الأسعد يشيد بالخطاب الاستراتيجي للسيد نصرالله: لإقصاء الفاسدين عن ثروات لبنان حتى لا تُهدر

رأى الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد أنه «لم يعد من سبيل أمام لبنان سوى رفع مستوى الاشتباك السياسي والعسكري مع العدو الإسرائيلي وأميركا المنحازة كلياً لهذا العدو، والتي ترفض أن يأخذ لبنان حقوقه في النفط والغاز»، مشيراً إلى «انّ العدو الإسرائيلي أعلن أكثر من مرة أنه سيبدأ بتزويد أوروبا بالغاز أواخر أيلول من العام الحالي»، مؤكداً أنّ هذا العدو لا يفهم إلا بلغة القوة والردع ولا يمكن أن يقبل بأيّ سلام لأنه يريد استسلاماً لبنانياً غير مشروط».

وأشاد الأسعد بخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واصفاً إياه بالخطاب الاستراتيجي والتوصيف الدقيق لحال لبنان ويؤكد على أنه الطريقة الوحيدة التي تفرض على أميركا وليأخذ لبنان حقوقه.

وقال الأسعد: «إذا ما تمكَّن لبنان من أخذ حقه في ترسيم الحدود البحرية وفي غازه، فإنّ ثرواته وحقوقه ستذهب هدراً في ظلّ استمرار نهج الطبقة السياسية في الفساد والمحاصصة والاستزلام المتواصل منذ أكثر من ثلاثة عقود، هذه الطبقة التي أهدرت وسرقت وهرّبت مئات مليارات الدولارات، وهي المسؤولة والمتهمة عن بيع قرار لبنان وثروته وارتضت بصفقة مهينة في موضوع ترسيم الحدود البحرية، وترك العدو يأخذ بالسلم ما لم يأخذه في الحرب»، مؤكداً «أنّ محاربة الفساد واجبة كمحاربة العدو الإسرائيلي، ولا يمكن ولوج الحلول والمعالجات لأزمات لبنان الا بإسقاط منظومة الفساد وإقصائها عن المشهدين السياسي والسلطوي».

وتوقع الأسعد «عدم تشكيل حكومة جديدة، وأنّ حكومة تصريف الأعمال باقية حتى الاستحقاق الرئاسي المجهول المصير»، مؤكداً «انّ الفراغ سيكون عنوان المرحلة حكومياً ورئاسياً»، مشيراً الى «أنّ التسريبات عن أسماء مرشحة أو مؤكدة لموقع رئاسة الجمهورية لا تقدّم ولا تؤخَّر، ولا تعدو كونها مجرد تكهّنات ومضيعة للوقت وإشغال الناس بما لا يعنيهم وهم يعانون من الفقر والجوع ويئنّون من المرض والوجع».

وقال «إنّ أيّ استحقاق دستوري لبناني وتحديداً انتخابي، لم يعد للأسف قراراً محلياً، لأنّ المنظومة السياسية تخلَّت عنه للخارج، وهي تحوّلت إلى مجرد وكيل له لتنفيذ الأوامر والاملاءات، وأن كلّ هذا الضجيج السياسي والإعلامي والحديث عن بحثٍ عن تفاهمات وتسويات ومخارج للأزمة، ليست سوى تعميق للأزمات وشراء للوقت على حساب الشعب وفقره وجوعه ووجعه وذله».

واعتبر الأسعد «أنّ تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموضوع صرف رواتب القضاة على أساس سعر صرف ثمانية آلاف ليرة هو بمثابة رشوة مفضوحة للجسم القضائي بأسره من جهة، ومن جهة ثانية إعطاء حصانة كاملة لسلامة بعدم جواز ملاحقته من أيّ قاضٍ يقبض راتبه على أساس 8 آلاف ليرة»، مذكراً بقرار تنحية القاضي فادي صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت بذريعة قبضه تعويضاً مالياً عن منزله الذي تضرّر بالانفجار»، مؤكداً «أنّ تعميم سلامة غير قانوني، وهو ورقة ضغط بيده لابتزاز القضاة وتهديدهم بتجميد التعميم، إذا لم يعجبه موقف او حكم قضائي بحقه ومن يدور في فلكه».

وأكد الأسعد انه «لا يمكن قيامة وطن وبناء دولة مؤسسات وقانون من دون وجود قضاء مستقلّ»، معتبراً «أنّ فضيحة رواتب القضاة أنهت مبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام، ولفت إلى أنّ الجسم القضائي كله سيدفع الثمن إذا ما قبل برشوة السلطة والحاكم، لأنه سيكون حتماً في مواجهة الشعب»، متسائلاً: «كيف بإمكان قاضٍ أن يحاكم من ارتكب مخالفة وهو فعلها»؟