتبرها اعتداء على لبنان؟
وذكرت مصادر قناة «المنار»، بأن «حزب الله منزعج من قصر نظر بعض المرجعيات السياسية التي تفرّط بورقة قوة في يد لبنان». ولفتت إلى أن «حزب الله أبلغ هذه المرجعيّات بصورة مباشرة أنّ هذه الطريقة تفرّط بحقوق لبنان، وهي انصياع كامل للمطالب الأميركية».
وكشفت مصادر «البناء» أن «الضغوط الأميركية – الفرنسية على الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية وبعض المعنيين بملف الترسيم، دفعت بميقاتي للإسراع باستدعاء وزير الخارجية على عجل الى مكتبه في السراي الحكومي وإصدار بيان يرفض عملية المقاومة والتنصل منها بموقف رسمي واضح»، مشيرة الى كثافة الاتصالات التي أجرتها السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا ليل السبت – الأحد بميقاتي وبالوزير بوحبيب وبنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.
وتساءلت مصادر سياسية عبر «البناء» كيف يختصر ميقاتي مجلس الوزراء وينفرد باتخاذ قرار بمسألة استراتيجية – وطنية مصيرية بالنسبة للبنان كترسيم الحدود وحماية الثروة النفطية والغازية؟ ولماذا هذا المستوى من التنازل والرضوخ والخضوع للضغوط الأميركية – الأوروبية. وكشفت عن مخطط أميركي – إسرائيلي – فرنسي لتسريع وتيرة إنجاز مشروع استخراج الغاز الإسرائيلي من كاريش الى أوروبا لأسباب سياسية – اقتصادية، متوقفة عند تحديد شهر أيلول موعداً لتصدير الغاز الإسرائيلي الى أوروبا كبديل عن الغاز الروسي، لارتباط هذا الموعد ببدء فصل الشتاء في أوروبا لحاجتها الماسة للغاز في ظل أزمة الطاقة العالمية وتحديداً في أوروبا في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية.
وبرز الدخول الفرنسي على خط الصراع في ملف الترسيم، وسط معلومات للبناء عن ضغوط فرنسية اوروبية على لبنان لتسهيل مشروع استخراج الغاز الاسرائيلي.
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد الذي حمل الملف الى الرئاسة الفرنسية.
واعتبر ماكرون في تصريح خلال اللقاء أن «الاستقرار في لبنان محوري بالنسبة لفرنسا ويجب تفادي أية أنشطة فيه تهدد مسار المفاوضات حول الحدود البحرية».
وأطلق رئيس وزراء العدو قبيل توجهه لباريس للقاء الرئيس الفرنسي سلسلة تهديدات ضد لبنان.
وأشار الى أن «على الحكومة اللبنانية العمل على كبح جماح حزب الله وإلا فسنضطر نحن للقيام بذلك». وكان مسؤول إسرائيلي كبير أكد بأن «حزب الله يلعب بالنار، وبأن لابيد سيضغط على ماكرون خلال زيارته إلى فرنسا، بشأن اتخاذ موقف صارم ومحدّد زمنياً بشأن المفاوضات النووية الإيرانية». ورفض المسؤول الإدلاء بتفاصيل عن هذا التحذير، لكنه قال إن لابيد سيطلع ماكرون على «مواد جديدة تشرح كيف يعرض حزب الله لبنان للخطر».
وتفقدت وزيرة الطاقة في حكومة العدو كارين الهرار منصة التنقيب عن الغاز «كاريش»، وحذّرت حزب الله من أن «أي محاولة للاعتداء عليها سيلاقي ردًا إسرائيلياً بمختلف الادوات المتوفرة لدينا».
وتابعت، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية: «استخراج الغاز من المنصة الواقعة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية 80 كيلومتراً غرب شواطئ «اسرائيل» سيبدأ في شهر أيلول المقبل».
وفي خطوة استفزازية دخل وفد عسكري إسرائيلي من الإناث موقع العبّاد المقابل لبلدة حولا اللّبنانيّة، حاملًا خرائط ومناظير ويقوم بعمليّة استطلاع ومراقبة باتجاه الأراضي اللّبنانيّة.
وإذ لم يعلن حزب الله أي موقف علني من البيان الحكومي بعد لقاء ميقاتي بوحبيب، رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي في التيار أن «هناك فرصة جدية والتيار مع اغتنامها بالكامل وفجوة الخلاف تضيق لكن الأجوبة لا تزال غير واضحة وينبغي تكريس معادلة قانا – كاريش والأهم من الترسيم ان يسمح لنا بالتنقيب. وهذا الوقت المناسب للبنان ليقوم بحلول دبلوماسية عادلة له مع استخدام نقاط القوة ونحن لسنا ضعفاء».
وفي الملف الحكوميّ، نوّه باسيل الى أن «رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغض النظر عن موقف التيار وله الحق بإبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة». وحدد باسيل مواصفات الحكومة المقبلة، مشيراً الى أن «التيار مع حكومة لا تتهرّب من معالجة مسألة حاكميّة مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسيّ وملف النازحين وخطة التعافي والإصلاحات مع القوانين الأربعة المعروفة المرتبطة بها أي الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والموازنة والسريّة المصرفيّة الى جانب موضوع الحدود». وأضاف: «سيكون لنا رأي وكلمة أساسية في الانتخابات الرئاسية التي نأمل ونعتقد أنها ستحصل بموعدها لكن بينت التجربة ان الرئيس وحده لا يستطيع القيام بالكثير. فالتغيير الفعلي المطلوب يكون بتطوير النظام لأن نظامنا ولاد للمشاكل والازمات».
ولم يسجل الملف الحكومي أي جديد باستثناء زيارة قام بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء الرئيس بري. ولفتت المعلومات أن البحث تركز حول توسيع الحكومة لكي تمثل أكبر عدد ممكن من الكتل النيابيّة.
وإذ يرفض التيار الوطنيّ الحر المشاركة في الحكومة حتى الآن، وفق معلومات البناء، بسبب الخلاف مع الرئيس المكلف حول تمثيل تكتل لبنان القويّ وطبيعة تبديل واستبدال الحقائب والأسماء. أشارت مصادر تكتل قوى التغيير لـ»البناء» الى ان التكتل لن يشارك بالحكومة حتى الساعة في ظل التحاصص السياسي والحكومي والطائفي لكن أي تعديل بالموقف سيتخذ في التكتل.
اما الحزب الاشتراكي فلفت عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ لـ»البناء» ان اللقاء لن يشارك في الحكومة لكن لن يعرقل تأليفها نظراً لحاجة البلد الى حكومة سريعة لمعالجة الازمات اليومية ومعاناة المواطنين. مشيراً الى ان تمثيل الطائفة الدرزية لن يكون مشكلة ونترك للرئيس المكلف اختيار من يمثل الدروز وهناك وزراء كثر أكفاء ولديهم الخبرة الطويلة ونحن لن نقف حجر عثرة أمام التأليف.
من جهته، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «المجلس النيابي الجديد هو محطة جديدة ومرحلة جديدة والحساب يبدأ من الآن لكل من هو في المجلس النيابي».
وقال: «إذا تشكلت الحكومة يمكن مساءلتها من قبل المجلس النيابي ومن قبل من يمكن أنْ يكونوا معارضة، أما إذا لم تتشكل فلا حقَّ لأحد في المجلس النيابي أن يحاسب أحداً آخر تحت عنوان أنَّهُ هو الذي يُحاسِب والآخر هو الذي يُحاسَب. كلنا معنيون أنْ ننجزَ حكومة تستطيع أنْ تنقلنا إلى الأفضل. اليوم الوضع استثنائيّ فلتكن الحكومة بأقل الشروط ومهما كانت التعقيدات تساعد بعض القوى. بالتأكيد وجود حكومة أفضل من عدم وجودها وبالتأكيد الربح من الحكومة أفضل من الربح ببقاء حكومة تصريف الأعمال».
وأضاف: «يجب أنْ لا نتوقف عن السعي وأنْ نحاول حتى اللحظة الأخيرة، ونحن نعلم بأنَّ أميركا ومن معها لا يريدون حكومة في لبنان ولا يريدون أنْ يرتاح لبنان ويؤجِّلونَ كل الاستحقاقات إلى ما بعد رئاسة الجمهورية الجديدة. ولكن علينا نحن في الداخل أنْ نخطو خطوات جريئة لتشكيل الحكومة حتى لا نبقى من دون إدارة».
وذكرت قناة «أن بي أن» أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو لجلسة نيابيّة مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى لمناقشة العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها السرية المصرفية والكابيتال كونترول وفتح اعتمادات إضافية بالإضافة الى خطة التعافي». ولفتت الى أنه «من الممكن أن تناقش الجلسة النيابية المقبلة الموازنة إن كانت جاهزة».
وتتفاقم الأزمات الاقتصادية والحياتية وسط غلاء فاحش في أسعار مختلف المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات، وتوسّع عمليات الاحتكار والتهريب والتلاعب بالأسعار، فيما طغى الغموض على مسألة رفع تعرفة الاتصالات وسط فوضى تسود هذا القطاع، بينما وصلت نسبة التغذية بالتيار الكهربائي في مختلف المناطق ما بين ساعة و3 ساعات يومياً، وصفر في مناطق أخرى، في ظل توقف معمل دير عمار عن الخدمة كلياً.
وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض التقى وزير الكهرباء بالوكالة في وزارة الكهرباء في بغداد عادل كريم، وتمّ البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين. وكان فياض وصل أمس الأول الى العراق في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وعقد ووزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اجتماعاً أولياً تمهيدياً لسلسلة محادثات سيجريها فياض في بغداد اليوم في إطار التعاون المشترك بين لبنان والعراق، لا سيما لناحية تمديد العقد الموقع وتطويره وتمتين الشراكة في مجال استمرار توريد الفيول لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان. ويلتقي فياض اليوم في بغداد وزيري النفط والمال ورئيس البنك المركزي.
على صعيد أزمة الخبز، دعا اتحاد نقابات الافران في لبنان وزارة الاقتصاد والتجارة الى «إصدار أذونات تسليم الطحين التي ستدرك في 16 تموز 2022 مدونة كمية الطحين اللازمة لكل فرن واسم المطحنة المسلمة لهذه الكمية كي لا يتعرض أصحاب الأفران للإذلال، وفي حال لم تلتزم الوزارة بإصدار نموذج الاذونات، ندعو كل الأفران الى عدم تسلّم الاذونات وتتحمّل وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولية تأمين الخبز للناس».
وعادت الاحتجاجات الشعبيّة في الشارع الى الواجهة من بوابة رفع تعرفة الاتصالات، إذ نفذت كتلة قوى التغيير تظاهرة شعبية، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية ورفع تعرفة الاتصالات، وحاول المتظاهرون، دخول مبنى شركة «تاتش» في بيروت لكن الجيش اللبناني منعهم، مما أدّى الى مواجهات بين الجانبين.
كما عمد عدد من المحتجّين على الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة الصّعبة وعلى ارتفاع أسعار الاتّصالات، إلى إغلاق شركة «تاتش – Touch» في طرابلس، والطّلب من الموظّفين مغادرة المكاتب.
على صعيد آخر، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية في الذكرى السنوية الـ 40 لاختطاف الدبلوماسيين الايرانيين الأربعة في لبنان، الى أن «عملية اختطاف 4 من دبلوماسيينا عام 1982 رمز للانتهاك الصارخ لمعاهدة فيينا، والدبلوماسيون اختطفهم عملاء الكيان الصهيوني في مناطق لبنانية كانت تخضع للاحتلال الإسرائيلي، ونحن نحمل الكيان الصهيوني وداعميه مسؤولية هذا العمل الإرهابي».
واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان أنه «لم نشهد التعاون المطلوب من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحديد مصير الدبلوماسيين، وإيران تثمن الجهود التي بذلها لبنان لتحديد مصير الدبلوماسيين، ونؤكد ضرورة تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق بين لبنان وإيران بدعم من المنظمات الدولية لمتابعة القضية».
