إضراب موظفي القطاع العام مستمرّ وخليل يطلب التريّث في بتّ الاقتراحات إلى الغد
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، أمس في السرايا الحكومية، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة، وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي.
وجرى خلال الاجتماعات درس اقتراحات وتوصيات عدّة، فطلب وزير المال التريّث في بتّها إلى حين درس كلفتها وانعكاساتها المالية، لذلك اتُفق على الاجتماع مجدداً ظهر غد الأربعاء في السرايا الحكومية لاتخاذ القرار النهائي.
وكانت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامّة نوال نصر، أكدت أن «الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة وأضافوا إليها ما يُسمّى براتب تحفيزي وهو فعلياً جزء من بدل النقل»، لافتةً إلى أن «الموظفين الذين خسروا 95% من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5% إضافية ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط».
ورفضت «طريقة مقاربة الواردات في الدولة ومسألة منع المسّ بالمستفيدين من أملاك الدولة والتهريب واستخدام جزء من أموال الناس للناس»، مشدّدةً على أن «الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن».
من جانبه، أوضح عضو رابطة موظفي الإدارة العامّة إبراهيم نحال «أننا محميون بموجب الدستور والقوانين الدولية، ليس لدينا الإمكانية للوصول إلى مراكز عملنا واجتماعنا اليوم بسبب عدم وجود جدية للتعاطي معنا، الرابطة لديها علم وخبر بالداخلية».
وفي سياق متصل، أجاب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم على كتاب من الأجراء يطلبون بموجبه منه رفع الغبن اللاحق بهم، قائلاً إن «القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامّة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامّة غير الخاضعة لقانون العمل…) أخضع الأجراء في الإدارات العامّة لأحكامه وأخرجهم من نطاق قانون العمل. ولهذا، فإن الأجراء في الإدارات العامّة يستفيدون من كافة المساعدات والتعويضات وبدل النقل التي تقرّها الأنظمة للعاملين في القطاع العام».
وأضاف في بيان «الإجحاف الذي لحق بالأجراء نتيجة الخطأ الحاصل في تطبيق القانون 46/2017 استدركه مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 91/2021-2022 تاريخ 9/11/2021 حيث اعتمد على تفسير المادة 11 انطلاقاً من هدف المشترع في تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام ومن مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والتنسيق بين عبارة «يُضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء…: الواردة في مستهل نص المادة والفقرة الثالثة منها الفارغة من معناها والمجرّدة من أي مفعول قانوني. وأنه يقتضي اعتبار أن الزيادة المحتسبة وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 11 يجب أن تزاد على الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ نفاذ القانون رقم 46/2017 حفاظاً على الحقوق التي اكتسبها الأجراء قبل تاريخ صدوره. ولهذا قضى المجلس بإبطال هذا الخطأ في احتساب الزيادة، وأنه يمكنكم كأجراء الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلبات تصحيح آلية احتساب أجوركم وفق الآلية التي وضعها مجلس شورى الدولة في قراره (ربطاً نسخة عن هذا القرار)، أمّا بالنسبة لبقية مطالبكم، فإن الحكومة حريصة على حق الأجراء بالاستفادة من أي تقديمات يستفيد منها العاملون في الإدارات العامّة».
