إبراهيم: لا نيّة دوليّة بإعادة النازحين إلى ديارهم
برعاية نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، نظّمت نقابة المحامين في طرابلس ندوة حوارية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحت عنوان «الأمن في خدمة الحق والإنسان»، تلاها تلاوة البروتوكول القديم وتوقيع بروتوكول جديد فيما بين النقابة والمديرية.
وبعد كلمة ترحيبية لعريف الحفل عضو مجلس النقابة نشأت فتال، ألقت النقيبة القوال كلمةً جاء فيها “أن يصبحَ الأمن في خدمة الحقّ والإنسان يعني تثبيتَ ركائز الخير في المجتمع، وإضاءةَ المستقبلِ باليقينِ الوطني. وما تقوم به مؤسسة الأمن العام اللبناني، قيادةً وضباطاً وعناصر، خلال تأدية الواجبات الوظيفية في مختلفِ النشاطات التي أولاها إياها القانون، بدءاً من الأعمال الإدارية اليومية وصولاً إلى الأمن الاستباقي وكشف شبكات العملاء ومكافحة الجرائم المنظمة، تشكّلُ تعبيراً حيّاً عن كيفية بناء الدولة التي تخدم الإنسان وأمنه وحقوقه، سيّان أكان مواطناً أم أجنبيّاً مقيماً”.
أضافت “هذه الحقيقة تشهدُ لها الوقائعُ والأحداث التي مررنا بها. لكنني أودُّ أن أُذَكِّرَ بدورٍ إنسانيّ آخر اضطلعت به هذه المؤسسة بشخص مديرها العام ضيفِنا العزيز اللواء عباس إبراهيم، يتمثل في الوساطة لتحرير الأسرى والمختطفين في لبنان وخارجه، حتى بات في هذا الميدان مرجعية تفاوضية دُوليَّة يتنقلُ بين العواصم والجبهات المشتعلة، فأثبتَ الكفاءةَ وأتمَّ بالنجاح مساعيَه الإنسانية، مستعيناً على قضاءِ حوائجه بالكتمان الرصين”.
ثم كانت للواء إبراهيم كلمة قال فيها “في كل مرة كانت تتراجع فيه الروح الوطنية المشتركة التي توجبها فكرة المواطنة أساسا كان “الحق” يصبح وجهة نظرٍ ويؤول تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. التسييس كان فعله، وأيضاً استدعاء الخارجِ إلى الداخل. وارتكبه أيضاً وأيضاً كل متعهدي المشاريعِ الإقليمية. فكان ما كان من خراب عميم راح يضرب الدولة التي سقطت على الدوام جراء سقوط الأمن، وليتسيد “الحق المدعى” من هذه الجماعة أو تلك. فكان ما كان عند اليسارِ واليمين وكذلك عند المسلمين والمسيحيين”.
وأكد أن “الضروري الأخذ في الاعتبار متطلبات الأمن بما لا يتعارض مع احترامِ حقوق الإنسان، مع التشديد على أن مقتضيات الأمن تهم جميع مكونات الدولة وليس فقط الأجهزة الأمنية، لأن تهديدات الأمن هي أيضاً تهديدات لحق الإنسان في العيش بأمان، وحقه في الحياة الذي يشمل الحريات الفردية والعامة المنصوص عنها قانونا. ومتطلبات الأمن في لبنان بنظامه الجمهوري ـ البرلماني ـ الديمقراطي لا تتعارض إطلاقا مع حق الأفراد والجماعات، وإذا حصل أي تعارض فالحل يكون بالاحتكامِ إلى المؤسسات والعمل الديمقراطي”.
ورداً على اسئلة الحضور أوضح إبراهيم “أنّ أزمة الجوازات هي أزمة عمر”، لافتاً إلى أن “الأمن العام برمج إعطاء الجوازات وفق الأهمية، وحصلنا على الاعتماد اللازم بعد جهد سنة وتأخير متعمّد”.
وأشار إلى أن “هناك محاولات لتجديد عقد النفط مع العراق وأعدكم بعدم قطع الكهرباء إلى الصفر”. وأضاف: “قدمنا عرضاً يقضي بتأمين عودة آمنة للنازحين بعدما حصلنا على ضمانة القيادة السورية، لكنه رُفض دولياً”، مشدّداً على أنه “لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، وهناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحججٍ عدّة”.
