كنعان: التدقيق الجنائي يسير قدماً وقد يُحقّق نتائج قبل نهاية العهد
أكد النائب إبراهيم كنعان أن “هناك من كان يحتمي بالسرية المصرفية من مسؤولين وغير مسؤولين لإخفاء أموال غير شرعية والتعديل الذي أُقرّ فتح المجال لطلب المعلومات في حالة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي”.
وأضاف في حديث تلفزيوني “سيكون تشدّد لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد والتهرّب الضريبي برفع السرية من خلال القضاء المختص والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية”، لافتاً إلى أن “إلغاء السرية المصرفية بالكامل غير مطلوب لارتباطه بنظامنا الاقتصادي الحرّ وقد وازنا بين تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال والتهرّب الضريبي وبين الحفاظ على مقومات هذا النظام”.
وأشار إلى أن “التدقيق الجنائي المُقرّ بموجب اقتراح القانون الذي تقدّمنا به كتكتل يرفع السرية المصرفية لحين الانتهاء منه وهو غير مرتبط بفترة زمنية وعلمنا أنه يسير قدماً وقد يحقق النتائج المرجوة قبل نهاية العهد”.
