دوكان يلتقي حميّة وسلام: للإسراع بالقوانين المطلوبة من صندوق النقد
جال منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان والوفد المرافق، على المسؤولين فاجتمع إلى وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة وناقشا الأوضاع في لبنان عموماً والمواضيع التي تُعنى بها الوزارة ، كالمرافىء والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت .
وبعد اللقاء أشار حميّة إلى أن «دوكان اثنى على ما تقوم به الوزارة من إصلاحات على صعيد المرافئ والمرافق التابعة لها»، مشيراً إلى أن «ما تقوم به الوزارة هو في صلب الإصلاحات، ولدينا قناعة راسخة بأن لا مجال لنهضة لبنان من دون القيام بهذه الإصلاحات وذلك من خلال الاستثمار الجيد والحوكمة الرشيدة والإصلاحات للمرافق العامّة التابعة للدولة اللبنانية لرفد الخزينة بالإيرادات ولتصبح الدولة قادرة على اتخاذ القرار المناسب».
وأوضح أن «المباحثات تناولت أيضاً موضوع مرفأ بيروت بحيث تم تشخيص واقعه منذ سنتين حتى الآن»، مشيراً إلى أن «لدينا خطوتان بالنسبة للمرافئ: الأولى هي الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء والذي سيتم إرساله وفقاً للأصول إلى المجلس النيابي كي يعمل على إقراره، والثانية تُعنى بالانتهاء من المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت».
وأبدى حميّة أمام دوكان «انفتاحه على العمل مع البنك الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى وفقاً لما وعدنا به سابقاً منذ كارثة الانفجار الكبير، هذا إذا كانوا مستعدين لتمويل إعادة إعماره، أمّا في حال لم يكن هناك رغبة أو إيجابية بالاستثمار أو بإعادة إعمار لدى هؤلاء فإننا ومن إيرادات المرفأ التي تزداد يوماً بعد يوم سنعمل على إعادة إعماره منها».
وأضاف «تحدثنا أيضاً بمواضيع سكك الحديد والباصات والنقل في لبنان، نظراً لما لها من أهمية. سنبدأ العمل على إعداد إطار قانوني جديد ينظم الشراكة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص حول النقل، ما يُعزّز دور القطاع الخاص في لبنان حيث تكون الدولة هي المنظم والقطاع لخاص هو المشغل».
ولفت إلى أن «ما تقوم به وزارة الأشغال العامّة والنقل من إصلاحات واقتراحات وتحضير قوانين يتقاطع مع ما تطلبه المؤسسات الدولية»، مؤكداً أن «الإصلاح هو أساس نهوض الدولة وبالتالي ما ستقوم به الوزارة من إعادة إعمار المرفأ أو تفعيل العمل في المطار ليس مرتبطاً بما يطلبه صندوق النقد الدولي إنما قناعة لدينا أن نهضة لبنان مرتبطة بالقيام بالإصلاحات».
كما زار دوكان وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مكتبه على مدى ساعة ونصف الساعة، وجرى البحث في «ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي استكمالاً للمفاوضات، وصولاً للاتفاق النهائي مع الصندوق وضرورة عدم تأجيل هذه الخطوات إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي».
وأثنى دوكان على «نجاح وزارة الاقتصاد والتجارة بموضوع قرض البنك الدولي الطارىء للقمح لحماية لبنان من التداعيات العالمية للامن الغذائي»، والتي أوضح دوكان أنها «جدية وآنية».
كما بحث سلام مع دوكان في الشؤون الاقتصادية والسياسية العامّة.
