بيرم يستغرب انتقائية حاكم «المركزي»

تعليقاً على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن يتمّ تحويل رواتب القضاة على سعر 8000 ليرة للدولار، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم تأييده “المبدئي لتصحيح الوضعية المالية للقضاة وهذا منطق وحق”، مستدركاً بالقول “لكن في الوقت ذاته نتفاجأ بالكيفية التي يتصرف بها بعض المسؤولين وتحديداً الحاكم، إذ فجأة تغيب فكرة خطورة ضخّ الأموال والتضخّم في الكتلة النقدية وهي الحجج التي نسمعها في إطار مطالباتنا المتكرّرة بحقوق الموظفين”.

واستغرب “الإدارة الانتقائية غير المدروسة والارتجالية في محاولة إنصاف قطاع أو مرفق وتجاهل قطاعات أخرى، وفي الحالتين تغيب الرؤية الصحيحة والعلمية”، مشيراً إلى “أننا نسعى مع غيرنا من معنيين (بعض الوزراء ورؤساء أجهزة رقابية وموظفين وغيرهم…) بجهد وتعب وعناية وتقديم اقتراحات، متوقعين أن تتمّ الاستجابة بشكل منطقي، متفهّمين مسبقاً حالة الدولة مالياً ومتحفّظين على إضراب مفتوح (ونُشدّد على عبارة المفتوح من دون سائر وسائل الضغط المشروعة) كي لا تتضرّر مصالح الناس وتتعطّل المرافق العامّة، فننام على تعب وأمل بالتصحيح لنستيقظ فجأة أنّ حلاًّ يخرج من مكان ما ليُركّز على قطاع آخر (وإنْ كان ذلك حقاً له طبعاً) وفي ذلك فوضى في إدارة الأزمات”.

 وختم “إننا إذ نصدر هذا البيان ورغم التنحّي عن هذا الملف لأسباب باتت معروفة إلاّ من باب “اللهم اشهد أني بلّغت”، داعياً إلى إدارة صحيحة للأزمة تجمع بين العلمية والإنصاف للموظفين في القطاع العام بمختلف مسمّياتهم  بالتوازي مع تسيير مصالح الناس والمرافق العامّة وعدم ضرب واردات الدولة وتجنّب تعاكس المصلحة بين الموظف وناسه”.