القطاع العام متمسّك بالإضراب المفتوح ويرفض الاقتراحات الحكومية السبعة

تُواصل رابطة موظفي القطاع العام إضرابها، رفضاً للمقترحات التي أعلنتها اللجنة الوزارية من السرايا الحكومية أمس. ونفت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامّة نوال نصر فك الاضراب، مؤكدةً أن الإضراب المفتوح مستمرّ.

وحّذر اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامّة «من أن يتسبّب الحلّ الحكومي لمعالجة تدني رواتب القطاع العام باضراب المؤسسات العامّة بدل أن يؤدي إلى فكّه لأنه حرم المؤسسات هذه من تعويض الإنتاج»، لافتةً إلى «أن الفقرة الرابعة من بيان اللجنة عبارة عن تمييع مسألة تعويض الإنتاج المقترح وربطه بمصادر التمويل، ما يؤكد الرغبة بحرمان حق العاملين في المؤسسات العامّة، من تعويض الإنتاج، في حين أن جميع العاملين هذه المؤسسات لا يزالون يواظبون على أعمالهم يومياً».

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد اجتمع مع «اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، المتعلقة بمتابعة احتياجات المرفق المذكور.

وإثر الاجتماع أعلنت اللجنة في بيان، أنه «عطفاً على الاجتماع الذي حصل بين رئيس مجلس الوزراء والمدراء العامين، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة، وبعد المداولة، وبانتظار إقرار الموازنة العامّة، تقرّر ما يأتي:

أولاً: تأكيد ما تم إقراره أخيراً لناحية منح مساعدة مالية إضافية تُعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل. ل يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل.

ثانياً: إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل في الإدارات العامّة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وأيلول على النحو الآتي:

 150000 ل . ل لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات .

 200000 ل. ل لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين.

 250000 ل . ل لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين.

300000 ل . ل لموظفي الفئة الثانية.

 350000 ل . ل لموظفي الفئة الأولى.

على أن لا يستحق التعويض المذكور إلاّ بحضور الموظف فعلياً إلى مركز عمله ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا خلال الدوام الرسمي.

ثالثاً: الطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة إلى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف من المعنيين المبينين أعلاه عن الحضور من دون مسوّغ قانوني لمدة يومين على الأقل وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور من دون مبرّر لمدة 15 يوماً لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة والطلب إلى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر.

رابعاً: الطلب إلى المؤسسات العامّة والبلديات التقدم من سلطة الوصاية بدراسة عن الأكلاف المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المشار إليها أعلاه على المستخدمين والمتعاقدين والأجراء لدى كلّ منها، واقتراح سبل التمويل ليُصار إلى مناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة الأسبوع المقبل.

خامساً: إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامّة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، إضافةً إلى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

سادساً: إعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الأساتذة والعاملين بكل مسميّاتهم والطلاب فيها.

سابعاً: تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمّن مواءمة الدخل مع تغيّر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة”.

إلى ذلك، أعدّت وزارة المالية مرسوم بدل الإنتاجية الذي تقدت به الوزار من اللجنة الوزارية. ووقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل المرسوم وأُحيل إلى رئاسة مجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني ويُصبح نافذاً.