افتتاح اجتماعات وزراء الزراعة في لبنان وسورية والأردن والعراق باحتفال في السرايا: توافق على ضرورة التكامل المشرقي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الأزمات الخانقة

خطا كلّ من لبنان وسورية والأردن و العراق أمس، خطوةً نوعية جديدة على طريق التعاون المشرقي الذي يُنادي به لبنان، باجتماع وزراء الزراعة في البلدان الأربعة المذكورة، وسط حماسة بارزة لإنجاح أعماله والخروج باتفاقيات تشمل تصبّ في معالجة المشاكل في نواح عدّة لهذا القطاع، لكونه بإجماع الجميع، أحد المخارج الهامّة لدولهم من الأزمات الاقتصادية التي تستفحل فيها نتيحة عوامل محلية ودولية عدّة. كما أنه أحد «المقاوِمات» للحصارات الاقتصادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأميركية والغرب وبعض العرب، على بعض هذه الدول والتي تشتدّ شراسةً على لبنان وسورية بُغية إرضاخهما وكسر إرادتهما في التحرّر من التبعية للاستعمار ومتفرّعاته الدولية والإقليمية، ومشاريعه الهادفة إلى نهب ثروات المنطقة.

أمّا على المستوى الاقتصادي في الدول الأربع، فقد بدا الاقتناع واضحاً، في كلمات الوزراء الأربعة خلال الاحتفال بانطلاقة اللقاء الرباعي، بأن لا مناص من التكامل بين دولهم لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي عموماً، فضلاً عن أن الارتقاء بالقطاع الزراعي له انعكاس على الإنتاج والتعافي الاقتصادي الكلّي.

الافتتاح

فقد افتتحت في السرايا الحكومية أمس، اجتماعات وزراء الزراعة في كلّ من سورية ولبنان والأردن والعراق، بدعوة من وزير الزراعة عباس الحاج حسن وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء الزراعة في البلدان الأربعة، السوري المهندس محمد حسان قطنا، الأردني خالد الحنيفات، العراقي محمد كريم الخفاجي والوزير الحاج حسن.

كما حضر وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأشغال العامّة والنقل البروفيسور علي حميّة، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام. النواب: قاسم هاشم، شوقي الدكاش، عبد العزيز الصمد، رامي أبو حمدان، أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، وسفراء سورية علي عبد الكريم علي، الأردن وليد حديد، العراق حيدر شياع البراك، مدير عام منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» د. نصر الدين العبيد، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وعدد من المدراء العامين والفاعليات والنقابات والهيئات الاقتصادية والزراعية.

وألقى ميقاتي كلمة رحب في مستهلها بالمشاركين بهذا الاجتماع “الذين سيتبادلون الآراء والأفكار لبلورة إطار جديد لتعزيز التبادل التجاري الزراعي وتطويره وتذليل العقبات المتعلّقة بإجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري بين دولنا وإجراءات النقل والترانزيت. وكلنا أمل في أن توفقوا في إقرار تعاون رباعي مشترك في المجال الزراعي وأن يُصار إلى تعميمه على سائر الدول العربية الشقيقة”.

وأكد أن “تحقيق الأمن الغذائي للجميع يشكّل أحد الأولويات الرئيسية لدولنا وسائر البلدان العربية، ولا سيّما في ضوء الأحداث الأخيرة في العالم والتي كشفت فعلياً فجوة عميقة ينبغي التنبه لها”، موضحاً “أن هذه الفجوة تتعلق بضرورة تعديل سلّم الاولويات والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله، إضافةً إلى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الأشخاص والخبرات”.

وقال “أمام ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية وغذائية، أصبح لزاماً علينا، كدول عربية متجاورة، حتمية التعاون التكاملي، من حيث الإنتاج والتسويق، مع ضرورة التنسيق في ما بيننا في المجالات الزراعية والصناعية، في إطار خطة متكاملة ومدروسة، من حيث التوازي العادل بين الإنتاج والاستهلاك، وبين الحاجة والفائض. كما يجب التركيزعلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتسويق المنتجات الزراعية من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب”.

ولفت إلى أن “أزمة القمح العالمية أظهرت مدى الحاجة إلى الافادة من كل مساحة تمتلكها دولنا لتأمين مخزون غذائي يؤمّن قدراً عالياً من الأمان الاجتماعي”، مشيراً إلى أن “ما بدأته وزارة الزراعة عندنا من خطوات مقدّرة من وزير الزراعة يُشكل بداية مسار طويل من العمل الزراعي الجدي والتوعية المطلوبة على أولويات وقطاعات كانت غائبة عنّا، أو لم نكن نعطيها الأولوية والاهتمام الكافي”.

ورأى “انطلاقاً من إيماننا بأهدافنا المشتركة، أنه آن الأوان لكي نخرج بموقف عربي واحد وموحّد، يضع حداً لخلافاتنا الجانبية، ونصبّ جهدنا على قضيتنا العربية الأولى، من خلال دعمنا المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، وأحقيته في قيام دولته الموحدة وعاصمتها القدس”. ولفت إلى أن “لبنان الذي يعاني من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته”.

الوزير اللبناني

بدوره، أشار الحاج حسن في كلمته، إلى أن «لقاءنا اليوم يأتي في ظرف استثنائي يمرّ به العالم أجمع، حيث تلوح أزمة اقتصادية عالمية تكاد تخرج عن السيطرة، في ظلّ تدهور غير مسبوق في العلاقات الدولية، وتهديد للأمن الغذائي العالمي. والقطاع الزراعي في منطقتنا والعالم يتأثر بهذه المتغيرات المتسارعة وإن كان بنسب متفاوتة، ما يُحتّم علينا التنبّه والارتقاء بهذا القطاع لما له من انعكاس على الإنتاج والتعافي الاقتصادي ليس فقط في لبنان وسورية والأردن والعراق بل على الدول أجمع».

وأضاف «إننا نطمح من خلال هذه القمة أو هذا اللقاء الأخوي كما يطيب لي تسميته، بأن نُناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة، ولا سيما تحديات التغيّر المناخي وندرة المياه وانتشار الأمراض والأوبئة والبحث في سُبل مواجهتها عبر تفعيل التعاون المشترك وصوغ الشراكات الحقيقية في ما بيننا، وتطوير التعاون الفنّي عبر اللجان المتخصصة، كما ونسعى إلى الوصول إلى حلول عملية وناجعة فيما يتعلق بتذليل العقبات أمام التبادل التجاري الزراعي في شقيه النباتي والحيواني، عبر تبسيط إجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري، ورفع التوصيات المتعلقة بإجراءات نقل وعبور المنتجات الزراعية».

 وإذ لفت إلى أن “لبنان اليوم يواجه تحديات وضغوط غير مسبوقة تستدعي تضافر الجهود لتحديد الأولويات الوطنية، وبناء شراكات متينة، وتماسك اجتماعي بهدف تحقيق التعافي الفوري، وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، تمهيداً لتنمية تحويلية مستدامة”، أكد تأثّر القطاع الزراعي والأنظمة الزراعية والغذائية في لبنان بشكل كبير بالأزمات الحالية “وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يكون لهما دور محوري في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد اللبناني”، معلناً “أن وزارة الزراعة ومن خلال اندفاع وإخلاص كادرها البشري المتميز، أطلقت أخيراً خطة طوارئ لمواجهة الأزمة الحالية في ظلّ الوضع الاقتصادي غير المستقر، وتفنّد الخطة مجموعة من الأولويات والتدخلات ذات الصلة، والتي تُعتبر الأداة التنفيذية التي يستطيع قطاع الزراعة والأغذية من خلالها المساهمة في احتواء الصدمات الاقتصادية التي سبّبتها الأزمات المتعاقبة، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني”.

… والسوري

 امّا الوزير قطنا فتوجه بالشكر للحاج حسن “على حفاوة اللقاء والاستضافة وعلى جهوده الحثيثة ومتابعته الكريمة لنحظى جميعاً بفرصة لقائنا اليوم، والذي يأتي في لحظة هامة من تاريخ المنطقة، التي أصبحت تعاني من أثر التغيّرات الاقتصادية العالمية وتغيّر المناخ، خصوصاً أن منطقتنا العربية عموماً ودولنا حصوصاً تُعدّ من الدول الأكثر تضرراً بالآثار السلبية الناتجة عنها”.

وأشار إلى أن “نواة هذا الاجتماع انطلقت على هامش المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق في شباط الماضي (…) وقال “وبناء عليه حضرت إلى هذا اللقاء ومعي مشاريع مقترحة لمذكرات تفاهم واتفاقيات وهي تحديث لاتفاقيات سابقة منفّذة والتي سنضعها بتصرفكم لدراستها تمهيداً للتوافق عليها وتوقيعها بشكل ثنائي أو مشترك حسب ما يتم الاتفاق عليه لكل منها”.

ورأى أنه “حان الوقت كي نُعالج المشاكل الزراعية والبيئية التي تواجه المنطقة وأن تتضافر جهودنا المشتركة لتوفير فرص أفضل لتأمين احتياجات السكان من المنتجات الزراعية وفق إمكانات وموارد كل دولة من دولنا الأربع، وإن انعقاد هذه القمة تحمل معها دلالة واضحة لتجديد العزم على تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فيما بينها بما يُمكّنها معاً من الانطلاق إلى أفاق أوسع للتعاون مع باقي الدول العربية والدول الصديقة على نحو يُلبي تتطلعات شعوبنا استناداً إلى الروابط والعلاقات الاقتصادية الممتدّة على مدى التاريخ لتحقيق المنفعة المتبادلة والتكامل في تبادل المنتجات الزراعية “.

وتابع “لقد عملت سورية خلال العقود الماضية على حوكمة القطاع الزراعي واتباع سياسات زراعية تنموية استطاعت من خلالها تحقيق استقرار في الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية والاحتفاظ بمخزون إستراتيجي منها يكفي لسنوات عدّة خصوصاً من محصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية كافة وتوفير كميات كبيرة منه للتصنع الزراعي وللتصدير للأسواق الخارجية الأمر الذي ساعد على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ما جعله من أهم القطاعات في الاقتصاد السوري “.

وأكد أنه “رغم الحرب التي تعرضت لها سورية على مدى إحدى عشر سنة والتي أدّت إلى تدمير معظم الموارد الطبيعية والبنى التحتية والخدمية للإنتاج الزراعي فقد استمر تأمين احتياج السكان من الغذاء من الإنتاج المحلي مما كان يحقق الاكتفاء الذاتي منها إلاّ في السنوات الأخيرة”، مضيفاً “ولمعالجة آثار الحرب أولت الحكومة السورية القطاع الزراعي الاهتمام الأكبر بين كل القطاعات”، مشدّداً على “أن الانطلاق نحو المستقبل يعتمد على كيفية التعامل مع أزمات الماضي، وأن حلّ أزمات المنطقة الاقتصادية والمناخية لايُكتب لها النجاح الاّ من خلال التوصل إلى وضع ما تم الاتفاق عليه سابقاً وما سيتم الاتفاق عليه حالياً موضع التنفيذ “. واعتبر أن “التعاون المشترك والتضامن والتكامل الاقتصادي الزراعي فيما بيننا يرفع من قدرات بلداننا على التصدّي للأزمات العالمية الكبرى الناشئة ومنها نقص إمدادات الغذاء واضطربات في أسواق الطاقة وصعوبات النقل وتغيّر المناخ ويُعزز إمكاناتها على احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها”.

… والأردني

وأشار الوزير الحنيفات في كلمته إلى «أن بلداننا قد واجهت وتواجه التحديات التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من قرن من الزمان، ورغم زعم العالم وقوفه مع مبادئ العدالة والمساواة وحق الشعوب في تحديد مصيرها إلاّ أن ذلك لم يُترجم على أرض الواقع خلافاً للقرارات الأممية والمواقف المعلنة من المجتمع الدولي»، موضحاً «أن الأزمات والحروب والاضطرابات انعكست على حركة التجارة والزراعة والأنشطة كافة وانخفض حجم الصادرات والواردات الزراعية بشكل لا معقول خلال العقد الماضي، وتوالت الأزمات حتى باتت الدول الشقيقة في ما يشبه العزلة منشغلة عن التعاون المشترك ومدّ جسور الثقة مع الجوار، منشغلة بالأزمات الداخلية أو مثقلة بحركات النزوح وآثار التغيّر المناخي والجفاف والتنازع على الموارد المائية».

وعرض لتأثيرات الأزمات على المستوى الدولي وعلى مستوى الأردن الذي «أعاد النظر بالإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بهدف زيادة القدرة على إدارة المخاطر والصمود في مواجهة الكوارث»، مؤكداً «أننا لا نفوق الحاضرين حرصاً على تجاوز العقبات وتذليل العوائق، وقد جمعتنا لقاءات ثنائية لم تنقطع لبحث القضايا المشتركة وإيجاد سبل تطويرها، وتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية كما يجري العمل على تفاهمات أخرى في المستقبل القريب، وبقيت اللجان المشتركة تنعقد دورياً ديدنها التوافق والانسجام على الدوام».

 ونقل التجربة الأردنية في خلق شراكة فاعلة مع فلسطين “وبما يُترجم الدعم الذي يتوجب علينا تجاه المزارع الفلسطيني بالدرجة الأولى ثم المزارع الأردني حيث تم تأسيس شركة أردنية فلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، علماً بالتحديات التي تقف أمام نجاح هذه الشراكة، إلاّ أننا نسعى لإنجاح التجربة بكل عزم آملين توسيع قاعدة العمل لتشمل جوارنا العربي”.

 وقال “سيبقى الأردن الدولة الشقيقة التي تفتح ذراعيها لأشقائها العرب ونحن على استعداد للتعاون في العديد من المجالات الزراعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة ومشاركتكم نجاحاتنا في الابتكار العلمي والأخذ بيد اشقائنا لتجاوز الأعباء التي خلفتها الصراعات الاقليمية والدولية سعياً نحو تكامل غذائي وزراعي بين بلداننا”.

… والعراقي

ولفت الوزير الخفاجي، إلى «أن البنية التحتية في القطاع الزراعي في العراق انهارت عامي 2008 و2009 وتمّت إعادة النظر بالسياسة الزراعية العراقية وتمّ وضع خطط كبيرة جداً للنهوض بالقطاع الزراعي»، مشيراً إلى أن «العراق يستورد أكثر من 35 مليار دولار سنوياً وتُشكل تركيا وإيران نسبة 90 بالمئة من استيراد المواد الغذائية وخصوصاً محاصيل الخضار والفاكهة. ونحن نسعى إلى تكامل زراعي ولدينا روزنامة زراعية تتضمن مختلف الأنواع ما عدا الفواكه الموجودة في لبنان وسورية والأردن».

ورأى أنه «يتم التكامل من خلال الاستفادة من التجارة والصناعات التحويلية الموجودة في الأردن وسورية ولبنان والصناعات الدوائية سواء المبيدات والأدوية البيطرية».

أضاف “لنا أمل كبير في هذا المؤتمر بالوحدة العربية والأمن الغذائي هو من أهم مرتكزات الأمن القومي العربي. وبعد الأزمة العراقية حقّق العراق عام 2020 الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة”، معلناً أنه “تم اتفاق على قيام جمعية تسويقية مشتركة للبلدان الأربعة لتسهيل إجراءات دخول البضائع ولإقامة المخازن المبرّدة وتسهيل عملية السيطرة على الروزنامة الزراعية، فالعراق لديه لديه انحسار في بعض المواسم ومن خلال الروزنامة الزراعية وبالجمعية التسويقية يُمكن أن نستغني عن كل المؤتمرات والكلمات وهي ستؤتي نتائج على أرض الواقع، ويُنتظر منّا اليوم كل المنتجين في الأردن وسورية ولبنان مُخرجات المؤتمر”.

واعرب عن اعتقاده أن عناصر نجاح الجمعية التسويقية للمنتجات الزراعية متوافرة ويُمكن أن يتم هذا التبادل التجاري الكبير بين الدول الأعضاء.

بعد ذلك، بدأت في “فندق الكومودور” اجتماعات الوزراء الأربعة، للبحث في مُجمل المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم، والتي ترمي إلى تعزيز التعاون والتآزر في المجال الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي للبلدان الأربعة.