قضية سلامة إلى الواجهة… عون تحضر إلى «المركزي» وحاموش يدفعها للمغادرة
عادت قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الواجهة من باب المطاردة الأمنية والقضائية، الفاشلة مجدّداً! فإثر مداهمة قوّة من أمن الدولة منزل سلامة في الرابية، من دون العثور عليه، حضرت قوة من المديرية المذكورة، إلى أمام مصرف لبنان لتنفيذ عملية دهم لحاكم لسلامة، إلاّ أن هذه القوة لم تدخل بعد صدور غشارة من القاضي المناوب في النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش قضت بمنعها من الدخول، لكن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون كانت حضرت إلى المصرف وتمكنت من الدخول برفقة عدد من عناصر أمن الدولة ووصلت إلى الطابق الموجود فيه مكتب الحاكم، لكنها لم تدخله وغادرت المكان. وقالت من محيط المصرف «أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان». وأضافت «قيل لنا أن حاكم مصرف لبنان ليس هنا، والمدعي العام التمييزي لم يعط جواباً ولم يرّد علينا، كما أن النائب العام في بيروت والقاضي حاموش كان قد سمح بالدخول لكن من دون تصادم».
واحتجاجاً على هذه الخطوة، ودخول القاضية عون حرم المصرف، تجمّع العاملون في «المركزي» ونفذوا وقفة اعتراضاً على ما حصل وأعلنت نقابتهم في بيان، الإضراب والإقفال التام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الأربعاء «إتاحةً للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة». وناشدت المعنيين ولا سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حدّ لما وصفه بـ»التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الأصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح».
وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه، لما اعتبره «الطريقة الاستعراضية التي تمت فيها معالجة ملفات قضائية حسّاسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، ما يُعرّض البلد لاهتزاز لا تُحمد عُقباه».
ورأى «أن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحلّ المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا نُدافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً. والمطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مُسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك».
وغرّد النائب اللواء جميل السيد عبر «تويتر» قائلاً «مداهمة مصرف لبنان! موقفي معروف من رياض سلامة بسبب سياساته المالية بما فيها شراكته مع تركيبة السلطة بأشكالها السياسية والدينية والقضائية والأمنية والمصرفية والإعلامية وغيرها، ولكن، المداهمة أصبحت فولكلوراً فاشلاً مُسيئاً للقضاء والأمن معاً! أو اعملوها صحّ أو أوقفوا هذه المهزلة». أضاف» يللي ما بيفهم كيف يعمل القضاء والأمن ما يتفلسف بالتعليق هون: القضاء يطلب من الأمن أن يرصد الشخص المطلوب توقيفه مسبقاً لكي ينجح التوقيف من أول مداهمة، ما بيعمل عشر مداهمات وكل مرّة بيظهر عجزه وبيتبهدل فيها وبيطلع الشخص المطلوب بطَل أو ضحيّة!! هيدي شرشحة للكلّ».
وبعد تغريدة السيد، غرّدت عون عبر حسابها على «تويتر»، كاتبةً «هل أصبح تطبيق إشارة قضائية «فولكلور»؟، هل محاولة توقيف أحدهم مدعى بوجهه بجرائم عدّة هي «فولكلور»؟ وهل يجب على القضاء أن يأخذ الإذن من السياسي ليتصرف في ملف فيه أدلة توفّر شبهة بحق أحدهم. للأسف وصف البعض هذا فولكلوراً لأنه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد إذا كان صاحب نفوذ خصوصاً إذا كانت ملاحقته ستفتح ملفات كثيرة. وإذا كان هذا هو المنطق فالأفضل على القضاء أن يعتزل لأنه يستحيل على القاضي إعمال ضميره في هكذا وضع فيحاسب من يسرق دراجة ويغضّ الطرف عمن يسرق بلد. هل هذا ما يتوق إليه اللبنانيين في إعلاء دولة القانون فوق أي مرتكب مهما علا شأنه».
