مواقفك يا غبطة البطريرك خارجة عن المنطق والقانون

 معن الأسعد

بعدما اتحفتنا السلطة السياسية الحاكمة بوجود معبر في الناقورة بين لبنان وما يسمّى زوراً (إسرائيل)، وأنها تعطي أُذونات خاصة لبعض اللبنانيين أو لأحدهم لا ندري لأيّة جهة ينتمون، أو لأية مرجعية كانت، شخصاً أو جهازاً أو مسؤولاً، ويعبرون بها حاجز الأمن العام على معبر الناقورة إلى الجهة الثانية، حيث تكون في استقبالهم أو استقباله مخابرات العدو الصهيوني وجيشه ويتمّ إيصالهم أو إيصاله الى المكان المقصود، ومن هؤلاء «المحظيين» كان المطران موسى الحاج الذي على ما يبدو كان يأخذ هذا «الإذن» منذ أكثر من عشر سنوات و«يقضٍّيها كزدرة رايح جايي» على هذا المعبر بكلّ حرية واطمئنان، ونَسيَت الناس كلّ قصصه ومشاويره ودخوله وخروجه آمناً وسالماً وغانماً، واختلفت وتلهَّت بموضوع الـ 460 ألف دولار وعما إذا كانت تجب مصادرة  هذا المبلغ الكبير أو إعادته لسيادة المطران.

الموضوع تطوَّر وأخذ منحىً خطيراً جداً، وأصبح النقاش بين اللبنانيين يتمحور حول الأموال والأدوية والمواد الغذائية التي كان يحملها سيادته و«المُرسَلَة» من «لبنانيين» موجودين في الكيان الصهيوني، وهل هذا مسموح أو ممنوع؟ وهل أنّ جماعة العميل لحد وعائلاتهم و«اللبنانيين» الذين يُقيمون في الكيان «الإسرائيلي» الغاصب ويعملون فيه ويتواصلون مع كلّ المؤسسات والجهات الصهيونية بشكل يومي هم عملاء أو «مش» عملاء؟

الجواب كان عند غبطة البطريرك الراعي الذي «خبط» تصريح من بكركي قال فيه باختصار إنه «لا يحق لأحدٍ أن يحاسب أيّ مطران أو خوري أو أيّ شخص طبيعي أو معنوي إلا بعد أخذ «الإذن» منه شخصياً ومهما كان نوع الجرم، وإنه يحقّ للكنيسة أن تتلقَّى هباتٍ مالية وأدوية تصنع أو تعبر من «إسرائيل» و« نحن منجيبها على لبنان وممنوع حدا يعترض»، ورفع السقف قائلاً: «ما حدا يحكي معه قبل ما ترجِّع الدولة الأغراض التي صادرتها!

نقول لغبطة البطريرك الراعي بكلّ هدوء واحترام وتهذيب: القانون اللبناني سواء في قانون العقوبات أو قانون مقاطعة «إسرائيل» مَنَعَ التواصل أو التعامل مع الكيان الصهيوني وكلّ ما يتفرّع عنه ومنه بشكل مباشر أو غير مباشر… ولا يحقّ لغبطتك أو لأيّ شخصية أخرى مهما كان موقعها أن تحلِّل ما حرَّمه القانون والأخلاق… ما حصل ويحصل هو تطبيع واضح وصريح مع العدو الصهيوني ولا قدرة لغبطتك أو لأي شخص آخر على تطبيقه…

«اللبنانيون» الموجودون الآن في الكيان الصهيوني الغاصب، هم عملاء مجرمون وخونة، ارتكبوا أفظع الجرائم الإنسانية والأخلاقية بحقّ وطنهم وشريحة كبيرة من اللبنانيين قتلاً واعتقالاً وإذلالاً…

هم عملاء فارّون وليسوا مبعدين قسراً…

لكن لماذا غبطتك «أخذت راحتك هالقد»؟ وعلى ماذا تستند ومن يدعمك كي تبرّر خطابك الخارج عن المنطق والقانون؟

«رح خبّرك» أنّ مصدَر قوّتك هو مجلس النواب اللبناني الذي اجتمع في 18/11/2011، وأقرّ قانوناً بمادة وحيدة، برقم 194 وتمَّ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/11/2011 في العدد الذي حمل الرقم 55 وأصبح نافذاً.

الفقرة الأولى من هذا القانون اعتبرت عملاء الصهاينة المجرمين الخونة من ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» «مواطنين لبنانيين» مثلهم مثل ميليشيات الحرب الأهلية، وأنه يحقّ لهؤلاء العملاء المجرمين بمحاكمة عادلة شرط تسليم أنفسهم للجهات الأمنية والقضائية المعنية، وهكذا أصبح «أكبر» مجرم عميل يُحكَم «شي سنة حبس» يعني «ينام» 9 أشهر، وأصبح جرم «الشيك» من دون رصيد أصعب بكثير من جرم العمالة!

العجيب الغريب هو في الفقرة الثانية من هذا القانون «الزفت» التي تنص على «أنّ باقي المواطنين اللبنانيين الذين لم ينضمّوا الى جيش لحد ولكنهم «لجأوا» الى الأراضي المحتلة يُعتبرون لإجئين، بمن فيهم عائلات العملاء اللحديّين الذين يحقّ لهم العودة إلى لبنان!

القضاء اللبناني طبَّق نص القانون 194 من عام 2011 و«بعدو ماشي» وما في «لبناني» أقام في الأراضي المحتلة ورجع وجرت معاقبته… هذا يعني أنّ «ممثلي الأمة» في مجلس النواب أصدروا عفواً عاماً عن كلّ شخص «عاش» في الكيان الصهيوني منذ سنة 2000!

نسأل: مَن أقرّ هذه الخيانة بحقّ الشهداء والجرحى والمعتقلين والمتضرّرين والخيانة العظمى بحقّ الوطن؟

هل تريدون إقناعنا أنّ الشباب في مجلس النواب الذين أقرّوا القانون «ما حدا منهم انتبه؟ لا تقنعونا أنّ قصد النواب وهدفهم اقتضتهما الضرورة الوطنية والعيش المشترك!

إنه قانون مشبوه وملغوم واضح وصريح، لا يحتمل أيّ تأويل أو استنتاج، ولن يغيِّر من قناعتنا بأنّ كلّ واحد موجود في الكيان الصهيوني الغاصب هو عميل ومجرم وخائن ونقطة ع السطر.

سيأتي اليوم الذي يُفتح فيه ملف العميل الصهيوني المجرم جزار الخيام عامر الفاخوري وسوف «تبَّق البحصة» و«يصبح الحكي ع المكشوف» ومن دون قفازات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*محام، أمين عام التيار الأسعدي