على ماذا تراهن بكركي؟

عمر عبد القادر غندور

حمل البطريرك الراعي بشدة على القضاء والحكومة والمحكمة العسكرية والدولة، ووصف توقيف المطران موسى الحاج راعي أبرشية حيفا المارونية في فلسطين المحتلة بالاعتداء السياسي على الكنيسة!

 نحن لا نعترض على التوصيفات التي أطلقها غبطة البطريرك على القاضي فادي عقيقي، ولا نعترض على تسمية الأرض المقدسة دون الإشارة إلى أنّ جغرافية هذه الأرض هــي في فلســطين، ولا نعترض على عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان لحلّ المســائل الخــلافية وعجــز اللبنانيين عن حلها، لا بل نؤيده في دعوته لاستعادة الدولة وردّ الاعتــبار للمؤسسات وإسقاط الوصاية الخارجية، ولا نظنّ انّ غبطة البطــريرك تزعجــه الوصاية الأميركية التي تحاصر لبنان وتمنع عنه الكهرباء والدواء والهــواء ورغيف الخبز! لكنه يقصد وصاية حزب الله المزعومة وسلاحه بالتأكيد!

نحن نحترم موقف غبطته وهجومه على القاضي فادي عقيقي وعلى المحكمة العسكرية، ولا نناقشه في ازدواجية موقفه من قاضي التحقيق طارق البيطار، ورفع البطاقة الحمراء في وجه كلّ من يعترض على أداء حاكم البنك المركزي رياض سلامة، لأننا نحترم الرأي والرأي الآخر وهو ما يسمح به القانون.

 كذلك، لا نريد مناقشة غبطته من «مظلومية» التحقيق مع المطران موسى الحاج ومصادرة هاتفه وما يحمله من أموال طائلة وأدوية «إسرائيلية» مرسلة للمحتاجين اليها من مواطنين، وذلك عبر معبر الناقورة، لأننا لا نريد توضيح الأسس القانونية التي استند إليها القاضي فادي عقيقي في المواد 2 و3 و 4 بالإضافة الى المادة السابعة التي تجيز مصادرة الأموال والسلع المضبوطة الآتية من دولة العدو «إسرائيل»، لصالح الدولة اللبنانية التي تحرّم وفق قانون مقاطعة «إسرائيل» تنفيذاً لقانون جامعة الدول العربية للعام 1951 الذي يحرم ايّ نشاطات مالية او تجارية مع «إسرائيل».

 ومع الأسف منذ صدور قرار المقاطعة العربية تضاعف حجم الاقتصاد «الإسرائيلي» عشرات الأضعاف لتصبح «إسرائيل» صاحبة رابع أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية وتركيا والإمارات متقدّمة على إيران ومصر والعراق.

 ومع ذلك تعاقب المادة السابعة من القانون كلّ من يخالف المادتين الاولى والثانية بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات ويمكن ان يحكم عليه بالمنع من مزاولة العمل وفقاً للقانون 94 من قانون العقوبات، وتقول المادة 12 انّ النظر في جرائم ومخالفات هذا القانون يعود للمحاكم العسكرية. وتاريخ هذا القانون 23 حزيران 1955 بتوقيع رئيس الجمهورية كميل شمعون ورئيس مجلس الوزراء سامي الصلح.

كلّ هذه المواد او غيرها هل خالفها المطران موسى الحاج ساعة عبوره الحدود الفلسطينية المحتلة ووصوله إلى نقطة الأمن العام اللبناني؟

كنا نظن انّ بكركي تطبّق القانون، ولكن هل موقفها من قضية المطران موسى الحاج وما حمله من أموال ينسجم مع القانون؟

 وقد قال غبطته عن اللبنانيين اللاجئين الى فلسطين المحتلة متسائلاً: «أنتم تعلمون أين هم ومن هم».

 ونحن بدورنا نسأل غبطته: لماذا هم في «إسرائيل»؟ وهل نسمّيهم لاجئين فضّلوا العيش في حضن الصهاينة؟ وهل نعتبرهم مغلوباً على أمرهم؟ ام هم متعاونون مع الاحتلال بانتظار تحرير لبنان من «الاحتلال» المزعوم…!

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي