«القومي» يحيي ذكرى الثامن من تموز: نستمدّ من سعاده في كلّ لحظة قوّة جديدة/ الحرب على روسيا تطيح جونسون… وسخونة على الخط الأميركي الإيراني عبر قطر / مجلس الأمن يدعو لحكومة جديدة والإصلاحات… والسعودية تعفي اللبنانيين من تعقيدات العودة / المصرف المركزي يفتح اعتماد الكهرباء… وحمية يسأل: لماذا دائما لا يتحرك إلا بعد الواقعة؟ /
كتب المحرر السياسي
جمود عطلة عيد الأضحى مسيطر حكومياً، ومستقبل مفاوضات الترسيم ينتظر الوضوح خلال الأسبوع المقبل، بعد كلام رئيس الجمهورية عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق يحفظ مصلحة لبنان، والمقاومة على جهوزيتها في كلّ الأحوال.
دولياً جملة تطورات توحي بتراجع عناصر القبضة الأميركية التي خاضت الحرب على روسيا من البوابة الأوروبية مع ترنّح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استعداداً لسقوط، فيما مشهد الحرب يسجل المزيد من التقدّم الروسي العسكري المتسارع من جهة، والاستعداد لاحتمالات فتح جبهة بولندا من قبل بيلاروسيا، من بوابة أزمة الحصار على كالينينغراد، مع تحذيرات روسية لبولندا من محاولة اللعب بالنار والتفكير بالتوغل في غرب أوكرانيا، بينما سجلت قنوات الاتصال التي تديرها الدوحة بين واشنطن وطهران مزيداً من السخونة، بما يوحي بوجود فرصة لاستئناف المفاوضات بعد الانتهاء من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة.
بالنسبة للبنان ظهرت مؤشرات إيجابية دولياً عبر ما صدر عن مجلس الأمن الدولي من إشارات توحي بوجود مناخ دولي عبر عنه المجلس، بالإشارة إلى مصلحة الدول المؤثرة في القرارات والبيانات التي تصدر بإجماع الأعضاء بالحفاظ على استقرار لبنان ومنعه من السقوط، وتضمّن البيان الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة جديدة وتنفيذ عاجل للإصلاحات الملموسة المحدّدة مسبقاً، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022 من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للاستجابة لمطالب اللبنانيين، بينما عبّر القرار السعودي عن إعفاء اللبنانيين من شرط الإقامة خارج لبنان لـ 14 يوماً في طريقهم إلى السعودية، عن إشارة لفكفكة التعقيدات التي ظهرت خلال فترة التأزّم اللبناني ـ الخليجي، بما يوحي أيضاً ببدء زوال المناخ العدائي الذي كانت له مترتبات وانعكاسات اقتصادية ومالية، سواء بالنسبة للصادرات اللبنانية الى الخليج، أو بالنسبة لما ينتظره المسؤولون الحكوميون اللبنانيون من فكّ الحظر عن مشاركة السعوديين في تنشيط موسم السياحة الصيفية التقليدية إلى لبنان.
في الشأن الحياتي بقي ملف الاتصالات وزيادة الأسعار في الواجهة، بعدما تمّ السطو على أرصدة اللبنانيين في هواتفهم بإعادة تسعيرها على سعر يعادل خمسة أضعاف على الأقلّ للأسعار التي تمّ شراؤها على أساسه، بينما جاء انقطاع الكهرباء الكلي بسبب عدم قيام مصرف لبنان بتسديد مستحقات الشركة المشغلة، ثم انفرج الوضع بعد قيام المصرف في اللحظة الأخيرة بالإفراج عن المستحقات، ما دفع وزير الأشغال علي حمية، من موقع مسؤوليته عن تأمين الكهرباء لمطار بيروت، لطرح السؤال، عن سبب تكرار ظاهرة امتناع وتدخل مصرف لبنان على قاعدة إنتاج الأزمة والتحكم بحلها؟
فيما فرضت عطلة عيد الأضحى وسفر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حالة من الاسترخاء السياسي والحكومي، وبالتالي إرجاء المشاورات الرئاسية حول تأليف الحكومة الجديدة وجملة ملفات سياسية وحيوية أساسية كترسيم الحدود البحرية الى ما بعد العطلة، تقدّمت الملفات الحياتية والمعيشية الى الواجهة في ظلّ ارتفاع النقمة الشعبية وغضب الشارع على الحكومة وقراراتها الأخيرة التعسّفية بحقّ المواطنين لا سيما الشريحة الشعبية الفقيرة التي باتت تشكل أغلب الشعب اللبناني وفق إحصاءات منظمات دولية.
وتعمّق سلسلة الأزمات المتراكمة وقرارات الحكومة، فجوة الفقر في لبنان لا سيما القرار الأخير الذي اتخذه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم بالتكافل والتضامن مع شركتي الاتصالات «ألفا» و «أم تي سي»، وبتغطية من الرئيس ميقاتي، من خلال رفع تعرفة الاتصالات بشكل عشوائي في ظلّ لائحة أسعار جديدة صدمت المواطنين، ما سيؤدّي الى سحق شريحة واسعة من المواطنين في ظلّ تهاوي قيمة رواتبهم وأجورهم ما سيحملهم أعباء إضافية.
ويبرّر وزير الاتصالات قرار رفع التعرفة بحماية قطاع الاتصالات من الانهيار وتجنب انقطاع الاتصالات عن المواطنين، فيما يشير خبراء قانونيون لـ «البناء» الى أنّ قرار رفع التعرفة مخالف للقانون كونه لم يدرَج في قانون الموازنة الذي لم يقرّ بعد ولم يتمّ الاتفاق على سعر الصرف الذي سيتمّ الانفاق والجباية على أساسه في الموازنة. لكنهم يوضحون أنّ رفع هذه الخدمة التي تقدّمها شركات خاصة تختلف عن الضرائب وبالتالي لا تحتاج الى تشريع من مجلس النواب.
كما يبرر الوزير قراره بمكافحة الاحتكار في سوق الخطوط وتشريجها وتقديم الخدمات، لكن وفق مصادر متابعة لملف الاتصالات لـ «البناء» فإنّ الاحتكار مستمرّ، كما لم تتحسّن خدمة الاتصالات، فضلاً عن الفوضى التي تسود سوق الخدمات في ظلّ فقدان «كروت التشريج»، وكذلك الدولارات رغم وصول الدولار وفق سعر صيرفة الى 50 ألف ليرة في السوق السوداء، وبلغت الـ 10 «جيغابايت» إلى 500 ألف ليرة! وتكشف المصادر أنّ جهات ما قننت بيع «كروت التشريج» لدفع المواطنين الى تشريج خطوطهم بالدولارات كون سعر الدولار ضمن «الكارت» أقلّ بكثير من سعره من دون «كارت»، فضلاً عن مضاعفة شركتي الاتصالات تعرفة الخطوط الثابتة عن شهر حزيران، أيّ قبل دخول قرار رفع التعرفة حيز التنفيذ. وتشير المصادر الى أنّ قرار وزارة الاتصالات أشبه بـ»هيركات» على «دولارات الهواتف» على غرار «الهيركات» التي تتمّ على الودائع المصرفية، إذ كيف يمكن تحويل الدولارات على الخطوط من الدولار الى الليرة وفق سعر الصرف الرسمي ويتمّ تسعير تعرفة الاتصالات الجديدة على سعر صيرفة؟ فهل يتقاضى المواطنون رواتبهم وأجورهم وفق سعر صيرفة؟ وهل يتمّ إنقاذ قطاع الاتصالات من جيوب المواطنين؟ وما دور شركتي الاتصالات بقرار الوزير؟ وعلمت «البناء» أنّ الكثير من التجار تكبدوا خسائر فادحة، إذ قام أحد التجار وقبل دخول قرار رفع التعرفة حيّز التنفيذ الى جمع أكثر من مليون دولار على مجموعة واسعة من الخطوط الهاتفية التي يملكها، لكن تمّ تحويل هذه الدولارات الى الليرة اللبنانية.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ قرار وزير الاتصالات استند الى استشارات عدة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لكن إحدى الاستشارات أبدت موافقة للوزير على تحويل الرصيد في الخطوط الهاتفية من الدولار الى اللبناني، لكن شرط عدم المسّ بالأرصدة وصلاحية الأرصدة.
وتوضح مصادر في وزارة الاتصالات لـ «البناء» أنّ السبب الرئيسي لقرار الوزير، هو ارتفاع كلفة تشغيل هذا قطاع الاتصالات التي تشكل فاتورة المازوت نصف هذه الكلفة، ما أرهق القطاع في ظلّ ارتفاع صفيحة المازوت وتسعيرها بالدولار، فضلاً عن رفع رواتب الموظفين، في وقت تقدّم الكثير من الموظفين في مواقع الإدارة باستقالتهم للعمل في الخارج.
وكشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ الحكومة طلبت منه أن يؤجّل موضوع رفع تعرفة الاتصالات لما بعد الانتخابات النيابية. مشيراً إلى أنه “قبل 5 أشهر وضعنا بطاقات تشريج بكميات كبيرة في السوق السوداء لوقف الاحتكار وهذا لم يكن خياراً”، كاشفاً أنّه “كان هناك 450 مليون دولار بيد أقليّة محتكرة”.
وذكر قرم أنّ مبلغ الـ2700 مليار التي كانت ستخسرهما شركتا “ألفا” و”تاتش” كان سيتحمّلها المواطن”، مؤكداً أنه “قمنا بزيادة التعرفة لأنّ هناك تهديداً بإفلاس القطاع”، كاشفاً أنّ “كلّ الأحزاب لديها علم بشأن تعرفة الاتصالات”، موضحاً أنه “لدينا 160 طاقة شمسية في “ألفا”، ومثلها في “تاتش”، والملايين تمّ توفيرها اليوم من زيادة التعرفة من أجل المازوت”. وتساءل: “كيف يستمرّ القطاع إنْ لم أرفع التعرفة؟” لافتاً إلى أنّ “قطاع الاتصالات لن ينقطع، وذلك نتيجة للزيادة”، مشيراً الى أنّ “مصاريف القطاع تبلغ 295 مليون دولار”.
على صعيد الملف الحكومي، لم يسجل أيّ جديد، في ظلّ استمرار الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي حول حجم الحكومة ورفض عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التعديلات على التشكيلة الحكومة الحالية، التي تمسّ بالتوازن السياسي والطائفي وتستهدف التيار الوطني الحر كما تعتبر مصادره لـ “البناء”، والتي تتهم ميقاتي بابتداع إشكالية وزارة الطاقة لعرقلة التأليف واتهام التيار بذلك، وهو يعرف أيّ ميقاتي أنّ الضوء الأخضر الخارجي لم يأتِ بعد للإفراج عن الحكومة، لأسباب عدة، وتشدّد المصادر على أنّ “التيار لن يقف حجر عثرة امام تأليف الحكومة.
لكن يبدو أنّ ميقاتي وفق مصادر سياسية لـ”البناء” غير مستعجل للتأليف ويخفي قراراً خارجياً بتجميد الحكومة بانتظار استحقاق رئاسة الجمهورية، لعدم منح عون وباسيل أي ورقة قوة في الحكومة الجديدة التي سترث صلاحيات رئاسة الجمهورية، فضلا عن أن المطلوب إبقاء البلد بلا حكومة وإضعاف الموقف الوطني اللبناني في استحقاقات حيوية واستراتيجية كترسيم الحدود وأزمة النزوح، وذلك للضغط على لبنان للتنازل بملف الترسيم، مقابل وعود أميركية بالإفراج عن خط الغاز العربي الى لبنان ومليارات صندوق النقد الدولي.
ودعا مجلس الأمن الدولي، في بيان، “لتنفيذ عاجل للإصلاحات في لبنان بشكل يتيح إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي”. كما دعا إلى “تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية وتنفيذ إصلاحات ملموسة”.
على صعيد أزمة الكهرباء، أفضت الاتصالات بين مرجعيات رئاسية مع وزير الطاقة ومصرف لبنان الى صرف الاعتمادات المخصصة للشركات المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار، لرفع ساعات التغذية الكهربائية في مختلف المناطق لتمرير عطلة عيد الأضحى وفق معلومات “البناء”، لكن المصادر أكدت بأنّ الأزمة ستعود مطلع الأسبوع المقبل.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه ستتمّ المباشرة بإعادة وضع معمل دير عمار في الخدمة مجدّداً في الثانية بعد ظهر اليوم (أمس) من أجل رفع عدد ساعات التغذية قدر المستطاع خلال فترة عيد الاضحى. ولفتت المؤسسة في بيان إلى أنه “سيُصار بعد انقضاء تلك الفترة إلى إعادة تعديل الخطة الإنتاجية، بما يتجانس مع الخزين المتبقي لديها في حينه من مادة الغاز أويل، لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، تجنباً للوقوع في العتمة الشاملة في لبنان والاستمرار في تغذية المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة)، وذلك لحين وصول وتفريغ شحنة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز 2022”.
في ملف انفجار مرفأ بيروت، وإذ اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري، نفذ أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ، وعددهم 17 موقوفاً وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بتحريك التحقيقات من أجل محاكمة المذنبين والإفراج عن البريئين.
والتقى الاهالي قبيل الوقفة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، كما التقى وفد منهم الوزير الخوري الذي استمع الى ما عرضه الوفد من مطالب أبرزها البتّ بطلبات تخلية السبيل المقدمة من الوكلاء القانونيين للموقوفين بعد قرابة سنتين على توقيفهم.
وأشار الى “ضرورة إنشاء هيئة اتهامية عدلية تعمل على تعجيل دراسة وبت عدد من القرارات المتخذة من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان ثم خلفه القاضي طارق البيطار، وهي خطوة تحتاج الى تشريع في مجلس النواب”.
وفي سياق ذلك، أوردت وسائل إعلام تسجيل سري لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل يؤكد فيه عن “وجود أجواء إيجابية من السياسيين الكبار، لحلّ مسألة التعيينات القضائية الجزئية”، لافتاً إلى أنه “لأسباب عديدة لا يمكنني أن أوقّع مرسوم التعيينات”. ولفتت الى أنّ “التشكيلات الجزئية لمحكمة التمييز، صدرت منذ أشهر عدة، وقد اعتمدت التوزيع الطائفي من دون أي تعديل”.
على صعيد آخر، أبلغ المدير الإقليمي لشركة “الفاريز ومارسال” جايمس دانيال، رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ “الشركة بدأت بالفعل عملها في 27 حزيران 2022 في التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أيّ بعد ما يناهز سنتين و3 أشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت بإجراء هذا التدقيق”.
وعبّر الرئيس عون، عن “ارتياحه لما آلت اليه الأمور أخيراً بالنسبة الى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة “ألفاريز ومارسال”، مؤكدًا أنّ “اللبنة الأولى من مسار الإصلاح الذي اصرّ عليه لأكثر من سنتين و3 أشهر، قد وضعت، ما يعني انّ المسيرة الإصلاحية لن تتوقف بعد اليوم، وانّ المساءلة سوف تحصل على المستويات كافة”…
