المجر: العقوبات ضد روسيا تلحق ضرراً بنا

أكّد رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، أمس، أنّ الاتحاد الأوروبي “أطلق رصاصة على صدره” بفرضه عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، داعياً قادة الاتحاد إلى “تعديل سياستهم بهذا الصدد”.

وقال أوربان، في تصريح للإذاعة الوطنية: “هناك دول منخرطة في سياسة العقوبات، لكنّ بروكسل يجب أن تعترف بأنّها كانت على خطأ، وبأن العقوبات لم تحقق أهدافها، وحتى بأنها على العكس كان لديها آثار جانبية”.

وعارض أوربان بشدة حظر الجزء الأكبر من النفط الروسي، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مطلع حزيران/يونيو، ضمن الحزمة السادسة من عقوباته على روسيا، بينما قدّم الاتحاد تنازلاً لأوربان عبر استثناء النفط الذي يصل عبر خطّ تتزوّد منه المجر، وهو عضو في الاتحاد.

واعتبر رئيس الوزراء المجري أنّ “بروكسل كانت تعتقد أنّ سياسة العقوبات ستلحق ضرراً بالروس”، مضيفاً “أنّها تلحق أضراراً أكبر بنا”.

 وأعلنت المجر التي تستورد 65 في المئة من نفطها 80 في المئة من غازها، الأربعاء “حال الطوارئ” للتعامل مع أزمة الطاقة.

وتقضي التدابير بشكل خاص بوجوب أن يدفع الأفراد الذين يستهلكون كمية أكبر من الغاز والكهرباء مقارنة بالمعدّل، سعر الكمية الزائدة بسعر السوق وليس بالسعر المعتمد في البلاد.

وتابع أوربان في مداخلته الإذاعية “نحن مرغمون على جعل الأفراد يدفعون سعراً أعلى، وإلّا فإنّ النظام لم يعد قابلاً للحياة”.

وكان جيرجيلي جولياس من مكتب رئيس الوزراء المجري، قال مؤخراً إنّه “لا يوجد بديل في المستقبل المنظور للغاز الروسي”، وأضاف: “ليس الاقتصاد المجري فحسب، بل الاقتصاد الألماني أيضاً سوف يتدمر وينزلق إلى ركود عميق بدون الغاز الروسي”.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام بأنّ المفوضية الأوروبية ستقترح إدخال تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا لتجنّب مخاطر عرقلة صادرات المواد الغذائية.

وقالت المصادر إنّ “المفوضية الأوروبية ستعّدل الإجراءات التقييدية الحالية حتى لا تعيق صادرات الغذاء”.

كذلك تعتزم المفوضية فرض قيود جديدة على استيراد السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، بما في ذلك المنتجات والمعدات الكيماوية.

وذكر المفوّض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ، أنّ “المفوضية الأوروبية تعتزم أيضاً اقتراح عقوبات إضافية ضد روسيا تتضمن فرض قيود على الذهب والصناعات الكيماوية والهندسة”.

وقال سيفكوفيتش إنّ التكتل الأوروبي سيسعى كذلك “لإغلاق سبل الإفلات” من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات السابقة على روسيا، بعدما نصّت الحزمة السادسة على حظر معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية السنة.

وأقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا في الـ 4 من شهر حزيران/يونيو الماضي