التعليق السياسي

كفى لفاً ودوراناً على بند الرواتب في الموازنة

منذ مطلع العام والحكومة تدور وتلفّ حول الموازنة، وتتلاعب بسعر الصرف المقرّر اعتماده مرة تحت عنوان الدولار الجمركيّ وأخرى تحت عنوان دولار الاستيراد وثالثة تحت عنوان الدولار الضريبيّ، ولذلك لا تزال الموازنة مجمّدة، بينما تتحدّث الحكومة عن أن إقرار الموازنة يشكل أهم القوانين الإصلاحيّة التي ينتظرها صندوق النقد الدولي للانتقال الى مرحلة جديدة في المفاوضات.

هذا اللفّ والدوران من جانب الحكومة محاولة التذاكي لعدم الالتزام بتطبيق سعر موحد للدولار في الموازنة سيفرض عليها حكماً اعتماده في تعديل قيمة الرواتب، حيث تريد الحكومة رفع الرسوم لحد يقارب اعتماد سعر صرف السوق السوداء من جهة، وبقاء الرواتب عند أقرب سعر تقديري ضمني للدولار لسعر الـ 1500 ليرة.

الإدارة العامة متوقفة ومعها كل المعاملات الرسميّة، بما فيها خصوصاً تلك التي تدرّ مداخيل على الخزينة، وموظفو القطاع العام يواصلون إضرابهم، والمسكنات التي أقرّتها المجموعة الحكوميّة قبل يومين انتهت بلا جدوى كسابقاتها.

الحل بسيط ويبدأ من إقرار مضاعفة الرسوم وتعرفات خدمات الدولة بنسبة موحّدة مع الرواتب بلا لف ولا دوران، وهذا يعني مع اعتماد قاعدة مضاعفة فواتير الاتصالات خمس مرات والبدء بتطبيقها، والاتجاه لفعل الشيء نفسه في فواتير الكهرباء أن تتمّ مضاعفة الرواتب خمس مرات أيضاً.

تطبيق قاعدة المضاعفة خمس مرات يحقق قدراً من التوازن الاجتماعيّ، ولن يحدث خللاً مالياً تزعم الحكومة السعي للتهرّب منه، ويؤمن التغطية لتثبيت استقرار التعاملات المالية الحكومية، وتوفير فرصة لتحقيق قدر من الانتظام الاجتماعيّ، يجب أن يكون واضحاً أنه يعني جعل قيمة الراتب الذي كان يعادل ألف دولار، ما يعادل مئتين وخمسين دولاراً فقط، ولا يمكن بأي عرف او منطق مطالبة الموظفين بتحمل تضحية أكبر من ذلك.