اللقاء الرباعي لوزراء الزراعة اختتم أعماله في بيروت: اتفاق على تعزيز التبادل التجاري وإنشاء شركة مشتركة للتسويق

اختتم اللقاء الرباعي لوزراء الزراعة في لبنان وسورية والأردن والعراق، أعماله ببيان ختامي، أعلن فيه  «الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري بين الدول المجتمعة من خلال تبادل الوثائق حول إمكان إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية في ما بينها». كما قرر اللقاء اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من الجانب السوري كورقة «لمراجعتها وإبداء الملاحظات وإعادة صياغتها لتُمثّل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة» ودعوة الدول العربية التي ترغب بالانضمام إلى النقاشات والحوارات بين الدول الأربع «لتوسيع أُفق التنسيق والتعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية».

 وكان اللقاء انعقد في بيروت على مدى يومين   “تأكيداً لأواصر الأخوة”، وفي إطار تفعيل التعاون في المجال الزراعي، وبمبادرة من وزارة الزراعة اللبنانية، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وفود رسمية ترأسها وزير وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سورية المهندس محمد حسان قطنان وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، وزير الزراعة العراقي  المهندس محمد كريم الخفاجي ووزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن.

 ووفق بيان صدر عن اللقاء “تم البحث في النقاط المطروحة على جدول الأجتماع والاتفاق على ما يلي:

تعزيز التبادل التجاري بين الدول المجتمعة من خلال تبادل الوثائق حول إمكان إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية في ما بينها وفق الروزنامة الزراعية التي سيتم اعتمادها لاحقاً أو إقامة جمعيات تسويقية مشتركة بين الجمعيات الفلاحية ودعمها حكومياً من خلال منحها اعتبارات ومزايا تفضيلية أو كلاهما معاً.

وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين الدول تستند إلى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها.

اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من الجانب السوري كورقة أولية يتم مراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها وفق الأنظمة المتبعة في كل بلد لتتم إعادة صياغتها لتمثّل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة.

4– دعوة الدول العربية الأخرى التي ترغب بالانضمام إلى النقاشات والحوارات بين الدول الأربع المجتمعة لتوسيع أُفق التنسيق والتعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية.

مناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع بين الدول المجتمعة إلى الجهات المعنية وإقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع المُقبل  بحضور وزراء النقل في الدول المشاركة بما يضمن تخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان.

التنسيق الكامل في تبادل المعلومات حول الأمراض والأوبئة العابرة للحدود والكوارث الزراعية وإقرار الآليات المشتركة لمكافحتها والسيطرة عليها.

ضرورة مناقشة إمكان توحيد إجراءات تسجيل الأسمدة والأدوية البيطرية بين الدولة المجتمعة واعتماد ما هو مناسب ومتوافق مع الأنظمة والقوانين في كل دولة.

تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الدول المجتمعة، تقوم بوضع صيغ مقترحة للنقاط المتفق عليها على أن تقوم بإقرارها من خلال اجتماع فني في جمهورية العراق ليُصار إلى عرضها ومناقشتها وإقرار ما هو مناسب منها في الاجتماع المُقبل.

دراسة الروزنامة الزراعية لكل بلد وتحديد الميزات النسبية والتنافسية للمنتجات الزراعية وتحديد الفرص الممكنة لتبادلها ضمن فترات زمنية وكميات محدّدة.

تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية وما يتبع لها من وكالات وصناديق ذات صلة ودعوتها لتبني وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إقليمية بين الدول المجتمعة لمواجهة آثار التغيّرات المناخية على القطاع الزراعي وتعزيز الامن الغذائي.

الاتفاق على انعقاد الاجتماع المُقبل خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن يتم دعوة المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الزراعي والمستثمرين الراغبين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية في كافة الدول”.

 وختاماً، تقدم المجتمعون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بـ”الشكر والتقدير على احتضانهم ودعمهم لهذا اللقاء”، كما وخصوا بالشكر وزارة الزراعة اللبنانية على حفاوة الاستقبال وحُسن التنظيم.

زيارة عون وبرّي

وكان الرئيس عون استقبل في قصر بعبدا الوزراء: الحاج حسن، قطنا، الحنيفات، والخفاجي، في حضور سفراء الدول المشاركة في المؤتمر: السفير السوري علي عبد الكريم علي، الأردني وليد الحديد والعراقي حيدر شياع البراك.

وأكد عون خلال اللقاء  «أهمية تضافر الجهود العربية  لمواجهة قضية الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا»، داعياً إلى «ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الغذائي ولا سيما في ظلّ الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية والحرب في أوكرانيا».

وكان الحاج حسن تحدث في مستهل فأشار إلى أن “اللقاء الوزاري الرباعي الزراعي الذي انعقد في بيروت يستهدف توطيد العلاقات العربية في القطاع الزراعي بين هذه الدول وتذليل كل العقبات لتحقيق التكامل الزراعي ولا سيما في ما خص مسألة الترانزيت وبناء منظومة كاملة في هذا القطاع”. ولفت إلى أنه “تم الاتفاق على عقد اتفاقية رباعية في هذا الإطار”، مؤكداً أن “القمة الرباعية أرسلت رسالة ايجابية باتجاه بقية الدول العربية، ومفادها أننا قادرون على توطيد العلاقات العربية – العربية وعودة اللحمة العربية من العاصمة بيروت التي هي كانت دائماً محط أنظار كل دول العالم”.

ثم تحدث الوزير قطنا، معرباً عن سعادته لانعقاد القمة في بيروت، منوهاً بالعلاقات اللبنانية – السورية، مؤكداً “التكامل بين الشعبين اللبناني والسوري وبخاصة في مجال تبادل المنتجات الزراعية، ولا سيما أن المنطقة تعتمد على الإنتاج الزراعي بشكل رئيسي”. وأوضح أن فكرة انعقاد القمة في بيروت بدأت خلال اجتماعات “الفاو” في بغداد، وهدفها تذليل  الصعوبات والمشاكل التي تواجه تبادل المنتجات الزراعية ضمن الدول الأربع، وقد تم مراجعة الاتفاقيات المعقودة بين هذه الدول وكل واحدة منها تتعلق بمتطلبات البلدين طرفي الاتفاقية”.

وأوضح أنه تم خلال اجتماعات القمة “محاولة توحيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحجر النباتي، والحجر البيطري، وموضوع الترانزيت والمواصفات القياسية ومختلف الإجراءات الفنية والإدارية التي تسهل التبادل الزراعي بين البلدان”، وقال “عندما نستطيع أن نصل إلى ميزانية وروزنامة موحدة بين الدول الأربع، والاتفاق على الزيادات النسبية للمنتجات الزراعية، سيتم تحقيق قيمة مضافة للفلاحين وفي الوقت نفسه تبادل الإنتاج بين الدول، وبالتالي يتم تحقيق التكامل بين الدول الأربع والأمن الغذائي الذي فقدناه في الفترة الأخيرة نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وصعوبة تصدير باقي المنتجات، إضافةً إلى التغيّرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وارتفاع معدلات هطول الأمطار”. وأكد أهمية “التعاون مع المنظمات الدولية والعربية لدعم برامجنا المشتركة وتأسيس مشروع مشترك”.

ولفت إلى أن “طموحنا هو ضمّ أكبر عدد من الدول العربية إلى هذا التحالف وتقوية العلاقات على الصعيد الزراعي”، معتبراً أن “الظروف التي مرّت على الدول العربية أعاقت تنفيذ اتفاقية التجارة العربية الحرّة التي كانت برعاية الجامعة العربية، وهناك روزنامة عربية موحدة متفق عليها إلاّ أن نتيجةً للتغيّرات المناخية وتغيّر سلاسل الإنتاج وتطورها ووجود صناعات غذائية جديدة وأسواق مستهدفة أخرى، أصبح من الضرورة مراجعة هذه الروزنامة وتوحيد هذه الجهود والإجراءات. وقد اطّلعنا من الوزير الحاج حسن على خطة مهمة لتطوير الزراعة في لبنان ونحن في سورية على استعداد لتقديم أي مساعدة فنية وتقنية في هذا الإطار.»

بدوره، أشار الحنيفات إلى أن “الظروف والصعوبات التي تواجه الدول الأربع المشاركة في القمة هي واحدة وبالتالي من خلال لقاءاتنا المكثفة سنتمكن من مواجهة الازمات المشترك”، آملاً “أن يُستثمر الدعم السياسي لمزيد من التعاون لخير هذه الدول”.

من جهته، أكد الخفاجي أن “ المنطقة تمرّ بأزمة كبيرة على صعيد الأمن الغذائي، والموضوع الأساس الذي تم التداول به هو التبادل التجاري وتبادل السلع المتوافرة في لبنان وسورية والأردن والعراق”.

وأكد أن “العراق سوق استيرادي كبير وهي بحاجة إلى المنتجات اللبنانية، وقد جرى الاتفاق على عدة إجراءات إدارية بين الدول الأربع لتسهيل عمليات التصدير والتبادل التجاري، وفي 14 أيلول المقبل سيُعقد مؤتمر ثان في سورية”.

كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي الوزراء الأربع وسفراء دولهم وجرى عرض لنتائج المؤتمر الوزاري الزراعي.