المقاومة تستعيد معادلات حرب تموز: كاريش وما بعد كاريش… وإن أردتموها حرباً مفتوحة فلتكن / السيد نصرالله يقلب الطاولة بوجه بايدن: لا نفط وغاز ما لم ينل لبنان حقوقه بالترسيم والاستخراج / } الوقت يضيق حتى أيلول } فرصتنا الذهبيّة وطريق خلاصنا } الحرب أشرف من الموت البطيء /
كتب المحرّر السياسيّ
قلب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الطاولة بوجه الرئيس الأميركي جو بايدن، واضعاً لزيارته التي تم الإعداد لها خلال شهور بنداً واحداً طاغياً على جدول أعمالها، وضعه السيد نصرالله بعد ساعات على وصول بايدن وهو واثق من أنه تم الاستعداد لكل شيء لتكون الزيارة ناجحة وقادرة على تحقيق ما تم الإعداد له للزيارة، وفجأة بات كل شيء تم تحضيره هامشياً وبلا قيمة، ومجرد شكليات، أمام الحدث الجلل. فالمنطقة باتت عشية حرب قال السيد نصرالله إنها أشرف ألف مرة من الموت البطيء الذي يعرضه الأميركيون على لبنان بخداع تضييع الوقت، والذي يموت فيها شهيد بدلاً من أن يموت جوعا أو على أبواب مستشفى أو في طابور انتظار امام محطة بنزين او فرن للخبز، بينما الدولة تتهاوى مؤسساتها وتزحف نحو الانهيار، والحرب خطر افتراضي لا تمانع المقاومة بالذهاب اليه اذا كان هو الخيار الوحيد المتبقي لفرض حصول لبنان على حقه بترسيم منصف لحدوده البحرية وضمان حقه باستخراج ثرواته وبيعها، لأن مواصلة التمييع وتضييع الوقت، له أجل لن تسمح المقاومة بأن يمرّ قبل أن تحسم الأمر، بين نيل الحقوق، وإلا فرض معادلة لا غاز ولا نفط من المنطقة. والقضية ليست كاريش مقابل قانا، ولا مسيرات غير مسلحة فوق المنصة، وسقف الأجل النهائي هو شهر أيلول، وفقاً لاستعادة منقحة لمعادلات حرب تموز 2006، كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش، وإن أردتموها حرباً مفتوحة فلتكن حرباً مفتوحة. والحرب المفتوحة هي ما يشهده لبنان وما يمكن أن يشهده اذا بقي الخداع التفاوضي بتسريب الأخبار المطمئنة حول قرب التوصل لاتفاق، كما في قضية استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية التي تجرجر أذيال الوعود المخادعة منذ سنة.
القضية مع أميركا وليست مع سواها، وعلى أميركا تدبر أمرها قبل فوات الأوان، وفقاً لما أوضح السيد نصرالله أن المقاومة لا تخوض بصدده حرباً نفسية، فهي تضع معادلاتها على أعلى درجة من الجدية، فليس أمام لبنان واللبنانيين من فرص إنقاذية أمام حجم الحاجات التي يفرضها الانهيار الا ثرواته في النفط والغاز المخزون في بحره والممنوع عنه بقوة القرار الأميركي، والفرصة الإنقاذية تلاقيها فرصة ذهبية تقدّمها هي حاجة أوروبا لموارد الطاقة والمسؤولية الأميركية عن تأمين البدائل للغاز الروسي بعدما ورطت أوروبا بحرب أوكرانيا. وبالتوازي فإن لدى لبنان مقاومة تملك المقدرات وتملك الإرادة، وتضع إمكاناتها لتغيير معادلة الموت التي يؤخذ لبنان اليها، وهي بقدر ما تقف وراء الدولة في ما تقرّره بصدد التفاوض وخطوط الترسيم، ليست معنية بالتنسيق مع أحد ولا بالاتفاق مع أحد ولا بتقديم التطمينات لأحد، حول ما ستفعله، وقد اتخذت قرارها وها هي تعلنه.
قال السيد نصرالله كلمته وبدأ المقاومون يترجمون كلماته خططاً، تنطلق من أسوأ الاحتمالات، خطط الحرب المقبلة، ومن لا يريد الحرب في الداخل عليه أن يخاطب الخارج بجدية مضمونها أن الخطر جدي وجدي جداً ما لم يتصرف الأميركيون كما ينبغي لتفاديها، ومن لا يريدها في الخارج من الأوروبيين الى الأميركيين الى الإسرائيليين، الى الذين يزورهم ويلتقيهم بايدن، باتت الصورة واضحة عندهم لما يجب عليهم فعله، والمسألة ببساطة مع سيد الوعد الصادق، النفط والغاز للبنان وإلا الحرب، وهي لن تكون هذه المرة تشبه حرب تموز 2006، فهي ستكون حرب إعادة صياغة الجغرافيا والسياسة والاقتصاد وتوازنات القوة ومعادلات المنطقة لعقود مقبلة.
سارعوا قبل فوات الأوان، والزمن الفاصل عن أيلول بدأ ينفد من الآن.
وأكد السيد نصر الله أنّه «إذا مُنع لبنان من استنقاذ نفسه باستخراج غازه ونفطه، فلن يستطيع أحد أن يستخرج أو يبيع غازاً ونفطاً أيّاً كانت العواقب».
وفي كلمة متلفزة حول آخر المستجدات السياسية لا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والتهديدات الاسرائيلية، شدّد نصر الله على أنّ «الفرصة الذهبية المتاحة في مسألة استخراج الغاز والنفط هي الآن، أي هذين الشهرين»، لافتاً إلى أنّه «بعدهما ستكون الكلفة أعلى». وتوجّه إلى المسؤولين اللبنانيين قائلاً: «لا تسمحوا للأميركي بخداعكم وإضاعة الوقت، وإذا لم تثبتوا حقوقكم قبل أيلول، (منصة الغاز في كاريش ستبدأ بالعمل في أيلول)، فإنّ الأمور ستكون مكلفة بعد هذه المهلة».
وشدد على أنّ «المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز»، مبيّناً أنّ «استخراج النفط والغاز يؤمن مليارات الدولارات للدولة اللبنانية من دون أي ديون خارجية، وهذا هو طريق الإنقاذ الوحيد للبلد». وقال: نصر الله إنّ «الوسيط الأميركي لا نعتبره وسيطاً، بل هو طرف يعمل لمصلحة إسرائيل ويضغط على الجانب اللبناني»، معتبراً أنّ «ما أتى بالوسيط الأميركي عاموس هوكستين في زيارته الأخيرة أمران، الحاجة الملحة لتأمين بديل عن الغاز الروسي وتهديدات المقاومة الجدّية».
وأضاف «لدى العدو الإسرائيلي نقطة ضعف هي حاجته للغاز والنفط في مقابل نقطة القوة لدى لبنان، والتي تكمن في قدرته على التعطيل»، قائلاً للمسؤولين اللبنانيين: «إنّ المقاومة نقطة القوة الوحيدة التي لديكم في مفاوضات ترسيم الحدود فاستفيدوا منها واستغلوها».
وتابع: «لم نتفق أو نعد أحداً بأننا لن نقدم على أي خطوة وأننا ننتظر المفاوضات، ومن يعد الأميركيين بذلك فهو يخدعهم»، مؤكداً أنّ من «حق المقاومة الإقدام على أية خطوة في الوقت المناسب والحجم المناسب للضغط على العدو الإسرائيلي». وكرّر بأن «حزب الله خلف الدولة في الترسيم أي أنّها هي التي تفاوض وليس نحن من نفاوض، لكن قلنا إنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي».
ووصف خبراء استراتيجيون خطاب السيد نصرالله بأنه أهم وأخطر خطاب منذ حرب تموز 2006 لكونه غيّر مفاهيم وأرسى مفاهيم جديدة في مسار الحرب مع العدو الاسرائيلي.. في السابق كانت المعادلة لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها، أما اليوم فسنطلب الحرب هرباً من الجوع والدمار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وتوقف الخبراء في حديث لـ«البناء» عند حديث السيد نصرالله حول القدرات العسكرية التي يملكها الحزب براً وبحراً وجواً والمعادلة الجديدة التي أرساها أي سنذهب الى كاريش وما بعد بعد كاريش ما يعني أن المقاومة باتت تملك بنك أهداف كبيراً يمتد الى معظم المناطق في شمال فلسطين وما تحويه من مواقع حيوية وعسكرية ونووية ونفطية وغازية ومن ضمنها كامل منصات استخراج النفط على طول شاطئ فلسطين المحتلة، ما يعني بحسب الخبراء أن حدود تدخل المقاومة تجاوز المنطقة المتنازع عليها لتطال مناطق عدة داخل الكيان.
ويحذر الخبراء من أن خطاب السيد نصرالله يعزّز فرص الحرب اذا استمرّ الأميركي بسياسة حصار لبنان وأصرّ الاسرائيلي على استخراج النفط والغاز قبل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
لكن الخبراء يرجحون أن يؤدي خطاب نصرالله الى التعجيل بالحل لأزمة ترسيم الحدود لكون الأميركي والاسرائيلي لا يريدان الحرب في الوقت الراهن، نظراً للحاجة الى الغاز في وقت قريب، لذلك بات إنجاز الترسيم مع لبنان مدخلاً لاستخراج الغاز الاسرائيلي وتصديره الى أوروبا.
أما اذا اختار الأميركي الحرب مع استخراج الغاز فكلفة هذا الخيار ستكون أضعاف كلفة ما سيقدّمه الاسرائيلي للبنان من مساحة نفطية وغازية ضمن المنطقة المتنازع عليها.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن يتحرك الوسيط الأميركي في ملف الترسيم عاموس هوكشتاين الى لبنان خلال الأسبوع المقبل لإعادة استئناف المفاوضات في هذا الملف.
وعن إطلاق حزب الله 3 مسيّرات غير مسلّحة في اتجاه «المنطقة المتنازع عليها» عند حقل «كاريش» مطلع الشهر الحالي، أوضح نصر الله أنّ «المسيرات جاءت بعد الجواب الأميركي الواضح بالخداع وتقطيع الوقت وتركيب الطرابيش». وأشار في السياق إلى أنّ حزب الله تقصّد «إرسال 3 مسيرات للاستطلاع ولإسقاطها من قبل الإسرائيلي»، لافتاً إلى أنّه «لأول مرة في تاريخ الكيان الإسرائيلي تطلق باتجاهه 3 مسيرات في آنٍ واحدٍ، وعلى هدف واحد».
وبيّن أنّ «رسالة المسيّرات كانت تقول إننا جديون وذاهبون في التدرج بخطواتنا وهذه الرسالة فهمها الإسرائيلي والأميركي»، مشدداً على أنّ «كل شيء يخدم ملف المفاوضات سنقدم عليه بالحجم المناسب والوقت المناسب».
كذلك، توجّه نصر الله إلى العدو والصديق قائلاً إنّ «مسألة ترسيم الحدود مصيرية وهي الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان وشعبه، ولا نمارس فيها الحرب النفسية». وأضاف: «لنكن كلبنانيين على موقف واحد نُسمعه للإسرائيلي بعيداً عن الأزقة والخلافات»، معتبراً أنّه «إذا كان الخيار عدم مساعدة لبنان ودفعه باتجاه الانهيار ومنعه من استخراج الغاز، فإنّ التهديد بالحرب بل والذهاب إليها أشرف بكثير».
وأضاف: «أقول للعدو وللأميركي إنّ رسالة المسيرات بدايةً متواضعة عمّا يمكن أن نذهب إليه»، موضحاً أنّ «هناك من يريد لهذا الشعب أن يموت جوعاَ وأن نقتل بعضنا على أبواب الأفران ومحطات البنزين».
وكشف أنّه «إذا وصلت الأمور إلى نقطة سلبية، لن نقف فقط في وجه كاريش.. سجلوا هذه المعادلة، سنذهب إلى كاريش وما بعد بعد كاريش»، كاشفاً عن أنّ حزب الله «يتابع كل ما هو موجود على الشواطئ المقابلة ويملك كل الإحداثيات».
وأيضاً، توعّد نصر الله بأنّه «إذا مُنع لبنان من استنقاذ نفسه باستخراج غازه ونفطه، فلن يستطيع أحد أن يستخرج أو يبيع غازاً ونفطاً أيّاً كانت العواقب». وتوجه إلى الشعب اللبناني قائلاً: «أيها الشعب اللبناني لقد وصلنا إلى نهاية الخط، ونحن لا ننتظر إجماعاً.. ولن نتخلى عن الدولة».
وتعليقًا على تهديد وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس بالسير إلى بيروت وصيدا وصور، قال نصر الله إنّ «كل الإسرائيليين يدركون أنّ الكلام حول دخول لبنان فارغ». ونصح غانتس أن «يجري مراجعة لتجربة حرب تموز في أيامها الأخيرة حين اتخذوا قراراً بدخول بنت جبيل»، وأضاف متسائلاً: «غزة المحاصرة، والتي تعاني من ظروفٍ صعبة، لا تجرؤ على التقدم خطوات فيها، فكيف تهدد بالوصول الى صيدا وبيروت؟».
وكانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، قد اشارت قبل خطاب السيد نصرالله في تصريح تلفزيوني الى أنّ «مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تلقى زخمًا كبيرًا، ونريد ان نعطي هذه المفاوضات فرصة»، معتبرة أنه «حاليًا ليس وقت العمل الأحادي من جانب واحد، وليس الوقت المناسب لأن يكون هناك نوع من مفاوضات التخويف». وشددت على أن «دور التفاوض هو لتحقيق النتيجة المرجوة لترسيم حدود يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل»، مشيرًا إلى أن «لبنان يستطيع جني ثمار كل ما هو في عمق البحار، وهذا أمر مهم جدًا».
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكومي أي جديد بانتظار عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بيروت لاستئناف مشاورات تأليف الحكومة، وسط ترجيح مصادر مواكبة لحركة ميقاتي أن يزور بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث معه في تفاصيل الحكومة والصيغ المقترحة.
إلا أن مصادر مطلعة كشفت لـ«البناء» عن أن ميقاتي ينتظر الضوء الأخضر الخارجي لتأليف الحكومة ولم يأتِ بعد بانتظار تبلور المشهد في المنطقة في ظل التطورات التي تحصل في أكثر من ملف أساسي له انعكاسات على مجمل المنطقة، موضحة أن العقدة عالقة عند اصرار ميقاتي على استبدال وزراء من طرف وتعيين مكانهم وزراء آخرين من طرف مقابل حتى لو تمّ المس بالتوازن السياسي والطائفي، وحتى لو استهدف مكوّن أساسي في الحكومة. لكن حل العقد الداخلية أسهل من العقد الخارجية المتمثلة بالفيتو الاميركي على منع ولادة أية حكومة في لبنان لاستكمال سياسة الحصار السياسي والمالي والاقتصادي في ضوء التصعيد والتسخين في ملف ترسيم الحدود البحرية. وتوقعت المصادر أن ينعكس خطاب السيد نصرالله على الملف الحكومي إما تأليف حكومة لتسريع الحل بملف الترسيم، واما تعطيل الحكومة لمزيد من الحصار والضغط على لبنان للتنازل عن حقوقه في الثروة النفطية والغازية.
وفيما تكرر أوساط التيار الوطني الحر اتهامها عبر «البناء» لميقاتي بأنه يعرقل تأليف الحكومة عن قصد ويضع العصي بالدواليب ويفتعل إشكالات مع رئيس الجمهورية ويحمل النائب جبران باسيل المسؤولية، بهدف التضليل والتمويه وحرف الأنظار عن دوره التعطيلي لأسباب خارجية بحتة.
وقال باسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «واضحٌ أنّ ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة».
وتكشف جهات وزارية أن ميقاتي شغل محركات حكومته باتجاه تعويمها وتفعيل عملها لكونه أسر للوزراء منذ تكليفه بأنه غير مشجع على تأليف الحكومة لأنها «مش محرزة» بحسب وصف الرئيس المكلف، إذ تفصلنا عن انتخابات رئاسة الجمهورية مسافة ثلاثة شهور واي حكومة لن تستطيع تنفيذ بيانها الوزاري وبرنامجها خلال أسابيع قليلة وستتحول في نهاية المطاف الى حكومة تصريف أعمال، فما الفرق إذاً بينها وبين الحكومة الحالية؟، بحسب ما يردد ميقاتي في مجالسه الخاصة.
وإذ يسود التوتر على خط بعبدا – السراي الكبير، رد المكتب الاعلامي لميقاتي على رئاسة الجمهورية وعلى باسيل، مشيراً الى أن «التشكيلة الحكومية التي قدمها للرئيس عون في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية»، معتبرًا أن «هذه التشكيلة هي الإطار المناسب للبحث مع فخامته خاصة انها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جداً، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب».
وأشار مكتب ميقاتي إلى أن «التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته». وشدد على أنّ «الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص ميقاتي، تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني».
وأكّد المكتب، أن «رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همساً او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس عون الذي يشغله على الدستور، ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة، وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه».
وبالتوازي مع التصعيد على الجبهة الجنوبية، والجمود الحكومي، تسلل الشلل الى مختلف مفاصل الدولة ومؤسساتها مع توجه القطاعات الوظيفية الى الإضراب الشامل احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية ورفض الدولة تلبية مطالبهم وحقوقهم لا سيما برفع رواتبهم وأجورهم التي تهاوت بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، وسط أزمات متتالية تطفو على السطح دفعة واحدة، أبرزها أزمتا الكهرباء والمحروقات في ظل توقف معمل دير الزهراني عن الخدمة مجدداً فيما القدرة الإنتاجية لمعمل دير عمار لا تكفي لأيام، ما يهدد بعتمة شاملة في البلاد.
وبقي قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بزيادة رواتب القضاة والنواب على سعر صيرفة 8000 ليرة دون غيرهم من الموظفين، محل تساؤلات واستنكار سياسي ووظيفي وشعبي، بسبب التمييز بين القطاعات الوظيفية الأمر الذي سيهدد وحدة القطاعات ويخلق الخلاف بينها، ويهدد بالشلل العام في الدولة واستمرارية تسيير المرافق العامة.
وطالب حراك المتعاقدين رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل لإنصاف المعلمين كما أنصف القضاة. وتابع رئيس المجلس الشؤون المعيشية وقضية الرواتب و«خصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، داعياً لـ«تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان»، لافتاً إلى أنّ «التفاوت سيؤدي الى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل».
وكان بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع عند الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، 18 تموز في عين التينة.
من جانبه، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» كاتباً «يردد البعض ان عدد السياح يفوق التصوّر في هذا العام كدليل ازدهار. ينسى البعض ان الوجه الآخر بان الاحتياطي في المصرف المركزي يتراجع في كل يوم نتيجة غياب الاصلاحات الاساسية وان الامر قد يصبح كارثياً في اللحظة التي ينفد الاحتياطي وندخل في المجهول. لا مهرب من الاصلاح».
على صعيد آخر، أكّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، خلال جلسة نقاش عقدت في الجامعة اللبنانية الأميركية، أن طرح بعض المصارف استخدام عائدات النفط والغاز لسد الفجوة المالية غير ممكن، مشيرًا إلى أنه «لا أحد يعرف اذا كان هناك غاز أصلاً، أو كمية الغاز وأي عائدات في حال وجدت لن تظهر الا بعد 5 سنوات».
واعتبر الشامي أن استخدام أصول الدولة لسد الفجوة المالية البالغة 72 مليار دولار سيتطلب 60 عامًا، ولبنان لا يمكن أن يحرم الموازنة من هذه الموارد للتعويض على بعض المودعين.
