موسكو تربح بالنقاط في مجموعة العشرين… والأسد في حلب لأول مرّة بعد التحرير مدشّناً / ملف النازحين على الطاولة… وتساؤلات حول عرقلة غربيّة لتشكيل الحكومة منعاً للعودة/ وزير السياحة لرسائل بين بعبدا والسراي… وميقاتي ينتظر حقيقة الموقف الأميركيّ/
كتب المحرّر السياسيّ
يسوق الأميركيون لمفهوم للعلاقات الدولية يعتبر مكانة وتأثير روسيا في مجلس الأمن الدولي، امتداداً لمعادلات انتهت، صنعتها الحرب العالمية الثانية، وسقطت مع سقوط جدار برلين، ولذلك لا يعتبرون نجاح موسكو بتعطيل مشاريع قرارات أميركية في مجلس الأمن تعبيراً دقيقاً عن التوازنات الدولية القائمة، ويقدمون توصيفاً للمجتمع الدولي، ينطلق من اعتبار التشكيلات الجامعة لدول العالم خارج إطار الاستقطاب التقليدي بين الغرب والشرق، بصفتها المجتمع الدولي الجديد، ولذلك سعوا جاهدين لإخراج روسيا من مجموعة الثماني الكبار، وسجلوه نصراً في حساب المواجهة مع روسيا، لكن الطابع الغربي الغالب على المجموعة كان يطعن بالاستنتاج، لتنتقل الأبصار نحو مجموعة العشرين، بصفتها المنظمة الأكثر اختصاراً للمجتمع الدولي، وتضم المجموعة، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
خاضت واشنطن معركة عزل روسيا واستفرادها في مجموعة العشرين طوال شهور الحرب في أوكرانيا، وحاولت فرض استبعاد روسيا عن المشاركة وفشلت، وبالأمس حاولت فرض بيان يدين روسيا في حرب أوكرانيا ففشلت، ليمثل ربح روسيا بالنقاط تعبيراً عن التوازن الدولي الجديد الذي لم يعد بيد الأميركيين إنكاره، حيث لا حق نقض يحمي الحضور الروسي بل توازن قوى تمثله مواقف الدول الأعضاء ودرجة خضوعها أو تمرّدها على المشيئة الأميركية.
في تعبير إقليميّ متناسق مع ما جرى في مجموعة العشرين، حضرت سورية، عبر زيارة غير عادية للرئيس بشار الأسد الى حلب العاصمة الاقتصادية، التي تحرّرت منذ خمسة أعوام، وكانت تنتظر بفارغ الصبر زيارة الأسد، كما عبرت الحشود التي لاقته بهتافات الحناجر، والزيارة الأولى للأسد الى حلب منذ اندلاع الحرب قبل عشر سنوات، حملت الكثير من الرسائل والمعاني، لما لحلب من مكانة في سورية والحرب والمعادلات الإقليمية، بوقوفها بوجه التمدّد التركيّ، وما لها من مكانة عند الأسد شخصياً، وكان اختيار الأسد لتدشين محطات الكهرباء التي شاركت إيران بترميمها وتطويرها رسالة متعدّدة الاتجاهات أيضاً، لتفتح الزيارة الباب للتساؤلات حول اتجاه المشهد نحو التسويات أو المواجهات، على قاعدة تمسّك سورية والأسد بمفهوم للوحدة والسياسة لا يقبل التجزئة.
لبنانياً، تحدثت مصادر سياسية عن تصاعد مكانة ملف النازحين في الأولويات الداخليّة، وعن تخصيص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مكانة خاصة للملف، وتبنّيه لبرنامج وزير المهجرين عصام شرف الدين للتنسيق مع الدولة السورية لضمان عودة قرابة الـ 200 الف نازح سنوياً، واعتباره للملف والتفاهم حوله ركناً من أركان ولادة الحكومة الجديدة. وتقول المصادر السياسية، إن المناخات الغربية التي بدا أنها متحمسة لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، تحت عنوان الدفع باتجاه إنجاز الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يبدو أن حماسها قد برد مع تقدم مكانة ملف عودة النازحين على جدول الأعمال المفترض للحكومة.
الملف الحكوميّ كان محور اتصالات غير مباشرة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، من خلال الرسائل التي حملها وزير السياحة وليد نصار بين قصر بعبدا والسراي. وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن القضية ليست بمضمون التفاصيل الخلافية التي تبقى تحت السيطرة إذا وجدت الإرادة السياسية لتشكيل الحكومة، طالما أن الاستناد الى الحكومة الحالية كمسودة للحكومة الجديد موضع اتفاق، لذلك تبقى القضية في هذه الإرادة السياسية، التي تقول المصادر المتابعة إنها تنتظر بالنسبة للرئيس ميقاتي استكشاف حقيقة الموقف الأميركي من ملف الترسيم الذي يحتاج إنجازه لحكومة كاملة المواصفات دستورياً، وهو لذلك ينتظر ما سيحمله اسبوع ما بعد عطلة العيد، خصوصاً لما سيصدر عن الأميركيين في ملف استجرار الغاز من مصر عبر سورية، ورسالة الضمانات الأميركية لمصر، وما سيتبلغه لبنان من البنك الدولي حول تمويل العملية، كمؤشرات على ما سيحمله الموقف الأميركي في ملف الترسيم البحريّ.
أرخت عطلة عيد الأضحى بظلالها على المشهد الداخليّ وفرضت حالة من الجمود في الملفات السياسية ومشاورات تأليف الحكومة الجديدة التي رُحّلت الى ما بعد عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من السعودية منتصف الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات سلبية تسيطر على مفاوضات التأليف إذا لم يعقد أيّ لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي منذ اللقاء الأخير الأسبوع الماضي، في ظل معلومات تتحدّث عن أن عون رفض تحديد موعد لميقاتي لزيارة قصر بعبدا، أما السبب وفق مصادر «البناء» فيعود الى أن الرئيس المكلف لا يحمل أي جديد في جعبته في موضوع التأليف وزيارته لن تكون أكثر من زيارة بروتوكولية للإيحاء بأنه يقوم بواجبه ولكي يضع الكرة في ملعب رئيس الجمهورية.
وذكرت مصادر لقناة المنار، الى أن «تواصلاً غير مباشر حصل هذا الأسبوع بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي لم يُفضِ الى نتيجة يُعتدّ بها أو يُبنى عليها».
وتشير مصادر «البناء» الى أن تأليف الحكومة دونه عقبات عدة وأكبر من مسألة وزارة الطاقة، وأبرز العقد هو الصراع على الحصص بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة، والرئيس ميقاتي والفريق الداعم له لا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وإن كان جنبلاط لم يسمِّ في الاستشارات النيابية. إذ إن الحكومة الجديدة لن تكون عادية بل استثنائيّة لكونها آخر حكومات العهد الحالي وسترث صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال حصل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية. لذلك يسعى عون وباسيل الى الحصول على حصة وازنة في الحكومة لضمان الحضور المسيحيّ في الدولة والمشاركة في الحكم الذي يتحقق عبر التوازن في الحكومة.
ويرفض التيار الوطني الحر وفق مصادره لـ»البناء» الاستنسابية التي يتبعها الرئيس المكلف، ويقصي التيار عن وزارة الطاقة فيما يبقي كافة الوزارات على حالها، ولا يطبق مبدأ المداورة إلا على التيار ووزارة الطاقة، ما يوحي بأن ميقاتي لا يريد تأليف الحكومة واخترع عقدة وزارة الطاقة لدفع المسؤولية عنه ورمي مسؤولية التعطيل على رئيس الجمهورية. وشددت المصادر بأن عون لن يقبل أية حكومة لا تراعي المعايير الموحّدة والتوازن والميثاقية وكأننا بصدد تأليف حكومة جديدة.
وتشدد المصادر على أننا ننظر الى الحكومة الجديدة وفق برنامجها وجدول أولوياتها، لا سيما أنها آخر حكومة في العهد والمطلوب أن تكون على قدر التحدّي، لإنجاز سلسلة ملفات أساسية كالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وجميع الصناديق والمؤسسات، وتغيير حاكم مصرف لبنان، وانجاز القوانين الإصلاحية الاساسية كالكابيتال كونترول، وبالتالي أي حكومة من دون أن تنجز هذه الملفات لا جدوى منها.
وتنفي المصادر وجود توجّه لدى وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية الاستقالة من الحكومة اذا طال أمد التأليف كما يُشاع، لكن بالتأكيد لن يقف التيار مكتوف الايدي إزاء محاولات ميقاتي وبعض الجهات استنزاف العهد وإنهاءه من دون حكومة يستطيع الرئيس عون والتيار من خلالها إنجاز بعض الملفات الاساسية التي وعد بتحقيقها رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس الجمهورية عبر «تويتر» الى أنه «في عيد الأضحى المبارك نستخلص العبر من معاني التضحية وسموها، فحبذا لو يضحي البعض بمصالحهم وأنانياتهم من أجل مصلحة وطنهم وهناء شعبه. كل عيد ولبنان واللبنانيين بخير».
في المقابل أطلق ميقاتي سلسلة مواقف من الملفات الداخلية ومن الملف الحكومي تضمنت رسائل إيجابية باتجاه بعبدا، بعدما ورده عتب من الرئاسة على أدائه في ملف التأليف، واعتبر ميقاتي أن «الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الإسراع في الخطوات الاستباقية ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة، تواكب الأشهر الأخيرة من عهد فخامة الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان. ومن هذا المنطلق أعددت تشكيلة حكومية جديدة وقدّمتها الى فخامة الرئيس ميشال عون، الأسبوع الفائت، وتشاورت معه في مضمونها حيث قدّم فخامته بعض الملاحظات، على أمل أن نستكمل البحث في الملف، وفق أسس التعاون والاحترام التي سادت بيننا طوال الفترة الماضية».
وتابع ميقاتي: «تتعرض حكومتنا لحملة جائرة ومنظمة بهدف وقف الخطوات الاساسية التي نقوم بها لحماية حقوق المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي الذي يشكل ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني. إن كل هذه الحملات لن تغيّر في الواقع المعروف شيئاً، فليست حكومتنا هي التي تسببت بحجز أموال المودعين وأوصلت القطاع المصرفي الى ما وصل إليه، بل على العكس من ذلك فهي تعطي الأولوية لحماية حقوق المودعين والتوصل الى حل واضح وعلمي لإعادتها الى أصحابها بعيداً عن المزايدات الشعبية المقيتة. كما أن الحملة الجائرة التي يتعرّض لها نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، والتشويه المتعمّد لعمله وللخطوات التي تقترحها الحكومة، لن تردعه عن المضي في العمل المهني والدؤوب الذي يقوم به على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ للتوافق على ما هو الأفضل لحفظ حقوق المودعين وعدم ضرب القطاع المصرفي في الوقت ذاته».
وتشير أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن الحكومة الجديدة اضافة الى العوامل والاعتبارات الداخلية الحاكمة بتشكيلها، باتت مرتبطة بتطورات المنطقة وتنتظر التدخل الخارجي عبر تسوية سياسية أميركية – فرنسية – إيرانية تثمر حكومة جديدة في لبنان»، وترى بأن مآل الوضع في لبنان ينتظر انعكاسات زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة ونتائج المفاوضات الدائرة حول الملف النووي الإيراني والحوار الإيراني – السعودي، والذي قد ينتج تسوية في لبنان تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تشرف على انفراج اقتصادي جزئي، وتضيف الأوساط أن الحكومة الجديدة مثقلة بملفات وقضايا أساسية وحساسة كملف ترسيم الحدود البحرية وأزمة النازحين ومفاوضات صندوق النقد الدولي، لذلك سيشتدّ الصراع على الحصص والمكاسب فيها، وستوسّع الضغط الخارجي على أطراف داخلية لكي تأتي الحكومة الجديدة منسجمة والمطالب والشروط الخارجية».
لذلك تتوقع الأوساط أن يطول أمد تأليف الحكومة الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ريثما يتضح مشهد المنطقة والتوصل الى انفراج إقليميّ في ملفات المنطقة الخلافية ومدى انعكاسه على لبنان. كما تتوقع الأوساط تصاعد الضغط الخارجي الأميركي تحديداً السياسي والاقتصادي على لبنان، بموازاة تسعير وتيرة الهجمة على رئيس الجمهورية وحزب الله.
وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة على أنه «إذا اراد اللبنانيون الخروج من نفق الازمات عليهم ان يتحرروا من القبضة الاميركية وان لا ينجروا وراء الوعود الاميركية الكاذبة، فأميركا لا تريد لبنان بلداً قوياً، ولا تريده ان يستند الى عناصر قوته ليحمي ثرواته وغازه ونفطه، اميركا تريد لبنان ضعيفاً هزيلاً على كل المستويات، لتمكين «إسرائيل» من تحقيق أطماعها في ثرواته وغازه ونفطه، بينما «حزب الله» يريد للبنان ان يبقى قوياً وصلباً في مواجهة التهديدات والأطماع الصهيونيّة».
واعتبر دعموش «ان المقاومة هي عنصر قوة حقيقية للبنان يمكنه ان يستند اليها لانتزاع حقوقه واستخراج ثرواته النفطية، واي تشكيك في فعل المقاومة هو إضعاف لموقف لبنان وتفريط بعناصر قوته». واشار الى ان «العيد الحقيقي للبنانيين هو عندما يتجاوزون الازمات التي يتسبب بها الحصار الأميركي المفروض عليهم، لأن ما يعاني منه اللبنانيون من مشكلات لا سيما على صعيد الكهرباء سببه اميركا التي تعرقل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وتعطل الحلول، وتضع «الفيتوات» على العروض المقدّمة للبنان من بعض الدول الصديقة كالصين وروسيا وإيران وغيرها لإنتاج الكهرباء»، معتبراً «ان هذه العروض كان من الممكن لو امتلك المسؤولون اللبنانيون الجرأة والشجاعة وقبلوا بها، أن تعالج هذه المشكلة وان ينعم اللبنانيون بالنور بدل العتمة، لكن المشكلة ان المسؤولين في لبنان يخافون من أميركا وينصتون للسفيرة الأميركية ولا يملكون شجاعة الاعتراض والإقدام والموقف الحر، ومن كان كذلك لا يمكنه أن يبني وطناً وهو أعجز من أن يعالج ازمات البلد ويحل مشكلة الكهرباء والماء والنفايات وغيرها».
بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى «أننا نعيشُ دوامةَ مشروعٍ هدفُه إذلالُ البلد، معيشياً ومالياً، وسطَ حصارٍ دوليٍّ إقليمي، يُصرّ على تفكيك قوة لبنان، لذلك المطلوب تأمينُ اتفاقٍ سياسي متماسك، لتشكيل حكومةِ قرارٍ وطني، بعيداً عن زواريب الثأر السياسي، ولعبةِ الحصص والتبعيات المجنونة، لأن مزيداً من الاشتباك السياسي يعني إجهاضَ محاولاتِ تشكيل حكومة قوية».
ودعا قبلان، الى «إنقاذ البلد، فالوقتُ ضيق، وحلُّ أزمة لبنان يحتاج فقط الى قرار سيادي، وخيارات صحيحة، وبعيداً عن لعبة البوالين السياسية، يجب حسم قضية الغاز اللبناني سريعاً، فالأميركي وسيطٌ غيرُ نزيه، والتنازل السياسي ممنوع، وإنقاذُ لبنان يبدأ من البحر، وما فعلته المقاومةُ عبر المسيّرات ليس استعراضياً، بل هو فعلُ قوةٍ وطنية تعرفُ ماذا تفعل، وحين تكون مصلحةُ لبنان مهددةً ستقوم المقاومةُ بكل ما يحمي لبنان وثرواته، والإسرائيلي يعلم جيداً أنّ المقاومة بالحسابات الوطنية الكبيرة لا تمزح أبداً».
وفي سياق تشديد الحصار والضغوط السياسية والاقتصادية على لبنان في ملفات عدة، كشف وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في حديث تلفزيونيّ، الى أنه «كان هناك توجه لتوطين النازحين السوريين في لبنان»، معتبراً أن «هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق».
ورداً على سؤال حول تأييد البطريركية المارونية لخطته إعادة 15 ألف نازح الى سورية شهرياً، أجاب: «لم أعلم إن أيدت البطريركية خطتي، الا أن الأكيد أن رئاسة الجمهورية تؤيدها وتدعمها ورئيس الجمهورية مطلع على كل التفاصيل».
أما في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، فكان لافتاً حضور المحقق العدلي في أنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار الى مكتبه في قصر العدل في بيروت أمس، وتبلغ مضمون عدد من دعاوى الردّ ونقل الملف من عهدته المقدمة من مدعى عليهم وموقوفين في القضية.
يذكر أنها المرة الأولى التي يحضر فيها البيطار الى مكتبه منذ 23 كانون الأول 2021 اثر تبلغه دعوى رده المقدمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
ولم يعرف ما اذا كان سبب حضور بيطار الى مكتبه تمهيداً لاستئناف عمله كمحقق عدلي في قضية المرفأ تزامناً مع الحديث عن «تسوية رئاسية» لإنهاء ملف التعيينات في محكمة التمييز للبت بقضية الدعاوى المقدمة ضد بيطار من وزراء سابقين متهمين في القضية.
