لجنة المال أنجزت تعديل قانون سرية المصارف كنعان: الحكومة تؤخّر إقرار الموازنة

أقرّت لجنة المال والموازنة مشروع اللجنة الفرعية حول قانون السرية المصرفية معدلاً ليُرفع لاحقاً إلى الهيئة العامّة. لكن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أوضح بعد اجتماع اللجنة أمس «أن ذلك لا يعني أننا اعتمدنا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدّلناه».

وقال «استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظراً للجديّة الكبيرة في العمل والتي هدفت إلى تأمين الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب ومنع التهرّب الضريبي كما الإبقاء على السرية في كل ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقاً كقانون الإثراء غير المشروع وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات الضريبية كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

 وذكر أن «الحكومة لم تُرسل قانون إلغاء السرية المصرفية بل تعديل هذا القانون. و ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تُحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية «ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها « فهناك شروط وآليات يجب احترامها من ضمن القوانين التي ذكرت»، مشيراً إلى أن «الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط أساسية ومهمة وتُحدّد الجهات المخوّلة طلب رفع السرية مثل القضاء المختص والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية».

ولفت إلى أن «هناك أيضاً مواد مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان لم نبتها، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً، سنرفعها في تقريرنا إلى الهيئة العامّة فالتقرير دقيق جداً ويتضمن تعديلاً لمواد تم التفاهم عليها وتتطلب إعادة صياغة وسيستغرق ذلك يومين إلى ثلاثة أيام لكي نصل إلى مشروع قانون واضح مع ضوابطه آخذاً في الاعتبار الهمّين الموجودين في البلد اليوم الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية».

 واعتبر أنه «ورداً على كل الاقاويل من المعيب القول ان مجلس النواب  وخصوصاً لجنة المال لا تزال تناقش الموازنة فهذا الكلام تزوير للحقيقة. فالحكومة تؤخّر إقرار الموازنة فقد وعدت منذ شهر نيسان 2022 بمعالجة مسألة تعدّدية سعر الصرف. ونحن لا نطلب منها توحيد سعر الصرف بل إنجاز دراسة تفسّر فيها الاختلاف بالمعايير ومعالجة مسألة القطاع العام بموضوع الـ1500 ليرة لبنانية للرواتب فيما الضرائب والرسوم على منصة صيرفة التي وصلت إلى 25000، بالاضافة إلى عدم إمكان تحقيق الإيرادات على صيرفة في ظلّ ركود اقتصادي وصلت نسبته إلى 90% فقد وعدت الحكومة أيضاً بإنشاء صندوق التعافي وحضر رئيس الحكومة لجنة المال ووعدنا بإرسال المشروع خطياً خلال أيام كي نطلع عليه ولم يصل حتى اليوم».

 وأشار إلى منح الحكومة مهلة أسبوع لإنجاز رؤيتها حول إشكالية سعر الصرف وإحالتها إلى لجنة المال.