«الإطار التنسيقي» العراقي: نرفض الانقلاب على الدستور وندعو إلى وحدة الصف
في إطار رفضهم ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، تعهّد أنصار زعيم «التيار الصدري» السيد مقتدى الصدر، أمس، بمواصلة اعتصامهم المفتوح، بالتوازي مع دعوات لتنظيم تظاهرات مضادة.
وتشمل مطالب أنصار الصدر انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية.
بدورها، دعت قوى «الإطار التنسيقي»، أبناء الشعب العراقي للتظاهر بشكلٍ سلمي «للدفاع عن دولتهم».
وكرّر «الإطار التنسيقي»، في بيان، في وقت متأخر من مساء الأحد، «دعوته إلى الحوار مع جميع القوى السياسية، خصوصاً الإخوة في التيار الصدري»، مستنكراً ما وصفه بـ «الانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية».
وأشار البيان إلى الأحداث الأخيرة في العاصمة العراقية معتبراً أنّ «هذه دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حظيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ودولي»، مع تحذيره من تبعاتها.
وشدّد «الإطار التنسيقي»، الذي بات يتمتع بالكتلة الأكبر في البرلمان حالياً بعد استقالة نواب كتلة «التيار الصدري»، على أنّ «الشعب العراقي وعشائره وقواه الحية لن يسمحوا بأيّ مساس بالثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية»، معلناً تمسكه بـ «الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والدستور».
ولفت إلى أنّ تعديل الدستور متاح وفق الأطر الدستورية مضيفاً أنّ أيّ عمل خارج تلك الأطر يُعدّ «تجاوزاً لكلّ الخطوط الحمراء وتهديد للسلم الأهلي».
وفي السياق عينه، دعت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، أبناء الشعب العراقي بكافة أطيافه وفعالياته العشائرية والأكاديمية والثقافية «إلى أن يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم التي ثبتت أركانها دماء آلاف الشهداء، بوجه الطغيان الدكتاتوري والاحتلال والطائفية والإرهاب الداعشي».
وتابعت: «لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها.. موعدنا (أمس) الإثنين الساعة الخامسة عصراً على أسوار الخضراء».
وكان «الإطار التنسيقي»، دعا أنصاره إلى «التظاهر السلمي» أمس الإثنين، من أجل مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري»، قبل أن يعلن في وقتٍ لاحق تأجيل التظاهرات التي دعا إليها، «حتى إشعار آخر»، لإعطاء وقت للحوار والحلول السياسية «من أجل ضمان وحدة الصف».
